در پاسخ به اعتراض انجمن علمی گروه پزشکی اعمال محدودیت در غربالگری «سندرم داون»، وزارتخانه بهداشت به نظرات مراجع تقلید شیعه اشاره داشته و میگوید: «عسر» یا همان سختی، هرگز مجوز شرعی از بین بردن جنین نیست!
در روزهای گذشته گزارشها و تصاویر هولناکی از پیامدهای ممنوعیت غربالگری جنین در شبکههای اجتماعی و کانالهای تخصصی پزشکی انتشار یافته است. تصویر یک نوزاد در هرمزگان نشان میدهد که ناهنجاریهای فیزیکی با مشاوره بارداری و روشهای جلوگیری و غربالگری آنگونه که در جوامع عادی رایج است قابل پیشگیری بوده است.
وزارت بهداشت به تازگی تحت عنوان پاسخ به انتقادات انجمنهای علمی گروه پزشکی، یک بیانیه صادر کرده و درباره دلایل ممنوعیت غربالگری «سندرم داون» پاسخ داده است. این پاسخ در اقدامی عجیب و ضد علم و عقل، با رجوع به نظرات مراجع تقلید شیعه تنظیم شده است! پاسخ مربوطه میگوید «عسر یا همان سختی، هرگز مجوز شرعی از بین بردن جنین نیست»! این پاسخ قرون وسطایی، از سوی وزارتخانه بهداشت و ظاهرا پزشکانی است که مسئولیت آن را بر عهده دارند!
طرح «جوانی جمعیت» از سوی وزارت بهداشت، از غربالگری مادران باردار برای جلوگیری از به دنیا آمدن نوزادان با بیماریهای نادر و یا معلولیت جلوگیری میکند. در این طرح چنین مرحلهای در آزمایشها و مشاورههای پزشکی دوران بارداری حذف شده. غربالگری «سندروم داون» نیز در همین ارتباط انجام میشده است.
وزارت بهداشت تصمیمگیری در مورد غربالگری جنین را به دو حوزه «فردی» و «پزشکی» و یک حوزهی «مدیریت کلان» تقسیم نموده، با این توضیح که «برنامههای غربالگری فقط بایستی زمانی که فواید بیشتری نسبت به تبعات منفی حاصله دارد استمرار یابد.»
در اطلاعیهی وزارت بهداشت پرسشهایی خلاف علم و عقل و منطق نیز مطرح و ادعا شده که مطابق اصول علم اخلاق پزشکی، برای آگاهی بخشی درباره بیماریهای ژنتیک، باید ارزیابی بسیار دقیقی نسبت به این مسئله داشت که «آیا دادن این آگاهی مفید است؟ آیا سود دانستن آن بیشتر از ضرر و آسیبهای روانی و اجتماعی آن است؟!»
در ادامه تأکید شده که «سیاستگذار سلامت باید به ازای هر آگاهیبخشی، خطر عوارض اجتماعی، روانی و اقتصادی آن را بسنجد؛ مخصوصاً وقتی که خط قرمزی چون «جان انسان» در میان است!»
در بخشی از پاسخ وزارت بهداشت آمده است: «بیماری مورد بحث (سندروم داون) حتی با تشخیص زودهنگام، هیچ درمانی نداشته و این آگاهی صرفاً با هدف سقط جنینهای مبتلا به سندروم داون صورت میگیرد. یعنی برخلاف ادعای صدرِ نامه، این غربالگری، ارتباطی با «سلامت کودکان» ندارد و فقط راهی برای حذف جنینهای مبتلاست. هرچند این غربالگری، سالانه به سقط هزاران جنین سالم نیز میانجامد.»
وزارت بهداشت در ادامه آورده است: «مطابق علم اخلاق پزشکی، صرف انجام آزمایشها و به دست آوردن نتایجی که هیچ راه حل درمانی یا پیشگیری برای آنها وجود ندارد (مانند سندروم داون) در قاطبه موارد، تنها منجر به ایجاد اضطراب و عوارض روانی- اجتماعی جدی میگردد و کاملاً مورد نقد منابع علمی این حوزه است.»
آنگونه که از بیانیهی وزارت بهداشت برمیآید، باید در تیم کمیسیون پزشکی قانونی سقط جنین «مرجع تقلید» هم حاضر باشد! چنانکه آمده است: «همچنین تعریف عسر و حرج از صلاحیت پزشک به تنهایی، خارج است. «عسر» یا همان سختی، هرگز مجوز شرعی از بین بردن جنین نیست و فقط در موارد «حرج»، برخی از مراجع تقلید شیعه جواز سقط را با پرداخت دیه دادهاند. حرج به معنی سختی بسیار شدید غیرقابل تحمل است که «فردی» است نه «نوعی». (یعنی ممکن است یک بیماری مشخص در یک فرد، مصداق حرج باشد و در فرد دیگری با شرایط متفاوت مصداق حرج نباشد) هیچیک از مراجع شیعه صراحتاً سندروم داون را مصداق حرج نمیدانند. بسیاری از متخصصین اخلاق پزشکی نیز ابتلاء به این سندروم را جوازی برای سقط نمیدانند.»
همچنین در ادامه این پاسخنامه آمده: «فرآیند غربالگری سندروم داون شامل آزمایش خون و سونوگرافی است که در ۳ ماهه اول بارداری انجام میشود و نتیجه آن به صورت یک ریسک، احتمال ابتلای جنین به سندروم داون را اعلام میکند. اگر این احتمال از حدی بالاتر باشد مادر برای تستهای تکمیلی ارجاع میشود. چنانچه وجود سندروم داون تأیید شد و سن بارداری زیر ۱۹ هفته بود امکان صدور مجوز سقط قانونی وجود دارد؛ بنابراین غربالگری بارداری نه به خودی خود در جهت سلامت مادر است و نه اقدامی برای حفظ یا ارتقای سلامت جنین، بلکه تنها فرآیندی برای شناسایی جنینهای مبتلا و سقط آنها قبل از تولد است.»
وزارت بهداشت همچنین احتمال بروز سندروم داون را بسیار اندک خوانده و نوشته است این «اختلال مادرزادی نادر با شیوع ۱ مورد در هر ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ تولد است. احتمال بروز سندروم داون بسیار اندک است به نحوی که بدون انجام هرگونه بررسی بیش از ۹۹/۸ درصد از عموم مادران باردار از این نظر فرزندشان سالم است. این احتمال اندک، در بارداری زیر ۳۵ سال بطور قابل توجهی از بارداریهای بالای ۳۵ سال کمتر نیز میباشد».
به این ترتیب حکومت اسلامی برای بارداری زنان و فرزندآوری مردم و اینکه آیا نوزادی را با بیماری ژنتیک و معلولیت به دنیا بیاورند و بزرگ کنند نیز تصمیم میگیرد! آنهم در حالی که از تأمین نیازهای اولیه جامعه از جمله در زمینه بهداشت و پزشکی و درمان عاجز است.