وقت‌کُشی در اجرای قوانین؛ ناتوانی دولت زندگی بازنشستگان را به بازی گرفته است

- با گذشت بیش از دو هفته از دستور مجلس شورای اسلامی به دولت، هنوز خبری از ابلاغ افزایش دستمزد بازنشستگان نیست و فعالان بازنشسته می‌گویند دولت به صورت عمدی در حال وقت‌کُشی است.
- هیئت وزیران دولت رئیسی نیمه خردادماه حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط ده درصد افزایش داد در حالی که آنها مشمول افزایش حقوق دست‌کم ۳۸ درصدی بودند.
- پنجمین ماه سال نیز به نیمه رسیده و بازنشستگان از جمله اقشار حداقل‌بگیر هستند که با مشکلات زیادی برای تأمین هزینه‌های زندگی روبرو هستند.

پنج شنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۰۴ اوت ۲۰۲۲


بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با گذشت نیمی از سال ۱۴۰۱ همچنان در انتظار تعیین تکلیف افزایش حقوق‌ها هستند. جمهوری اسلامی در حالی از همه ترفندهای امنیتی و قضایی برای متوقف کردن اعتراضات خیابانی بازنشستگان استفاده کرده که در آنسو دولت در روند اجرایی کردن افزایش حقوق آنها در حال وقت‌کُشی است.

تظاهرات اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز – خرداد ۱۴۰۱

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در آخرین اظهار نظر خود گفته است: «پیرو دستور رئیس‌جمهوری برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض کرد.»

این در حالیست که هیئت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی نظر خود را به دولت اعلام کرده است. فعالان بازنشستگان می‌گویند که دولت همچنان قصد دارد تا این مسئله را مشمول مرور زمان کند. در این میان خبرهای غیررسمی و شایعاتی مطرح شده که دولت قصد دارد در نهایت حد وسط را بگیرید و افزایش حقوق را به جای ۱۰ درصد ۱۵ درصد افزایش دهد.

هیئت وزیران دولت رئیسی نیمه خردادماه در اقدامی عجیب و غیرقانونی، حقوق بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر را فقط ده درصد افزایش داد در حالی که آنها مشمول افزایش حقوق دست‌کم ۳۸ درصدی بودند.

بر اساس ماده (۹۶) قانون تأمین اجتماعی این سازمان سالانه رقم همه مستمری‌های بازنشستگی را با توجه به افزایش هزینه زندگی و رقم حداقل دستمزد تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران می‌‌فرستد تا بر همان اساس رقم دریافتی بازنشستگی افزایش یابد. امسال اما با وجود اینکه سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد افزایش حقوق را ارسال کرد، دولت با ارقام سازمان تأمین اجتماعی مخالفت و افزایش حقوق بخشی از بازنشستگان را فقط ۱۰ درصد اعلام کرد.

حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر با مصوبه غیرقانونی دولت نهایتا به ۵ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان افزایش یافت که کمتر از معادل نصف خط فقر در سال ۱۴۰۰ است.

بازنشستگان در اعتراض به این مصوبه‌ی غیرقانونی از شانزدهم خرداد اعتراضاتی را در شهرهای مختلف ایران برگزار کردند. این اعتراضات در برخی شهرها از جمله اهواز به صورت روزانه برگزار شد. طی این مدت بارها بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران با تماس تلفنی نهادهای امنیتی درباره شرکت در تجمعات اعتراضی تهدید شدند، برخی از آنها به نهادهای امنیتی و قوه قضاییه احضار شدند و حتی در شهر اهواز دستکم ۱۲ تن از بازنشستگان توسط مأموران اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (ساس) بازداشت شدند.

بازداشت دست‌کم ۱۲ بازنشسته در اهواز توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس)

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس دو هفته پیش در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی اعلام کرد که مصوبه «تعیین حداقل مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان در سال ۱۴۰۱» مغایر قانون است. در چنین شرایطی دولت موظف است از اقدام غیرقانونی خود عقب نشسته و دستور افزایش ۳۸ درصدی حقوق را ابلاغ کند اما با گذشت بیش از دو هفته هنوز خبری از ابلاغ افزایش دستمزد بازنشستگان نیست و فعالان بازنشسته می‌گویند دولت به صورت عمدی در حال وقت‌کُشی است.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم در آخرین اظهارنظر در اینباره آب پاکی را روی دست بازنشستگان ریخته است. در تعلل و وقت‌کُشی دولت اما زندگی و معیشت بازنشستگان به بازی گرفته شده است!

علیرضا حیدری نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، به سخنان اخیرعلی بهادری جهرمی سخنگوی دولت که گفته بود «هیأت وزیران اختیار خود مبنی بر تصمیم‌گیری در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان را به هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرده است» واکنش نشان داد و گفت: «در ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی که مرجع اصلی افزایش حقوق بازنشستگان است و در نامه رئیس مجلس به دولت نیز به این ماده اشاره شده، نامی از هیئت امنا و یا تفویض اختیار به هیئت امنا نیست. حتی در زمان برقرار بودن شورایعالی تأمین اجتماعی، اجرای ماده ۹۶ ارتباطی به این شورا نداشت؛ مرجع ماده ۹۶ هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی است که نظر خود را به دولت اعلام کرده و دولت نیز باید آن را ابلاغ کند.»

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین تأکید کرده که هیئت وزیران باید ابلاغیه‌ی ماده ۹۶ را صادر کند و از این الزام قانونی، راه فرار و گریز نیست؛ نباید فرافکنی و پاسکاری کنند و بازنشستگان را در هول و ولا نگه دارند.

علیرضا حیدی نسب افزوده که «با توجه به این اظهارات ضد و نقیض و موضوع را به وقت‌کشی گذراندن، باید بگویم من خیلی خوشبین نیستم!» و «اگر دولت فکر می‌کند با تأخیر طولانی، این خواسته اجتماعی رو به افول می‌رود، کاملاً در اشتباه است؛ بازنشستگان همچنان با جدیت پیگیر حقوق قانونی خود هستند.»

حاتم شاه کرمی معاون سابق روابط کار وزارت کار و کارشناس مسائل روابط کار نیز امروز پنجشنبه ۱۳ مرداد ۱۴۰۱ گفته که «فرآیند افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی، وارد فاز بدعت‌گذاری جدیدی و خلاف رویه‌های قبل و غیرقانونی شده است. فرآیند افزایش حقوق سایر سطوح مستمری بگیران تامین اجتماعی به طور شفاف در ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی پیش بینی شده و تعیین آن براساس ضریب تعین شده توسط هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی که معمولا براساس مصوبات شورای عالی کار بوده می‌باشد.»

حاتم شاکری افزوده که «ورود هیئت امنا به موضوع و احیاناً ورود به تغییر در ضریب افزایش حقوق پیشنهادی هیئت مدیره اقدامی فاقد سابقه در چهل سال گذشته در طول عمر نظام جمهوری اسلامی و در واقع فاقد وجاهت قانونی است. به نظر می‌رسد در این میان تمکین به رأی مجلس که توسط رئیس آن اخیرا به دولت ابلاغ شد و تأیید نظر هیئت مدیره تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومان سایر سطوح حقوقی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی، قانونمندترین اقدامی است که دولت باید انجام دهد.»

اینهمه در حالیست که پنجمین ماه سال نیز به نیمه رسیده و بازنشستگان از جمله اقشار حداقل‌بگیر هستند که با مشکلات زیادی برای تأمین هزینه‌های زندگی روبرو هستند. در این میان برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم به بی‌عملی دولت در ابلاغ بخشنامه افزایش حقوق بازنشستگان واکنش نشان داده و به آن اعتراض کردند.

امان‌قلیچ شادمهر نماینده گنبد کاووس و مجتبی ذوالنوری نماینده قم در جلسه علنی روز گذشته به دولت درباره «عدم تعیین تکلیف بازنشستگان در زمینه افزایش حقوق» انتقاد کرده و تذکر دادند.

امان‌قلیچ شادمهر در تذکر به دولت گفت که «چرا با وجود صدها ساعت کار تبلیغاتی، بررسی‌های دقیق تخصصی در خصوص همسان‌سازی و رتبه‌بندی هنوز هم معطل گذاشتید؟ معلمان و بازنشستگان چه هیزم‌تری فروختند؟ چرا معوقات معلمان و بازنشستگان و پاداش بازنشستگی نزدیک به یکسال است را پراخت نمی‌کنید؟»

نماینده گنبد کاووس خطاب به دولت رئیسی افزود که «کاش قبل از جراحی معده خالی معلمان و کارمندان، بودجه‌های اضافی ادارات و نهادهای غیرضروری و نجومی بگیران را اصلاح می‌کردید.»

مجتبی ذوالنوری نیز در تذکر شفاهی به دولت در صحن علنی گفت که «اگر پای حرف تک تک نمایندگان مجلس بنشینید، شاهد خواهید بود که به دلیل مشکلات اقتصادی دچار عذاب وجدان درباره جایگاهشان در مجلس هستند. امروز طرح رتبه‌بندی معلمان نیمه کاره است و پنج ماه از سال گذشته و هنوز از تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان مشخص نشده و در این میان مجلس نیز آن نقشی که باید داشته باشد، در حل این مشکلات جامعه دیده نمی‌شود.»

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=294199