آیا جامعه ایران امروز در حال دوقطبی شدن است؟

- فلسفه حیات آزادانه و مسئولانه نه تنها در قواعد حکومت دمکراتیک و شیوه مدیریت مطلوب، و همچنین معیارهای حقوق بشر بین‌المللی تبلور یافته بلکه از همه مهمتر در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی این جوامع ریشه‌های عمیقی دوانده و عملا به فرهنگی رفتاری تبدیل شده است.

دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۰۱ اوت ۲۰۲۲


[تقدیم به خانم فاطمه سپهری به خاطر صراحت بیان و شجاعت او در به چالش کشیدن نظام مذهبی استبدادی]

محمود مسائلی – به دنبال مبارزات بی امان بانوان شریف ایرانی برای رها شدن از ظلم و ستم تحمیلی و غیرانسانی متحجران خشک‌اندیش، در برخی از فضای رسانه‌ای این مبارزات را با عنوان دوقطبی شدن نامگذاری کرده‌اند.

زن جوان چادری که زنان مسافر یک اتوبوس را مورد حمله قرار داده تا حجاب اجباری را رعایت کنند!

طرح موضوع

به باور این نویسنده، این عنوانی بغایت خطا و شاید هم مغرضانه است. بنابراین باید با توضیحاتی خاطرنشان ساخت که باید با دقت اینگونه نگرش‌ها را  طرد و انکار نمود. یکی از این جریانات از سوی کسانی نمایندگی می‌شود که خود را صاحب نظر در علوم اجتماعی نیز می‌دانند. به گزارش رادیو بین‌المللی فرانسه، «احمد بخارایی، مدیر گروه جامعه‌شناسی سیاسی در انجمن جامعه‌شناسی ایران هشدار داده است که دوقطبی ایجاد شده در کشور حول مسئلۀ حجاب و جانبداری حکومت از گروه‌های سنتی افراطی در این دوقطبی روند فروپاشی اجتماعی در کشور را تسریع و بی‌بازگشت می‌کند و به‌کارگیری سلاح در جامعه تنش‌آلود و بی‌بهره از گفتگو را بسیار محتمل می‌سازد» (۱۱ ژوئن سال ۲۰۲۲). آنچه به وضوح از نقطه نظرات وی بر می‌آید این است که مبارزات بانوان ایرانی برای احقاق حقوق ذاتی خود، عامل بروز مخاطراتی برای آینده ایران است، و این فرآیند آزادیخواهی باید متوقف شود. یعنی اگر هم که به فرض محال ایران با مخاطرات ویرانگری مواجه شود، عامل وقوع آن بانوان مبارز هستند. وی که به عنوان استاد جامعه‌شناسی معرفی شده است، بیشتر توضیح می‌دهد که «از جمله نتایج این روند شتاب‌آلود فروپاشی اجتماعی، تشدید ستیز و خشونت در کشور و تسرّی تعارضات اجتماعی از  محدوده حجاب به دیگر عرصه‌های تعارضات اجتماعی است.»

احمد بخارایی تصریح کرده است: «وقتی نظام سیاسی عرصه را بر مردم تنگ و تنگ‌تر می‌کند ممکن است به صورت ناخواسته مردم را به این سمت سوق دهد که برای حمایت از خود مجهز به سلاح شوند.»

دقت بیشتر در این اظهار نظر تهی از ادراک صحیح واقعیات امروز ایران، نشان می‌دهد که نامبرده خود را به عنوان فردی دلسوز قلمداد کرده و می‌کوشد به خواننده القا کند که مبارزه رهایی بخش بانوان به زیان منافع ملی است. اینکه چه کسانی خود را گروه جامعه‌شناسی سیاسی ایران می‌دانند که او به نمایندگی از سوی آنها اینگونه افکار شبه‌علمی‌ را بخواهد به مردم القا کند، برای این نویسنده روشن نیست. همچنین معلوم نیست که چرا رسانه‌ای مانند رادیو بین‌المللی فرانسه اینگونه نظریه‌ها را انتشار می‌دهد. اما در انکار نظریاتی از اینگونه، این نوشتار کوتاه توضیح می‌دهد که آنچه در ایران امروز با عنوان مبارزه با حجاب تحمیلی در جریان است، الگویی از مبارزه عظیم‌تری از سوی مردم ستمدیده‌ای است که طی سال‌ها بهای خیره‌سری و جهالت رهبران جزم‌اندیش نظام و هواداران آنرا با جان و زندگی خویش پرداخت کرده‌اند. بنابراین، اگر هم بتوان عنوان قطب‌بندی سیاسی را برای توضیح شرایط به کار برد، باید آنرا مبارزه مردم بی‌پناهی که دیگر نمی‌توانند این شرایط را تحمل نمایند، علیه نظام مستبد و تمامیت‌خواه سلطه‌گری دانست که تا بن دندان با سلاح فیزیکی و خرافی مجهز است. این مبارزه بی‌امان از سوی مردم آگاه علیه نظام ستمگری است که زیر عنوان دین و معنویت، سرمایه‌های ملتی را در انحصار خود درآورده و هر روز بیشتر و بیشتر هویت ملی و فرهنگی و حقوق طبیعی و اولیه مردم را به پرسش می‌کشد.

برای توضیح این فرضیه، نوشتار در بخش اول نگاهی کوتاه دارد به اهمیت حقوق ذاتی بشر مردم از جمله حقوق زنان به عنوان حقوق بشر آنگونه که در نزد ملل روشنگر و در دمکراسی‌ها مورد تصدیق قرار گرفته است. بخش دوم ویژگی‌های ویرانگر حکومت دینی را توضیح می‌دهد. در بخش سوم، داعیه دوقطبی شدن جامعه مورد نقد قرار می‌گیرد.

حق ذاتی زنان برای انتخاب آگاهانه

در جوامعی که با معیارهای دمکراتیک اداره می‌شوند، یعنی جوامع تحت هدایت شیوه اداره مطلوب، همه مردم شهروندان آگاه و مسئولی به حساب می‌آیند که فلسفه حیات خویش را آزادانه انتخاب کرده و برای تحقق آن می‌کوشند. این مردمان آگاهی یافته می‌دانند که انتخاب آنان نباید موجبات اذیت و آزار برای دیگران را فراهم آورد. این ویژگی‌های جوامع دمکراتیک و سکولار در جهت مقابل حکومت‌های خودکامه‌ای قرار می‌گیرد که مردم را فقط اتباع و موضوع حکومت استبدادی خود می‌دانند تا اینکه شهروندانی صاحب حق و مسئول به حساب آورند.

فلسفه حیات آزادانه و مسئولانه نه تنها در قواعد حکومت دمکراتیک و شیوه مدیریت مطلوب، و همچنین معیارهای حقوق بشر بین‌المللی تبلور یافته بلکه از همه مهمتر در اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی این جوامع ریشه‌های عمیقی دوانده و عملا به فرهنگی رفتاری تبدیل شده است. در حقیقت، از آغاز عصر مدرن، و به ویژه از قرن هفدهم به بعد متفکرانی نظیر جان لاک به مردمان زمانه خود، و البته به مردم تحت حکومت‌های استبدادی امروز، آموختند که انسان‌ها به دلیل ذات انسانی خود دارای حرمت و ارزشی هستند که با هیچ چیزی در جهان قابل معاوضه نیست. این حرمت ذاتی باید شرط لازم و ضروری قضاوت در مورد مشروعیت/ حقانیت نظام حاکم باشد. به عبارت روشن‌تر، حکومت مادامی‌ مشروع است که بر اساس اراده آزاد مردم شکل گرفته باشد. یعنی اینکه حق حاکمیت مردم توضیح دهنده حق حاکمیت سیاسی است. رابطه میان این دو مانند رابط میان ظرف و مظروف است؛ اراده مردم محتوای حاکمیت، و حاکمیت دولت به منزله ظرفی است که اراده آزاد مردم را شکل بخشیده و آنرا به عنوان اراده ملی به نمایش می‌گذارد. این نوع اندیشه‌ها شالوده‌های آنچه را امروز گفتمان حقوق بشر نامیده می‌شود، و در قواعد حقوق بشر بین‌المللی تبلور یافته است، فراهم آوردند.

بنابراین، نقطه شروع تامل در باره حقوق ذاتی مردم، و به ویژه حقوق زنان به عنوان حقوق بشر، باید حداقل از مرور قواعد حقوق بشری آغاز شود. البته بحث بسیار مفصل است و نمی‌توان در یک نوشتار ساده آنها را معرفی و تفسیر نمود. اما به جهت اختصار می‌توان لیست ساده‌ای از این قوانین را فقط معرفی نمود، بدون اینکه هر نوع تفسیری از آنها ارائه شود.

منشور ملل متحد اولین سند حقوقی بین‌الملل است که به عنوان قانون اساسی جهان سنگ بنای دفاع از حقوق زنان به عنوان حقوق بشر را بنا نهاده است.  در سرسطر اول مقدمه منشور، این آرزوی دیرین بشری به عنوان تعهدی اخلاقی، در گزاره ای حقوقی بیان شده است:

ما مردمان ملل متحد  «با اعلام مجدد ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به حرمت و ارزش شخصیت انسانی و به تساوی حقوق مرد و زن و همچنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ عدالت و احترام الزامات ناشی از عهدنامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیشتر…»

این گزاره نشان می‌دهد که جامعه بین‌المللی بر این باور است که ایمانی ثابت و از روی حسن نیت به دو موضوع «حرمت» و «ارزش» به برابری همه انسان‌ها و به دور از هر نوع تبعیض تنها راه وصول به سه هدف اساسی نگهدارنده جامعه بین‌المللی پایدار و انسانی است.  این سه هدف عبارتند از صلح، امنیت، و توسعه همه جانبه. ماده یک منشور یک در بند دو گام بلندتر برداشته و برابری حقوق ذاتی همه مردم را شرط لازم و ضروری «حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشردوستی است» می‌داند. در حقیقت، منشور ملل متحد اعضای ملل متحد را به این واقعیت فرا می‌خواند که تنها راه عبور از هرج و مرج همکاری کشورها برای دستیابی به صلحی پایدار و توسعه و ترقی ملت‌ها است و چنین آرمانی ناگزیر با احترام به حقوق برابر ذاتی و آزادی‌های اساسی همه مردم و بدون هر نوع تبعیضی همراه است. ماده ١٣ در بند ب بیان می‌دارد که اگر قرار است همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی تحقق یابد، این همکاری‌ها نمی‌تواند بدون «کمک به تحقق حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همه بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان و مذهب» انجام پذیرد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر زبان مبتنی بر جنسیت را از گفتمان برابری حذف نموده و در سراسر اعلامیه از مفهوم «همه انسان‌ها» و یا «هر فرد انسانی»  استفاده کرده است. اعلامیه در نخستین فراز از مقدمه صراحت این آرزوی دیرپای بشری را اعلام می‌دارد که «شناسائی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد». اعلامیه پایه‌های گفتمانی را بنا می‌کند که به حقوق زنان به عنوان حقوق بشر معروف است یعنی اینکه زنان از همه انواع حقوق برخوردار می‌باشند. این حقوق شامل حق زندگی عاری از خشونت، حق آزادی بیان و وجدان و مذهب، حق زندگی بدون بردگی مدرن و تبعیض، حق تحصیل و آموزش، حق مالکیت، حق رای و حق دستمزد منصفانه و مساوی است. با این حال، تقریباً در همه جای دنیا، زنان و دختران اغلب صرفاً به دلیل جنسیت زنانه خود از داشتن این حقوق محروم می‌شوند. به همین دلیل، مبارزه برای دستیابی به این حقوق ذاتی انسان برای زنان نیازمند اندیشه‌ای فراتر از دادن فرصت به زنان است زیرا در آن مردان نیز باید مشارکت داشته و حقوق بشر زنان را درخواست نمایند. علاوه بر این، ایجاد تغییرات بنیادین در نگرش مردسالارانه جامعه، تلاش برای افزایش آگاهی درباره حقوق ذاتی خود (به ویژه در سرزمین‌هایی که نگرش مذهبی بر باورهای زنان سایه انداخته است)، تغییرات در قوانین، معیارهای رفتاری، و سرمایه‌گذاری در سازمان‌ها و جنبش‌های زنان اجتناب‌ناپذیر است.

تلاش برای نهادینه ساختن حقوق زنان به عنوان حقوق بشر، سرانجام به صدور دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ١٩۶۶ و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی در همان سال منجر شد. هر دو میثاق در ماده ٢ برای منع تبعیض بر اساس از جمله جنسیت، و در ماده ٣ همچنین برای تضمین حق برابر زن و مرد در بهره‌مندی از همه حقوق مندرج در آنها از عبارت یکسان استفاده می‌کنند. اما مهمترین ویژگی این میثاق‌ها در این امر قرار دارد که دولت‌ها را موظف می‌سازد که حقوق شناخته شده را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو تابع حاکمیت خود «بدون هیچگونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، تبار و منشأ ملی یا خاستگاه اجتماعی، ثروت، نسَب یا سایر وضعیت‌ها محترم شمرده و تضمین نمایند». میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، از جمله حقوق، حق حیات، آزادی از شکنجه، آزادی از برده‌داری، حق آزادی و امنیت افراد، حقوق مربوط به دادرسی عادلانه در دادرسی‌های کیفری و مدنی، پیشاپیش همه تساوی را تضمین می‌کند. آزادی فکر، وجدان و مذهب، آزادی تشکل، حقوق مربوط به زندگی خانوادگی و فرزندان، حقوق مربوط به شهروندی و مشارکت سیاسی، و حقوق گروه‌های اقلیت نسبت به فرهنگ، مذهب و زبان خود نیز در این سند حقوق بین‌الملل محترم شمرده شده و دولت‌ها به پیشبرد آنها موظف شده‌اند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به عنوان مثال، حق کار، حق تشکیل اتحادیه‌های کارگری، حقوق مربوط به ازدواج، حمایت از بارداری و کودک، حق داشتن استانداردهای مناسب زندگی، حق سلامتی، حق تحصیل، و حقوق زنان برای علم‌آموزی و فعالیت‌های فرهنگی را تضمین می‌نماید.

در سال ١٩۶٧ مجمع عمومی‌ ملل متحد اعلامیه‌ای برای حذف همه اشکال تبعیض علیه زنان تصویب کرد. به موجب این اعلامیه، اعمال تبعیض علیه زنان، جرمی‌ علیه حرمت و ارزش انسانی آنان تلقی شده، و از دولت‌ها خواسته شده است تا «قوانین و مقررات و رویه‌های تبعیض‌آمیز علیه زنان را لغو کرده و حمایت قانونی کافی برای حقوق برابر زنان برقرار نمایند». هرچند که این توصیه‌ها برای پیشبرد حقوق زنان به عنوان معیارهایی برای زندگی صلح‌آمیز و دستیابی به توسعه همه جانبه جوامع ضروری به شمار می‌رود اما از نقطه نظر حقوقی چنین پیشنهادهایی در حد یک اعلامیه و غیرالزام‌آور باقی ماندند. برای رفع این نقیصه یک معاهده قانونی الزام‌آور با عنوان مقاوله‌نامه بین‌المللی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی‌ در سال ١٩٧٩ به تصویب رسید. مقدمه مقاوله نامه توضیح می‌دهد که هرچند اسناد حقوقی متعددی درباره ضرورت پیشبرد حقوق زنان انتشار یافته، زنان هنوز از حقوق برابر با مردان برخوردار نیستند. این مقاوله‌نامه ماهیت و معنای تبعیض مبتنی بر جنسیت را بیان می‌کند و تعهدات دولت برای رفع تبعیض و دستیابی به برابری اساسی را درخواست کرده و آنها را نسبت به رفع تبعیض متعهد می‌سازد. مهمترین ویژگی این مقاوله‌نامه این است که  دولت را نه تنها برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، بلکه از میان برداشتن رویه‌ها و آداب و رسومی‌ که به تبعیض علیه زنان توسط بازیگران دیگران، یعنی مردم و اعضای جامعه، منجر می‌شود، متعهد می‌سازد.

مقاوله‌نامه حقوق کودک، مقاوله‌نامه بین‌المللی حقوق کارگران مهاجر و خانواده‌های آنان، و اسناد حقوقی منطقه‌ای، به همراه ابداعات بین‌المللی شامل کنفرانس‌های زنان و همچنین گزارش‌های کمیته‌های ناظر بر اجرای حقوق زنان، همگی دولت‌ها را به احقاق حقوق زنان، رفع همه موانع تبعیض در قوانین و مقررات، و همچنین از میان برداشتن موانعی که به غلط باورهای اجتماعی خوانده شده و زنان را از حقوق ذاتی خود محروم می‌سازند، فرا خوانده و از همه مهم‌تر آنها را به اجرای آنها ملزم و متعهد می‌سازند. اینگونه تلاش‌های حقوق بین‌الملل و همچنین سعی و کوشش نهادهای جامعه مدنی و نیز جنبش‌های اجتماعی، این حقیقت را پیش روی جهانیان قرار داده است که زنان از حقوق برابر، رعایت انصاف و عدالت، و در نهایت برابری جنسیتی به عنوان نهادی اجتماعی باید برخوردار باشند. شاید مهم‌ترین این تلاش‌ها را بتوان در اهداف توسعه پایدار معروف به «سند ۲۰۳۰» یافت که در ماده ۵ با عنوان برابری جنسیتی از همه اعضای جامعه بین‌المللی شامل دولت‌ها، سازمان‌ها، جوامع، و افراد خواسته است تا تحقق این هدف مهم را همراه با اهداف مربوطه  دیگر تا سال ٢٠٣٠ تحقق بخشند.

مذهب سیاسی بزرگترین مانع بر سر راه حقوق ذاتی زنان

هرچند که جامعه بین‌المللی، به ویژه در کشورهای توسعه یافته دمکراتیک و سکولار،  احترام به حقوق ذاتی زنان و تلاش برای تحقق آنرا شرط لازم و ضروری توسعه همه‌جانبه، عدالت اجتماعی، و همزیستی مبتنی بر اصل انسانیت می‌داند، اما حکومت‌های غیردمکراتیک، و به ویژه مذاهب سیاسی، در ردیف بزرگترین دشمنان زنان باقی مانده‌اند. در اینباره سخن‌های زیادی گفته شده  و همچنین نوشتارهایی برای روشنگری در اختیار مردم قرار گرفته است. این نوشتار به سادگی توضیح می‌دهد که اساسا مذهب سیاسی نمی‌تواند هیچ نوع مراوده و تفاهم سازنده‌ای با گفتمان حقوق برابر زنان داشته باشد. برخی از علل این دشمنی را می‌توان اینگونه برشمرد:

• قوانین مذهبی ماهیتی از بالا به پایین دارند زیرا به عنوان داعیه الهی فرض می‌شوند. در این قوانین هیچ حق و جایگاهی برای مردم قابل تصور نیست. تنها آنهایی که داعیه مردمان مذهبی را داشته و خود را عالم به علم الهی می‌دانند، فهم‌های جزمی‌ و غیرانسانی خود را به عنوان صاحب اختیار جامعه به مردم تحمیل می‌کنند. توجیهات فریبنده آنان برای مردم ساده‌اندیش باورمند به مذهب سیاسی عالم لاهوت را به سادگی با جهان ناسوت پیوند زده و همه ابعاد زندگی انسانی را تحت کنترل انحصاری خود می‌گیرد. این دیدگاه نمی‌تواند گفتمان حق را به عنوان معیار رفتار اجتماعی پذیرفته و آنرا در نظام فکری خود وارد سازد. بی‌تردید، تنها واکنش مردان و همچنین زنان مذهبی نسبت به گفتمان حق، دشمنی سرسختانه و نابخردانه است.

• از آنجا که قوانین مذهبی در قالب شریعت دینی تنظیم یافته و سپس به عنوان آیین اجتماعی و سیاسی به ذهنیت باورمندان تحمیل شده، هر نوع صدای اعتراضی با برچسب مقاومت در برابر فرمان خدا، یعنی شرک و الحاد قلمداد شده و هر صدایی به بی‌رحمانه‌ترین شکل ممکن خفه می‌شود. این حربه مذهب سیاسی در سراسر تاریخ بشری ابزاری موثر برای خاموش کردن صدای معترضان بوده است. تاسف‌آور اینکه در خفه کردن صداهای اعتراضی، باورمندان مذهب همواره کارگزاران  بی‌رحم و خشن حاکمان مذهبی بوده‌اند.

• در نگاه مذهب سیاسی به جامعه، همه چیز و همه امور به عنوان مخلوق سرسپرده خداوند و جزئی جدایی‌ناپذیر از دستگاه مذهبی خدمتگزار او تلقی می‌شوند. در این نگرش مردم فقط تابعان و خادمان مومن دستگاه مذهبی به حساب می‌آیند، و نه شهروندانی که بر اساس حقوق و وظایف شهروندی فلسفه حیات خویش را تعریف کرده و دنبال می‌نمایند. در مذهب سیاسی، روابط اجتماعی با ترجمان خاص مذهبی و بر اساس فرمان‌های یکسویه و گریزناپذیر شکل می‌گیرند. مشروعیت این روابط با فرض تقوا و فرایض دینی تعیین می‌شود، و از آنجا که دستگاه مذهبی مرجع اصلی تشخیص فضایل به حساب می‌آید، نظامی‌ سلسله‌مراتبی به وجود می‌آید که مذهبیون فریبکار در بالاترین نقط‌ و رأس هرم کسب منافع قرار می‌گیرند. در این جامعه سیاسی، مذهبیون ذوب شده در رهبر دینی نیز فضایل خود را به عنوان طعمه‌ای برای فریب مفهوم خداوندی به کار می‌گیرند تا در دنیای دیگر نیز از مواهب آن برخوردار شوند.

• حاکمان در حکومت مذهبی خود را برگزیده خداوند معرفی می‌کنند که بنا بر تشخیص خدا بر مناصب اجتماعی گماشته می‌شوند. این حاکمان فقط به آسمان الهی نظر دارند تا بتوانند فرمان خداوند را از او دریافت و سپس به تابعان زمینی خود یادآوری، و به عبارت بهتر، تحمیل نمایند. این حاکمان به عنوان میانجی میان عالم لاهوت و جهان فانی ناسوت، خود را فقط در برابر خدایی که با ذهنیت جزمی‌ و محقّرانه خود تصور کرده‌اند، مسئول می‌شناسند. در این نوع حکومت‌ها مردم هیچ هستند و بنابراین باید فقط فرمانبردار مطلق حاکم مذهبی باشند تا بتوانند رستگاری خود را در جهانی دیگر تضمین شده بیابند.

• خدای اینان تنها از زاویه دید محقّرانه و محدودی که دارند تصور می‌شود. این خدایی است که از عرش سماوات پای بر زمین گذاشته و همراه با گزمه‌های حکومت دینی بر ساده‌ترین و ابتدایی‌ترین رفتارهای مردم نظارت سختگیرانه اعمال می‌کند. این خدای سیاسی شده که نقش ناظم مدرسه در حکومت مذهبی را ایفا می‌کند، با وجود همه جلال و جبروتی که دارد، آنقدر ذلیل و درمانده است که حتی تار موی دختر جوان معصوم  نیز لرزه بر وجود او می‌اندازد. رحمانیت این خدای مهربان سیاسی شده تا بدانجا بر جامعه سایه می‌افکند که همچون ابری سیاه ظلم و تعدی و رفتار وحشیانه عمال حکومتی خود، چپاول و غارت اموال عمومی‌ را (که بیت‌المال می‌نامد) توسط آنان و ویران ساختن محیط زیست را که باید نعمات او باشند، می‌پوشاند. این خدای مهربان حاکم سیاسی نه درد مظلومان و زندانیان بی‌گناه و آنهایی را که توسط گزمه‌های حکومت شکنجه و اعدام می‌شوند می‌فهمد، و نه صدای کسانی را که از روی دلسوزی به او این مظالم را یادآوری می‌کنند، می‌شنود. این خدایی است کر و کور و منبع همه تبعیض‌ها و مظالمی‌ که کارگزاران و گزمه‌های او هر روز انجام می‌دهند. خدای مذهبیون سیاسی شده نمی‌تواند خدایی عاشق آفریدگان خود باشد. وجود خدای آنان سراسر با تعصب، کوردلی، دشمنی با مظاهر زیبای زندگی، و پایمال کردن مفهوم حیات آغشته است.

• تقدس مذهبی که خود را به جامه دورویی و نفاق آراسته، جایگاه متعالی اصل انسانیت را به اشغال خود درآورده است. این عالم تقدس مقام انسان، کرامت و حرمت او، و ارزش انسانی را که خود به عنوان اشرف مخلوقات معرفی کرده بود، در زیر سایه منافقانه مقدسات مذهبی به یکباره نادیده می‌گیرد، به گونه‌ای که حتی یادآوری حقوق این اشرف مخلوقات به کارگزاران آن خدای مصدر سیاسی جامعه، گناهی نابخشودنی تلقی شده، و خون آنان را مباح می‌داند. این عالم تقدس متابعت از مردان مذهب را امر به معروف، و صدای آزادیخواهی همان اشرف مخلوقات را مصداق منکر می‌داند. حریم شخصی اشرف مخلوقات توسط گزمه‌های تهی از روح انسانی فرو می‌ریزد تا مبادا حریم معصومیت ادعایی حاکم دینی با کوچکترین تردیدی مواجه شود.

• حکومت مذهبی منافقانه و فریبکارانه با نظریه‌هایی مانند «در دین اجبار و اکراه نیست»، «به هرکجا روی آورید معشوق و معبود همانجاست» و یا «او از رگ گردن به شما نزدیکتر است» بازی می‌کند. از یکسو می‌کوشد تا از آنها به عنوان ابزار تبلیغاتی حاکمیت خویش استفاده ببرد، و از دیگرسو با تفاسیر محدود، مغرضانه و هدفمند خود این نظریه‌ها را که ممکن است قابلیت تفسیر برای دفاع از حقوق ذاتی انسان‌های ستمدیده داشته باشند، به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌سازد. مذهب سیاسی ذاتاً با این تناقضات ماهوی در درون هستی خود همراه است، در نتیجه نمی‌تواند به مفهوم انسانیت و حقوق انسانی پایبند باشد.

• به این ترتیب و با ده‌ها استدلال دیگر مبتنی بر جامعه‌شناسی مذهبی، حکومت دینی  ضدانسانیت، دشمن حقوق زنان، جبار سیه‌قلب همه زیبایی‌ و پویایی‌ جامعه، و انکارکننده هویت انسانی است. مذهب سیاسی اصلی‌ترین مانع بر سر راه حقوق ذاتی زنان، و همچنین مردان، است. این مانع باید با روشنگری‌های صحیح از سر راه توسعه‌‌ی همه جانبه جوامع انسانی برداشته شود. راه عبور از خرافه‌های مذهبی را نمی‌توان از طریق به سخره گرفتن باورهای مذهبی به سرانجام رساند. استدلال باید روشن و به دور از هر نوع تعصب باشد. گفتمان حقوق بشر حق انسان‌ها برای انتخاب مذهب و آیین خود را به رسمیت شناخته است، قواعد دمکراسی نیز این اختیار را برای شهروندان فراهم می‌آورد تا خود آیین خاص خویش را بر گزینند. آنچه مهم است این است که معیارهای زندگی مدرن مورد احترام قرار گیرد تا بتوان مذهب سیاسی را برای همیشه از فضای عمومی‌ حذف نمود.

آیا جامعه در حال دوقطبی شدن است؟

این نویسنده نمی‌توان این فرضیه را بپذیرد که خواست‌های حقوقی زنان، و مردان روشنگر همراه آنان، برای رها شدن از نظام سرکوبگر دینی جامعه را به سوی دوقطبی شدن می‌کشاند. اگر بتوان از مفاهیم همراه با واژه قطب‌بندی اجتماعی و سیاسی نام برد، تنها صورت‌بندی آن را باید در اعتراض و مقابله اکثریت مردم ستمدیده در مقابل اقلیت جزم‌اندیش سرکوبگری دانست که سال‌هاست با توسل به دین و فرمان خدا همه ابعاد جامعه را به تباهی کشانده است. اگر این تقابل میان حقوق ذاتی انسان با دشمنان انسانیت زیر عنوان قطب قرار گیرند، این قطب‌بندی لازمه رهایی از حکومت سرکوبگر تاریک‌اندیش و بی‌رحم است.

با ترسی که این نبرد آزادیخواهانه بر اندام حکومتگران و کارگزاران به ظاهر روشنفکر آنان و همچنین لابیگران آنها در خارج کشور انداخته است، بحث دوقطبی شدن جامعه فریبی زیرکانه برای به انحراف کشاندن مسیر مبارزات است. این انسان‌فروشان عاری از شرافت انسانی با توسل به مفاهیمی‌ فریبنده مانند «گفتگو و تعامل»، «یادآوری خطر گسست اجتماعی و فروپاشی»، و «تشدید دشمنی و خصومت» می‌کوشند حکومت ستمگران را سرپا نگه دارند تا از طریق آن مزایای مزدوری،  انسان‌فروشی، و خیانت به آرمان انسانی را دریافت نمایند. به این مدعیان دروغین اصلاحات باید یادآوری کرد که هیچ طرحی برای تفاهم و گفتگو با ستمگران خشک‌مغز نمی‌تواند توسط مبارزان حقیقی راه آزادی پذیرفته شود. نظام مدعی حکومت دینی دشمن شرافت و حقوق ذاتی انسانی، و پویایی و زیبایی، و اصلی‌ترین مانع بر سر راه زندگی سالم و مبتنی بر اصول دمکراتیک و آزادیخواهی است.

*دکتر محمود مسائلی بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل؛ با مقام مشورتی نزد سازمان ملل متحد؛ بنیانگذار و مدیر مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک؛ اتاوا؛ کانادا؛ برای مطالعه مطالب دیگر از این نویسنده به این لینک مراجعه کنید.

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=293630