مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران از مراجعه بیش از ۲۶ هزار نفر به دلیل آسیب های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان درسه ماهه اول سال جاری خبر داد.
مهدی فروزش مدیرکل پزشکی قانونی استان تهران گفته که در سه ماهه نخست امسال ۲۶ هزار و ۱۲۵ نفر به دلیل آسیب‌های ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کرده‌اند.
این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که تعداد مراجعین به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی ۲۴ هزار و ۳۲۸ نفر اعلام شده بود، هفت درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش اداره کل پزشکی قانونی استان تهران از کل مراجعین به دلیل آسیب‌های ناشی از دعوا در سه ماهه نخست امسال ۱۶ هزار و ۵۱۱نفر مرد و ۹۶۱۴ نفر زن بوده اند.
آمار دعوا و نزاع خیابانی در ایران با رشدی تصاعدی روبروست بطوریکه پزشکی قانونی استان تهران فروردین امسال اعلام کرده بود که در سال ۱۴۰۰، میزان مراجعات به این سازمان به دلیل نزاع، نسبت به سال قبل از آن، یک و نیم درصد افزایش یافته است. این در حالیست که در سه ماهه نخست امسال آمارها با رشد هفت درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است.
پیش از این نتایج نظرسنجی‌های بین‌المللی از جمله گزارش سالانه مؤسسه نظرسنجی «گالوپ» در زمینه احساسات جهانی، جامعه ایران را به عنوان یکی از خشمگین‌ترین جوامع معرفی کرده بود.
درگیری کلامی و فیزیکی هنگام بروز مسائل کوچک در رانندگی، پرتاب بلوک سیمانی بر روی ماشین‌ها و یا پرتاب مواد منفجره وسط خیابان و… گوشه‌ای از بروز پرخاشگری و خشم و خشونت در جامعه است.
نتایج یک نظرسنجی در ایران: آستانه تحمل مردم کاهش یافته و بیش از ۵۷ درصد ایرانیان عصبانی هستند
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در گزارشی نتایج یک نظرسنجی که اسفند ۱۴۰۰ انجام شده بود را منتشر کرد که از فراگیرشدن خشم در جامعه ایران حکایت داشت.
در گزارش ایسپا آمده که «آستانه تحمل مردم و تاب‌آوری جامعه کاهش یافته و با کوچک‌ترین تنش شاهد عکس‌العمل‌های کلامی و رفتاری خارج از عرف بین مردم هستیم.»
بر اساس این گزارش و طبق آمارهای این مرکز ۵۷/۹ درصد از افراد شرکت‌کننده دراین نظرسنجی در حوزه روابط اجتماعی دچار خشم می‌شوند. این در حالیست که هم فضای جامعه و هم آمار و ارقام پزشکی قانونی بیانگر تصویری به مراتب خشمگین‌تر و عصبی‌تر هستند.
بر اساس این نظرسنجی ۱۴/۳ درصد افراد شرکت‌کننده در پاسخ به گزینه «من معمولا زود از کوره در می‌روم» پاسخ «کاملا»، ۱۹/۳ درصد پاسخ «زیاد» و ۲۳/۱ درصد پاسخ «تاحدودی» داده‌اند.
این پاسخ‌ها نشان می‌دهد ۵۶/۷ درصد افراد شرکت‌کننده در این نظرسنجی به میزان کامل، زیاد و تا حدودی در معرض خشم هستند.
مشکلات معیشتی، استرس و فشارهای روانی، فقدان آزادی‌های اجتماعی، ترویج گفتمان خشونت از سوی حکومت از جمله دلایل مرتبط با افزایش خشم در جامعه ایران گزارش شده‌اند.
جامعه‌شناسان و روانپزشکان ارتباط کاهش آستانه تحمل با اتفاق‌های جامعه، ازجمله بیکاری، بی‌عدالتی، مشکلات اقتصادی، فاصله طبقاتی، را از دلایل افزایش خشونت در جوامع می‌دانند.
حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی اما معتقد است: «مدیریت، درست اقتصادی، توجه واقعی به حقوق شهروندی، اطمینان آفرینی و شفاف‌سازی دولت از جمله الزامات تاب‌آوری اجتماعی است.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی با طرح یک مثال گفته که «اقدامات دولت در بحران‌هایی مانند وقوع سیل و زلزله ها و یا شیوع بیماری کرونا تا چه اندازه توانسته است مسائل اقشار آسیب دیده از این حوادث را حل کند که بتوان امیدوار بود تبعات ناشی از این بحران‌ها کمترین آثار اجتماعی و روانی پرخاشگری و رفتارهای خشونت آمیز را به دنبال داشته باشد.»
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی خشونت در کشور را در مرز هشدار دانسته و گفته که «خشونت موضوع جدی کشور ماست به گونه‌ای که در معرض هشدار قرار دارد برای مثال ضرب و جرح بعد از سرقت دومین پرونده قضائی ایران را تشکیل می‌دهد.»
مصطفی اقلیما استاد دانشگاه و کارشناس اجتماعی نیز پیشتر گفته بود «خشم اجتماعی وقتی اتفاق می‌‌‌افتد که عمده مردم از وضعیت خود ناراضی و خشمگین هستند. یعنی وقتی با فرد صحبت میکنید از خانواده، دولت، کار و مجموعه شرایط خود ناراضی است و همه این عوامل مثل یک زنجیره بر فرد اثر گذاشته‌‌‌اند.»
خشونت‌های اجتماعی تنها یکی از جلوه‌های خشم و التهاب نهفته در درون جامعه ایران است که ریشه در ناکامی و محرومیت اقتصادی، و فشارهای سازمانیافته اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی دارد.
بر اساس گزارش‌ها خشونت خانگی نیز در ایران افزایش یافته است. فرزانه مهدی‌زاده مدیرکل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی مجموع آمار نزاع ثبت‌شده در پزشکی قانونی در سال گذشته را حدود ۶۰۰ هزار مورد اعلام و تأکید کرده که این میزان نزاع در یک سال «عدد بسیار بالایی است».
به گفته مدیر کل دفتر معاینات بالینی پزشکی قانونی، از ۶۰۰ هزار مورد نزاع سال ۱۴۰۰ که به نسبت سال ۱۳۹۹ افزایش داشته، حدود ۴۰۰ هزار نزاع مربوط به مردان بوده و تقریباً یک سوم آمار مراجعات نزاع مربوط به زنان بوده است.
نیمه سال گذشته نیز نتایج بررسی گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی ایران از وضعیت خشونت خانگی در دوران همه‌گیری کرونا منتشر شد.
این تحقیق که در پنج شهر تهران، مشهد، تبریز، شیراز و اهواز انجام شده بود، نشان می‌داد که آمار خشونت علیه زنان قابل‌توجه بوده است. بطوری که از میان پنج هزار و ۳۱۷ زن که در این مطالعه شرکت کردند، چهار هزار و ۱۰۷ نفر (معادل ۷۷.۲ درصد) در دوران قرنطینه، حداقل با یکی از انواع خشونت مواجه بوده‌اند. از این میان، بیش از ۹۱ درصد از خشونت‌ها روانی، بیش از ۶۵ درصد آ‌ن‌ها جسمانی، حدود ۴۳ درصد جنسی و نزدیک به ۳۹ درصد خشونت منجر به جرح و صدمه اعلام شده‌اند.
یافته‌های این مطالعه نشان داده است که اعمال خشونت بر زنان جوان‌تر، کم‌سوادتر و دارای حمایت اجتماعی ضعیف شایع‌تر بوده، بطوری که موارد اعمال خشونت بر زنان دارای وضعیت اقتصادی ضعیف تقریبا چهار برابر زنان دارای وضعیت اقتصادی خوب بوده است. همچنین مشخص شد که مصرف سیگار، الکل و موادمخدر با اعمال خشونت خانگی رابطه داشته‌اند.
قابل توجه اینکه مشکلات مالی و معیشتی در اعمال خشونت خانگی نیز نقش ویژه ایفا می‌کند. اردشیر گراوند، جامعه‌شناس در اینباره گفته بود که «آنچه امروز تشدید خشونت‌های خانگی در جامعه ایران را موجب شده، دشوارتر شدن وضعیت معیشتی خانوارها است. در واقع، چون در حال حاضر دخل و خرج بسیاری از خانواده‌های ایرانی تنظیم نیست، اعضای خانواده خواه‌ناخواه به آسیب‌های روانی گوناگونی دچار می‌شوند و به دلیل دچار شدن به همین آسیب‌ها، علیه یکدیگر خشونت می‌ورزند.»
