گرانی کالاها در سال جدید سبب افزایش مشکلات مالی خانوارهای حقوق‌بگیر شده است. شکاف درآمدها و هزینه‌های خانوارهای کارگر، بازنشسته و کارمند به جایی رسیده که درآمد اغلب این خانوارها حتی برای نیمی از ماه هم کفاف نمی‌دهد و در این بین برخی از فقرا راهی جز پایان دادن به زندگی خود نمی‌یابند.
افزایش آمار خودکشی در ایران با افزایش مشکلات اقتصادی گره خورده و تنها در دو روز گذشته خبر خودکشی دو نفر منتشر شده است.
یکی از کارکنان کنتورنویس شرکت آب و فاضلاب شهر لاهیجان در استان گیلان پس از ورود به اداره آب و فاضلاب با ریختن بنزین به روی خود خودسوزی کرد.
ابراهیم انصاری دادستان لاهیجان روز یکشنبه نهم امرداد با تأیید این خبر گفته که دلیل خودسوزی این فرد «اعتراض به اخراج» بوده است.
یک جوان ۳۰ ساله اهل ایلام نیز در روز شنبه ۸ امرداد به دلیل مشکلات معیشتی در یکی از خیابان‌های این شهر خودکشی کرد و جان باخت.
در سال‌های گذشته و با تشدید مشکلات معیشتی و گسترش فقر شمار افرادی که به دلیل مشکلات مالی اقدام به خودکشی می‌کنند در ایران با افزایش چشمگیری روبرو شده است.
اواسط خردادماه امسال نیز دو کارگر در ماهشهر در اعتراض به اخراج از محل کار خودکشی کردند. همزمان یک کارگر در یاسوج به دلیل ناتوانی در بدهی ۱۰ میلیون تومانی خودکشی کرد. در حادثه تلخ دیگری در اردیبهشت امسال دو کارگر نانوایی در روستایی در شهرستان ممسنی استان فارس به دلیل مشکلات مالی با خوردن قرص برنج خودکشی کردند و جان باختند.
آمار رو به افزایش خودکشی کودکان و نوجوانان در ایران؛ فقر و مشکلات اقتصادی عامل اصلی!
آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم در ایران طی ماه‌های خرداد و تیر به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. در این میان تورم مواد خوراکی بطور میانگین حدود ۸۶ درصد است. این شاخص در چند استان ایران به مرز ۱۰۰ درصد رسیده است. در آنسو اما حقوق و دستمزدهای کارگران و اغلب کارمندان زیر رقم خط فقر است و حتی هزینه‌های «ضروری» خانوار را برای یک ماه پوشش نمی‌دهد.
احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی در گفتگو با فرارو گفته که «از ابتدای سال تا کنون افزایش قیمت مواد غذایی ۴۴ درصد بوده، اما شاخص قیمت کل کالاها و خدمات در تیرماه ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.»
این اقتصاددان گفته که «عملا ریشه اصلی گرانی‌ها در دوماه اخیر حذف ارز ترجیحی از سوی دولت است که به خصوص در بخش مواد غذایی و کالا‌های ضروری مردم گرانی‌های زیادی را رقم زد، از سویی برای جبران این یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را در نظر گرفتند، درحالیکه همین تورم ۳۳ درصدی مواد غذایی در خرداد و تیرماه عملا اثر این یارانه نقدی را از بین برد و مردم باید برای جبران هزینه‌های خود، مبلغ بیشتری می‌گذاشتند، بر روی این پول تا بتوانند نیاز‌های خود بخصوص در حوزه مواد غذایی را تأمین کنند.»
جدا از کارگران و بازنشستگان که از جمله اقشار حداقل بگیر و زیر خط فقر هستند، بخش زیادی از کارمندان دولت نیز زیر خط فقر قرار گرفته و خواهان افزایش دستمزدها هستند. در همین رابطه خبرگزاری ایلنا گزارش داده که جمعی از کارمندان دولت در کارزاری از رئیس‌جمهور خواستند تا ضریب حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم سالیانه افزایش پیدا کند.
در متن کارزار کارمندان دولت آمده که «یکی از عواملی که در معیشت و سطح رفاه مردم هر کشوری تأثیر دارد تورم است که از کشوری به کشور دیگر و سیستم اقتصادی به سیستم اقتصادی دیگر متفاوت است و با افزایش آن قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد بنابراین دولت‌ها تلاش می‌کنند به اشکال ممکن این مشکل را مرتفع کنند. برای کاستن از مشکلات ناشی از افزایش تورم در مرحله نخست باید مقدار این تورم محاسبه شود که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ بانک مرکزی مسئول سنجش و اعلام رسمی تورم در کشور است. دولت‌ها برای کاهش فشارهای ناشی از تورم بر مردم تلاش می‌کنند یکی از این راه‌ها افزایش حقوق سالانه است تا فشار ناشی از تورم بر معیشت مردم را خنثی کنند و در این راستا قانونی تصویب شده است.
در ادامه آمده که بر اساس بند «پ» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه «دولت در حدود اعتبارات هزینه‌ای سالانه و متناسب با نرخ تورم نسبت به تعیین ضریب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غیرمشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در لوایح بودجه سنواتی اقدام کند. این حکم در طول برنامه حاکم بر ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود» و بر اساس این قانون دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست‌کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. و این در حالی است که ضریب افزایش حقوق کارکنان در سال ۱۴۰۱ به میزان ۱۰ درصد اعلام شد که با ضریب تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی اختلاف فاحش دارد.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ شکاف میان دستمزدها و هزینه زندگی به شدت افزایش یافته است. افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است. همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت رئیسی نیز فاصله عمیقی با وعده‌های دولت دارد.
گسترش فقر و مشکلات معیشتی، تورم فزاینده و بی‌برنامگی دولت سبب افزایش انتقادها به عملکرد دولت شده است. از جمله مهدی پازوکی اقتصاددان و استاد دانشگاه امروز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ با انتقاد شدید از اقدامات دولت رئیسی در حوزه اقتصادی گفته که «الان که همه حاکمیت یکدست شده، چرا تورم به این صورت تمام شئونات اقتصاد کشور را در بر گرفته است؟ علت این مسئله این است که بی‌انضباطی پولی و مالی، متاسفانه اقتصاد ایران را فراگرفته است. بی‌انضباطی که شواهد آن در سیستم پولی و بانکی و نیز، سیستم بودجه آشکارا پیداست.»
مهدی پازوکی همچنین گفته که «ابراهیم رئیسی در ایام مبارزات انتخاباتی، مدام از تدوین ۷ هزار صفحه برنامه دولت خود برای اقتصاد سخن می‌گفت. تقاضای ما از رئیسی این است که از آن برنامه ۷ هزار صفحه‌ای، لااقل ۷ صفحه را منتشر کند که بدانیم استراتژی این دولت چیست؟»
این اقتصاددان افزوده «مگر خود این دولت نمی‌گفت که مشکل کشور، مدیریت ضعیف اقتصادی است؛ خواهش داریم که این برنامه را منتشر کنند تا اقتصاددانان و کارشناسان برجسته کشور آن را خوانده و به نقد و اصلاحش بپردازند. همه اینها در حالی است که به رغم گذشت یک سال از عمر دولت، برنامه هفتم هنوز تهیه هم نشده است!»
