شماری از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی در بروکسل قرار است روز سه‌شنبه پنجم ژوئیه (۱۴ تیرماه) در اعتراض به طرح استرداد مجرمان محکوم بین بلژیک و جمهوری اسلامی تجمع برگزار کنند.
پارلمان بلژیک قرار است طرحی را بررسی کند که در صورت تصویب به دولت آن کشور امکان می‌دهد افراد محکوم شده و زندانی در بلژیک را «برای گذراندن دوران محکومیت» به کشور خودشان استرداد کنند. این طرح امکان تبادل محکومان با رژیم ایران را بررسی می‌کند و به ویژه زمینه‌ساز استرداد اسدالله اسدی دیپلمات- تروریستی می‌شود که در دادگاه این کشور به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
اسدالله اسدی از دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی در اتریش است که مواد منفجره در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داد تا در سال ۲۰۱۸ در همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بمب‌گذاری کنند اما این توطئه با همکاری آلمان که وی در آنجا دستگیر شد، خنثی گشت. اسدی که چهار سال است در زندان بسر می‌برد در دادگاه آنتوِرپ مجرم شناخته و به ۲۰ سال حبس محکوم شده است.
دادگاه آنتوِرپ حکم نهایی سه نفر از عاملان توطئه برای بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین را صادر کرد
در ایران مقامات و رسانه‌های حکومتی امیدوارند این طرح بلژیک زمینه آزادی اسدی را فراهم کند. روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گزارشی با اشاره به اینکه چهار سال از «دیپلمات‌دزدی» اروپایی‌ها گذشت می‌نویسد «اسارت دیپلمات ایرانی در بلژیک، یکی از میراث‌های دولت اصلاح‌طلبان است.»
این روزنامه اقدام آلمان و بلژیک در دادگاهی کردن اسدی را غیرقانونی خوانده و می‌نویسد به این علت که او «دارای گذرنامه دیپلماتیک» بوده و بر اساس کنوانسیون حقوق دیپلماتیک ۱۹۶۱ وین نهایتاً باید «عنصر نامطلوب» خوانده می‌شد و بعد او را اخراج می‌کردند نه اینکه محاکمه و زندانی شود.
دریا صفایی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک در ویدئویی گفته «دولت بلژیک می‌خواهد فوراً معاهده‌ای با دولت ایران درباره زندانیان ایرانی و از طریق مجلس نمایندگان امضا کند… جان من و شوهرم، فرزندانم و بسیاری دیگر در خطر است، به همین دلیل از شما تقاضای توجه و کمک دارم.»
De regering wil met "hoogdringendheid" een verdrag met Iran over gevangenen door de Kamer duwen.
Mijn leven en dat van mijn man, kinderen en zovele anderen is in gevaar en daarom vraag ik jullie aandacht. pic.twitter.com/MkQHaB7PqY
— Darya Safai MP (@SafaiDarya) July 1, 2022
رندی وبر عضو مجلس نمایندگان آمریکا در واکنش به احتمال استرداد اسدی به ایران در توییتی نوشت «از معامله بلژیک با اصلی‌ترین دولت حامی تروریسم در دنیا و تصمیم‌اش برای بازگردان تروریست‌ها به ایران بهت‌زده‌ام. از همکاران می‌خواهم که با من همراه شوند و زنگ خطر را در اینباره به صدا درآورند.»
🚨I am shocked to find out that the Belgian gov has cut a deal with the world’s leading state-sponsor of terrorism & plans to send Iranian terrorists back to Iran to plot more terroristic acts.
I urge my colleagues to join me to sound the alarm on this “so called” arrangement. pic.twitter.com/6U8Ud8MQ0J
— Randy Weber (@TXRandy14) July 3, 2022
از روزی که خبر این طرح در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، این پرسش نیز به میان آمد که آیا شامل جرائم و مجرمان تروریسم نیز می‌شود یا نه. پرونده‌های تروریستی در همه کشورها مشمول قوانین خاصی می‌شوند به ویژه آنکه در اروپا این قوانین در چارچوب اتحادیه اروپا تنظیم و تصمیم‌گیری شده و کشورهای عضو این اتحادیه قادر نیستند تصمیمات حقوقی بر خلاف آن اتخاذ کنند. در همین ارتباط نیز کاوه موسوی حقوقدان ساکن بریتانیا در توییتی نوشته است آزادی اسدی امکانپذیر نیست و طرح ارائه شده به پارلمان بلژیک مشمول این نوع جرائم تروریستی نمی‌شود.
برای بار صدم تکرار میکنم : #اسدالله_اسدی ، #مزدور_تروریست آزاد نخواهد شد. چنین چیزی امکان پذیر نیست! لایحه در مقابل پارلمان بلژیک مشمول این نوع جرائم نمی‌شود! چنین ادعائی منکر دوازده معاهده بین المللی منع تروریزم و معاهده اروپائی مبارزه با تروریزم است. والسلام ، شد تمام٫
— kaveh moussavi (@KavehMoussavi) July 2, 2022
در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد احتمال مبادله دکتر احمدرضا جلالی پزشک ایرانی سوئدی زندانی در ایران با اسدی نیز مطرح شده بود. روزنامه «بروکسل تایمز» در این زمینه گزارش داده ممکن است اسدالله اسدی با احمدرضا جلالی مبادله شود.
احمدرضا جلالی در اردیبهشت ۱۳۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما بازداشت و به «جاسوسی» و سپس به اعدام محکوم شد! مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده جنایات حمید نوری در استکهلم تهدید کرده بودند که حکم اعدام جلالی را آخر اردیبشهت اجرا خواهند کرد.
در حال حاضر طرح کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک برای مبادله محکومان هنوز روند قانونی را طی نکرده و در داخل خود بلژیک نیز مخالفان زیادی دارد.
