افزایش تورم و رکود، در کنار کاهش سطح تولید، تجارت و درآمد سرانه در ایران با هشدارهای کارشناسان روبرو شده است. در آنسو اما مقامات دولتی وعده‌های بی‌سرانجام خود را مدام تکرار می‌کنند.
احسان سلطانی اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تجارت خارجی کشور گفته که تجارت ایران با کشورهای در حال توسعه، با ۶۷ درصد کاهش از ۱۱۳ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ۳۷ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی سقوط پیدا کرده است. در فاصله این سالها، صادرات ایران به کشورهای در حال توسعه با ۷۶ درصد کاهش از ۶۶ به ۱۶ و واردات ایران از کشورهای در حال توسعه با ۵۴ درصد کاهش از ۴۷ به ۲۱ میلیارد دلار کاهش یافته است.
این تحلیلگر اقتصادی افزوده که «تجارت ایران با کشورهای توسعه یافته، با ۸۵ درصد کاهش از ۴۱ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی به ۶ میلیارد دلار در سالهای ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ میلادی سقوط پیدا کند. در این مدت صادرات ایران به کشورهای توسعه یافته با ۹۶ درصد کاهش از ۲۸ به ۱/۲ و واردات ایران از کشورهای توسعه یافته با ۶۲ درصد کاهش از ۱۳ به ۵ میلیارد دلار تنزل یافت.»
یکی از دلایل کاهش تجارت خارجی ایران، تحریم‌های اقتصادی و قرار داشتن کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی(FATF) است. یکی دیگر از مهمترین دلائل کاهش سطح تجارت خارجی ایران، تحلیل رفتن توان تولیدی در ایران به دلیل سوء مدیریت و ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت و قانونگذاری است.
تولیدکنندگان در ایران چه در زمینه حمایت‌های مالی در قالب تسهیلات و چه در زمینه قوانین حمایتی از کارآفرینان، تولیدکنندگان و تجار با مشکلات جدی روبرو هستند. از سوی دیگر مسائلی چون نوسانات شدید نرخ ارز و قطع برق و گرانی مواد اولیه نیز سبب تشدید مشکلات تولیدکنندگان شده است. کاهش سطح تولید در اقتصاد سبب کاهش بنیه‌ی تجاری کشور و در نتیجه کاهش درآمدها شده است.
در این رابطه، فرشاد مومنی از جمله اقتصاددانان نزدیک به کارگزاران در تازه‌ترین اظهارات درباره اقتصاد کشور گفته که شرکت‌های دانش‌بنیان بیش از ۱۰۰ برابر شده، اما اندازه تولید سرانه کشور بیش از ۳۶ درصد سقوط کرده است! درواقع به نظر می‌رسد این شرکت‌ها بیشتر راهی برای برخورداری از رانت و امکانات حکومتی هستند بدون آنکه بنیان آنها را «دانش» تشکیل دهد و سودی به حال اقتصاد مملکت داشته باشند!
به گفته این اقتصاددان، در دهه‌های اخیر کم نبوده‌اند تولیدکنندگان و شرکت‌هایی که با نام‌ها و عناوینی پرطمطراق راه‌اندازی شدند اما برآیند عملکرد آنان برای مردم هیچ بوده و تنها مدیران و دست‌اندرکارانش سود برده‌اند. یکی از طنزهای تلخ این است که در دهه ۱۳۹۰ تعداد شرکت های دانش‌بنیان بیش از ۱۰۰ برابر افزایش پیدا کرده اما اندازه تولید سرانه کشور بیش از ۳۶ درصد سقوط کرده است.
فرشاد مومنی در ادمه سخنان خود گفته که «متاسفانه محاسبات نشان می دهد که به جای تولید یک کالای معین، اگر آن را قاچاق یا از خارج وارد کنی، ۱۱ تا ۲۴ برابر بیشتر از تولید کننده سود می کنی در نتیجه از دل این مناسبات دانش بنیانی شدن بیرون نمی آید. در دوره سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ گونه های متفاوت خام فروشی در ایران با جهش های صادراتی وحشتناک روبرو شدند. در این دوره حجم صادرات محصولات پتروشیمی که خام فروشی بزک شده است، ۱۰ برابر، صدور آهن و فولاد خام ۱۷ برابر و صدور سنگ آهن ۳۹ برابر شده است.»
این اقتصاددان با بیان اینکه «به نام دانش‌بنیانی بی‌سابقه‌ترین صنعت‌زدایی در تاریخ اقتصادی معاصر ایران اتفاق افتاده» ابراز داشت که «گزارش رسمی وزارت کار گفته است در ۸ ساله احمدی نژاد ۷ هزار کارگاه ورشکسته شده اند. داده های سرشماری ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ حدود ۶۲۱ میلیارد دلار به اقتصاد ایران تزریق شده اما خالص فرصت های شغلی بخش صنعت منفی ۴۱۵ هزار نفر بوده است.»
وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی می‌گوید تورم «تحت کنترل» است؛ شوخی می‌کند؟!
گرانی کالاها و خدمات یکی از اثرات کاهش سطح تولید و رشد اقتصادی منفی در ایران است. آمارهای حکومتی از جمله آمارهای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی از تورم بخش‌های مختلف اقتصاد بیانگر روندی نگران‌کننده برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است.
در همین رابطه روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تورم وحشتناک اقلام خوراکی در یک سال اخیر»، نوشته که طبق بررسی‌های صورت گرفته یک خانوار ایرانی ماهانه باید برای داشتن تغذیه‌ای سالم و حداقلی بیش از ۵ میلیون تومان هزینه کند. هزینه‌ای که بنظر می‌رسد پرداخت آن از عهده بسیاری از خانواده‌های کم درآمد ایرانی خارج باشد. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیر ماه ۱۴۰۱ برای خانوارهای کشور به ۴۰,۵ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ۱.۱ درصد افزایش داشته است. در این بین اما آنچه موجب شگفتی شد نرخ «تورم مواد غذایی» بود که طبق گفته مرکزآمارایران به ۸۶ درصد در تیرماه رسید.
در ادامه این مطلب آمده بدیهی است که هدف اصلی گرانی‌ها معیشت شهروندان و سلامت آنها است؛ یک هرَم غذایی سالم از غلات، میوه و سبزیجات، پروتئین، قندها و چربی‌ها تشکیل شده است، محصولاتی که ماه‌ها است از سفره ایرانیان رخت بربستند.
روزنامه جهان صنعت نیز در سرمقاله امروز خود به قلم غلامرضا کیامهر به موضوع گرانی‌ها و سیاست‌های نادرست دولت رئیسی در مدیریت بازارها اشاره کرده و نوشته که «امروز ما مصداق بارز این گفته معروف را که تاریخ پر از درس عبرت است، اما کسی از تاریخ درس عبرت نمی‌گیرد، به وضوح در سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم که اساس آن همچون دولت‌های گذشته بر افزایش نقدینگی بدون پشتوانه و استفاده ابزاری از افزایش نرخ دلار به منظور تأمین کسر بودجه دولت است، مشاهده می‌کنیم. سیاستی بسیار تورم‌زا که فشارهای معیشتی حاصل از آن نفس اکثریت قریب به اتفاق خانوارهای کم‌درآمد و حتی قشرهای متوسط جامعه را به شماره انداخته است.»
در این سرمقاله تأکید شده که «متأسفانه در این شرایط دشوار اقتصادی و رکود تورمی که بر اقتصاد ما حاکم شده، برخلاف اصل علمی رایج در کشورهای پیشرفته که در شرایط اینچنینی، انواع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی را برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها در نظر می‌گیرند، در کشور ما دولت همچون دوران رونق اقتصادی هر روز مالیات و عوارض جدیدی را برای مردم وضع می‌کند و بر سختگیری‌ها و فشارهای مالیاتی خود می‌افزاید که اجرای این سیاست‌ها مصداق همان مقوله درس نگرفتن از درس‌های عبرت تاریخ است. ناگفته پیداست که هدف اصلی دولت حاضر از افزایش نجومی نرخ ارز و وارد کردن شوک‌های سنگین به قیمت‌ها یا افزودن بر فشارهای مالیاتی به دست آوردن درآمدهای ریالی بیشتر به منظور جبران کسری بودجه‌های سنگین دولت بوده و هست»
در آنسو اما همانطور که غلامرضا کیامهر اشاره کرده، مقامات دولتی وعده‌های تکراری اما بی‌سرانجام خود را مدام تکرار می‌کنند. احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت رئیسی امروز ۲۰ مردادماه در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی گفته که «مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدفگذاری‌های وزارت اقتصاد قرار گرفته است.»
هرچند تا کنون نشانه‌ای از اینکه کنترل تورم و مهار افزایش قیمت‌ها در اولویت دولت بوده باشد وجود ندارد اما احسان خاندوزی مدعی شده که «این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و… نیازمند توجه ویژه‌ای است و بنا داریم از همه اهرم‌ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه‌ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.»
