دولت رئیسی در حالی وعده کاهش قیمت کالاهای ضروری مورد مصرف مردم را داده بود که نه تنها گرانی متوقف نشده بلکه افزایش قیمتها در بازه‌های زمانی کوتاه تکرار و سرسام‌آور شده است.
کارشناسان معتقدند در سال ۱۴۰۱ عدم حمایت از تولید، اصلاح نظام یارانه‌ای، نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید دلیلی برای گران شدن مواد غذایی است. در آنسو سیاست‌های نادرست پولی، افزایش حجم نقدینگی و ساختار معیوب بودجه‌ریزی کشور نیز به عنوان عامل محرک تورم فعال است و گرانی کالاها را سرعت بخشیده است.
قیمت پرمصرف‌ترین مواد خوراکی شامل گوشت، مرغ، برنج، روغن، میوه و لبنیات در چهار ماه نخست امسال به صورت انفجاری افزایش پیدا کرد. در هفته نخست امرداد، قیمت هر کیلو برنج ایرانی از ۸۵ تا ۲۰۰ هزار تومان بود. دولت در حالی روغن را از جمله اقلامی معرفی کرده بود که با قیمتگذاری دستوری قرار بود ارزان شود اما گرانتر شد. در هفته نخست امرداد روغن سرخ کردنی یک لیتری ۶۹ هزار تومان، روغن پخت و پز یک لیتری ۶۶ هزار تومان، روغن ۵ کیلویی حلب نیمه جامد به ۴۰۹ هزار تومان رسیده است.
قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی از ۱۸۲ هزار تا ۳۰۰ هزار تومان است. هر کیلوگرم ران گوساله ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، خورشتی گوساله ۲۳۲ هزار و ماهیچه گوساله نیز ۲۲۷ هزار تومان است. قیمت کنونی هر کیلو مرغ ۵۷ هزار تومان، سینه ۱۱۵ هزار تومان، فیله ۱۱۷ هزار تومان و ران مرغ ۵۳ هزار تومان است.
میوه هم در فصل تابستان برای بسیاری از خانوارها به کالای لوکس و دست نیافتنی تبدیل شده بطوریکه حداقل قیمت در انواع میوه‌های تابستانه از کیلویی ۳۲ هزار تومان برای آلو زرد تا ۲۰۰ هزار تومان برای انبه است.
اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تهران هم گفته بود؛ با توجه به فراوانی و تنوع انتظار قیمت‌های بالای میوه در این فصل نبود، اما باید پذیرفت که گرانی سایر کالاها بر قیمت نهایی میوه تأثیر گذار است و این محصولات هم درگیر افزایش قیمت شده است.
لبنیات هم مانند میوه از سبد خرید بسیاری از خانوارها حذف شده و قیمت این کالاها نیز همچنان افزایشی است. اتاق اصناف ایران روز گذشته قیمت رسمی برای پنج قلم لبنیات شامل ماست ۲ کیلویی و ۲ کیلو و نیم را به ترتیب ۳۹ هزار و ۹۰۰ و ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان، پنیر ۴۰۰ گرمی را ۳۷ هزار تومان، شیر بطری یک لیتر کم چرب را ۱۸ هزار تومان و شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی کم چرب را ۱۵ هزار تومان اعلام کرد که نشان از افزایش قیمت دوباره این کالاها دارد.
احمدرضا بخشی نماینده سازمان جهانی چای در ایران نیز به افزایش قیمت چای اشارع کرده و گفته با توجه به اینکه ایران به سمت خشکسالی پیش می‌رود، باید فکری به حال تولید چای کرد.
به گفته احمدرضا بخشی تنها ۲۵ درصد از مصرف چای کشور داخل تولید می‌شود و ۷۵ درصد بقیه از هند، سریلانکا، کنیا، ویتنام و آمریکای جنوبی وارد ایران می‌شود و در این میان کشورهایی که ایران از آنها چای می‌خرد هم قیمت محصولشان را بیش از یک دلار افزایش داده‌اند.
در تیرماه امسال نرخ تورم نقطه‌ای گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با افزایش ۴/۴ واحد درصدی به ۸۶ درصد و گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ٠/١ درصدی به ٣۶/٩ درصد رسیده است.
در آخرین گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم، آمده که تورم اقلام خوراکی و آشامیدنی در برخی استان‌ها در تیرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) حدود ۱۰۰ درصد است.
دو استان قزوین و البرز به ترتیب با ۹۸/۳ و ۹۷/۷ درصد بالاترین نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات را داشتند. همچنین استان‌های لرستان با تورم ۹۶/۵ درصد، آذربایجان غربی با تورم ۹۵/۲ درصد، خراسان شمالی با تورم ۹۵ درصد، گیلان با تورم ۹۴/۵ درصد، مازندران و سمنان با تورم ۹۳/۵ درصد، گلستان با تورم ۹۱/۷ درصد و خراسان رضوی با تورم ۹۰ درصد دیگر استان‌هایی هستند که بیشترین تورم را در تیرماه پشت سر گذاشتند.
از سوی دیگر اعداد و آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که افزایش قیمت مواد غذایی در ماه‌های خرداد و تیر (پس از حذف ارز ترجیحی) برای دهک پایین درآمدی ۳۷ درصد و برای دهک بالای درآمدی ۲۹ درصد است. با توجه به این که سهم غذا در سبد هزینه دهک پایین درآمدی ۴۳/۳ درصد و در دهک بالای درآمدی ۱۷/۲ درصد است، روشن است که با حذف ارز ترجیحی چه فشار هزینه‌ای به خانوار‌های کم درآمد وارد آمده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی و آزادسازی قیمت کالاهای خوراکی در نیمه دوم اردیبهشت ماه اصلی‌ترین عامل تحریک نرخ تورم در خرداد و تیر امسال بوده است.
این در حالیست که بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران که سبب افزایش هزینه تولید و رکود تورمی شده و همچنین سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت رئیسی بویژه در رابطه با افزایش نقدینگی نیز به این تورم دامن زده است.
از سوی دیگر عدم حمایت از تولیدکنندگان خطر کاهش سطح تولید در کشور و در نتیجه، افزایش بیشتر قیمتها را در پی داشته است.
برای نمونه داوود رنگی عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با اشاره به «گرانی نهاده‌های دامی» گفته که مرغداران گوشتی به دلیل پیش‌‍بینی زیان تمایلی به جوجه‌ریزی ندارند.
کاهش جوجه‌ریزی مرغداران به معنی کاهش تولید و گرانی قیمت مرغ طی ماه‌های آینده است. این موضوع در بسیاری دیگر از صنایع غذایی نیز وجود دارد و تولیدکنندگان به دلیل انتظارات تورمی و یا نبود نقدینگی در تأمین مواد اولیه، سطح تولید را کاهش داده‌اند.
اینهمه در حالیست که در بن‌بست قرار داشتن برجام و ادامه تحریم‌ها نیز برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را نسبت به گشایش گره رکود تورمی ناامید کرده است.
روزنامه توسعه ایرانی در گزارشی نوشته که در آستانه سالگرد تشکیل دولت سیزدهم، تورم و گرانی مردم را نسبت به توانمندی مدیران دولتی به تردید فراوان انداخته است.
این گزارش حرف‌های ابراهیم رئیسی در سفر اخیرش به همدان را بازنشر کرده و نوشته این سخنان نشان می‌دهد به آینده و چشم‌انداز پیش رو نیز نمی‌توان خیلی امیدار بود. ابراهیم رئیسی در همدان بر خلاف افکار عمومی و واقعیات جامعه مدعی شده بود که «مردم رسماً اعلام می‌کنند می‌توان با مقاومت تحریم را بی‌اثر کرد. بنابراین وظیفه خود می‌دانیم به خواست مردم، ایستادگی مقابل زیاده‌خواهان و مقابل نظام سلطه را در دستور کار قرار دهیم و از مواضع جمهوری اسلامی عقب‌نشینی نکنیم.»
چنین سخنانی بطور مستقیم سبب افزایش انتظارات تورمی در اقتصاد می‌شود. این موضع‌گیری‌ها به این معناست که مذاکرات همچنان قفل خواهد ماند و جمهوری اسلامی تمایلی برای توافق ندارد. در نتیجه تحریم‌ها ماندگار، ارزآوری در کشور کاهشی و هزینه‌ها همچنان افزایشی خواهد بود!
