فرشاد محمودی – صبح روز دوشنبه ٢٧ ژوئن، بار دیگر کنشگران حقوق بشر ایرانی موفق شدند، مانع از اخراج یک پناهجوی ایرانی از آلمان به ایران بشوند.
دولت آلمان سعی کرد «محمدرضا نوذری» پناهجوی ایرانی را با وجود داشتن شغل تمام‌وقت و همسر آلمانی و شرایط ادغام اجتماعی مطلوب، به ایران بازگرداند. نوذری تنها ایرانی نیست که دولت آلمان در هفته‌های گذشته تصمیم به اخراج آنها گرفته است.
با شروع جنگ اوکراین و ورود پناهندگان اوکراینی به آلمان، دولت این کشور تصمیم به اخراج سریع پناهجویان غیراوکراینی گرفت. طبق گزارش مجله اشپیگل، روند ردی پناهجویان غیراوکراینی افزایش یافته و نزدیک به ٣٠٠ هزار نفر در پروسه‌ی اخراج از خاک آلمان قرار دارند؛ سیاست تبعیض‌آمیزی که پناهجویان غیراوکراینی را به پناهجویان درجه دو در رسانه‌های آلمان معروف کرده است. یکی از گروه‌های پناهجو که در تیررس این سیاست قرار دارد ایرانی‌ها هستند.
با وجود ممنوعیت اخراج به کشورهای دارای مجازات اعدام از طرف کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و داشتن بالاترین نرخ سرانه جهانی اعدام در ایران، نقض بارز حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مدنی به وسیله کشتار، شکنجه و زندان‌های بلندمدت، تعداد زیادی از ایرانیان از آلمان یا اخراج شده‌اند و یا و برای اخراج زیر فشار قرار گرفته‌اند. افرادی که اکثرا شاغل بوده‌اند و به دولت آلمان مالیات پرداخت می‌کردند و از نگاه دولت در جامعه ادغام شده بودند، نه تنها سربار دولت نیستند، بلکه با پرداخت مالیات به دولت آلمان سودآور نیز بوده‌اند. این رفتار نه تنها نقض حقوق بشر و به خطر انداختن جان انسان‌هاست، بلکه از سوی کشوری که کمبود نیروی انسانی و کار دارد منطقی نیست!
با نگاه به آمار پذیرش پناهندگان ایرانی در آلمان، قبل از جنگ روسیه علیه اوکراین، با وجود نقض بارز حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، به عنوان دارنده بالاترین نرخ جهانی اعدام، سرکوب اعتصابات و اعتراضات مدنی، کشتار معترضین مدنی با گلوله جنگی، شلیک موشک به هواپیمای مسافربری، شکنجه، احکام ناعادلانه و زندان‌های بلندمدت معترضین مدنی، درصد پذیرش پناهجویان ایرانی از طرف دولت آلمان چندین برابر کمتر از پناهجویان کشورهایی است که کشورشان نه مجازات اعدام دارد و نه ناقص حقوق بشر شمرده می‌شوند و در مواردی حتی کشور امن به حساب می‌آیند.
اینگونه در می‌یابیم که سیاست قهری دولت آلمان با پناهجویان ایرانی تنها مربوط به سیل آوارگان جنگی از اوکراین نیست بلکه این روند پیشتر نیز در جریان بوده و حمله نظامی روسیه به اوکراین فقط این روند را گسترده و تسریع کرده است؛ سیاستی که بیشتر بر منافع مالی استوار است تا موازین حقوق بشر.
وابستگی آلمان به واردات انرژی، ایران را از دیرباز به یکی از جذاب‌ترین بازارهای انرژی برای آلمان تبدیل کرده و چه بسا که حکومت ایران سعی می‌کند پول خود را در بانک‌های آلمانی نگه دارد. به همین ترتیب لابی‌های اقتصادی در آلمان همیشه توانسته‌اند حکومت آلمان را متقاعد کنند که از نقض حقوق بشر در ایران و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا چشم‌پوشی کند تا بتوانند از لحاظ ساز و کار قانونی با جمهوری اسلامی تجارت کنند. طبق قوانین آلمان شرکت‌های آلمانی نمی‌توانند با کشورهای ناقض حقوق بشر مبادله تجاری داشته باشند. با این حال سیاست یک بام و دو هوای دولت آلمان به چشم‌پوشی و سکوت در برابر نقض گسترده‌ی حقوق بشر در ایران منجر شده است.
جنگ روسیه علیه اوکراین و احتیاج ناگزیر آلمان به انرژی باعث شده تا این کشور با چشم‌پوشی از تمامی سرکوب‌های اخیر مدنی و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی در اروپا و منطقه از جمله اقدام به بمب‌گذاری اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی در اروپا به حکومت ایران نزدیک شود. سیاستی که حتی امنیت آلمان و اروپا را در خطر می‌اندازد و فقط در مسیر منافع مالیِ لابی‌های انرژی و سرمایه حرکت می‌کند.
این زنگ خطری برای حقوق بشر ایران است و با احیای احتمالی برجام، شاهد سرکوب خونین‌تر مردم در داخل ایران و اخراج هرچه بیشتر پناهجویان ایرانی از آلمان و سایر کشورها خواهیم بود. روندی که مردم ایران در آن تنها هستند و فقط با فعالیت‌ها و اعتراضات مدنی خود می توانند آن را تغییر دهند.
♦← انتشار مطالب دریافتی در «دیدگاه» و «تریبون آزاد» به معنی همکاری با کیهان لندن نیست.
