رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل: خرید و عمده‌فروشی برنج در ایران متوقف شده است

- رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل گفته که برنج‌ها در کارخانه «دپو» شده و در دست کشاورزان است و هیچ واسطه‌گر و دلالی برای خرید برنج اقدام نکرده است.
- آشفتگی در بازار برنج به اشکال دیگری در دیگر بازارها و در سطوح مختلف تولید و صنعت نیز وجود دارد.
- حامیان حکومت تحریم را مانع بهبود وضعیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت برنامه‌ اقتصادی ندارد و با تصمیمات ناگهانی و دستوری بیشتر بحران‌ می‌آفریند.

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ اوت ۲۰۲۲


رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل با اعلام توقف خرید و فروش برنج در بازار ایران گفته سیاست‌های دولت عامل از بین رفتن انگیزه عمده‌فروشی و خرید برنج است.

حسن تقی‌زاده رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل گفته که خرید و فروش برنج متوقف شده و «حتی فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برای خرید و دپو محصول ورود نکردند چرا که این باور شکل گرفته است که قیمت‌ها بالاست، باید ریزش کند و به زیر کیلویی ۸۰ هزار تومان برسد.»

تقی‌زاده کیفیت و کمیت برنج در سال زراعی ۱۴۰۱ را قابل توجه عنوان کرده و افزوده است که دولت «قیمت دستوری» برای برنج اعلام نکرد، اما بطور ضمنی به فروشگاه‌ها اعلام کرد که برنج بالاتر از کیلویی ۸۵ هزار تومان نباید عرضه شود از اینرو فروشگاه‌ها رغبتی برای خرید برنج سال زراعی جدید از خود نشان نداده‌اند.

به گفته این فعال صنفی اگر در ۲ هفته آینده اقدام به خرید برنج نکنند قیمت این محصول در شهر‌های شمالی کاهش پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه برنج‌فروشان بابل گفته که «برنج‌ها در کارخانه دپو شده و در دست کشاورزان است و هیچ واسطه‌گر و دلالی برای خرید برنج اقدام نکرده است.»

در آنسو اسفندیار قاسم‌زاده عضو انجمن برنج ایران نیز چند روز پیش از «فروش بسیار محدود» برنج از سوی شالیکاران خبر داده و گفته بود دولت به بازار دلالان دامن می‌زند: «دولت سیزدهم برای کنترل بازار برنج ایرانی قیمت دستوری تعیین کرد اما، رصد بازار نشان داد این سیاست نتوانست قیمت در بازار را کنترل کند و تنها موجب از دست رفتن بازار سالم و رقابتی و سقوط در دور باطلی شد که در نهایت متضرر آن تولیدکننده و مصرف کننده بودند.»

بر اساس گزارش‌ها قیمت برنج، چای و دیگر اقلام خوراکی در ماه گذشته نسبت به فروردین ۵ تا ۶ برابر گران‌تر شده است. آشفتگی در بازار برنج به اشکال دیگری در دیگر بازارها و در سطوح مختلف تولید و صنعت نیز وجود دارد.

علیرضا کلاهی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نیز گفته که رکود عمیق اقتصادی خود را در تعطیلی واحدهای صنعتی نشان می‌دهد. متأسفانه کاهش قدرت خرید مردم به کاهش تقاضا منجر شد و این موضوع در کلیت اقتصادی کشور اثر گذاشت.

به گفته علیرضا کلاهی «امروز حتی اگر با تولیدکننده تخم‌مرغ هم صحبت کنیم عنوان می‌کند که ما در حال زیان هستیم. چراکه واحدهای تولیدی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، امکان افزایش تولید را ندارند.»

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تأکید کرده که «احیای واحدهای تولیدی بدون احیای اقتصاد کشور شدنی نیست. حل کردن مشکلات کلان، بدون حل کردن مشکلات ساختاری، امکان‌پذیر نخواهد بود.»

در حالی که حامیان حکومت تحریم را مانعی برای بهبود وضعیت اقتصادی ارزیابی می‌کنند، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند دولت برنامه‌ی مشخصی برای اداره اقتصاد ایران ندارد و با تصمیمات ناگهانی و دستوری به دنبال اداره اقتصاد کشور است.

حسین راغفر اقتصاددان درباره عملکرد اقتصادی دولت گفته در حالی ابراهیم رئیسی در وعده‌های انتخاباتی خود از تدوین برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای اداره کشور خبر داده بود که دولت اساسا فاقد برنامه است و نمی‌داند چگونه با بحران کنونی مواجه شده و اتخاذ تصمیم کند.

استاد اقتصاد دانشگاه «الزهرا» (مدرسه عالی دختران) افزوده بود که «سردرگمی که در دولت شاهد آن هستیم و برنامه‌های ناهماهنگی که در عمل اجرای آن را می‌بینیم، حکایت از فقدان یک برنامه مشخص و لازم برای اداره کشور دارد.»

عملکرد نامطلوب دولت رئیسی از سوی فعالان صنفی و اقتصادی نیز مورد انتقاد قرار گرفته است. امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل پیشین شرکت شهرک‌های صنعتی ایران درباره عملکرد دولت در بخش صنعت گفته که «صنعت و بخش تولید کشور بیش از یک دهه با چالش و مشکلات جدی دست و پنجه نرم می‌کند و امروز به دلیل تکرار اشتباهات گذشته در دولت سیزدهم بسیاری از سرمایه گذاران در بخش‌های مختلف تولید متضرر شده و کوچ اجباری خود را به بازار‌های دیگر و یا خارج از کشور آغاز کرده‌اند.»

به گفته امیررضا واعظ آشتیانی «برخلاف نظر دولت مشکل صنعتگران و تولید کنندگان تنها نقدینگی نیست که با پولپاشی حل شود بلکه باید به مسائلی که باعث التهاب در این بخش‌ها شده توجه ویژه شود.

مدیرعامل پیشین شهرک‌های صنعتی ایران افزوده «به گفته معاون وزیر صمت در دولت نهم باید بحث ورود به هر بخش و حوزه تولید نگاه کارشناسی شود تا قبل از اجرا از اقتصادی و کارآمدی صرف هزینه در این بخش‌ها اطمینان حاصل شود. چراکه هیچ تضمینی سودآوری برای سرمایه گذاری درهر بخش از صنعت و تولید وجود ندارد و همین اقدامات عجولانه دولت باعث شده که نتیجه بیشتر سرمایه‌های ملی که به راحتی به بخش‌های مختلف تولید تزریق شده علاوه بر اینکه کارآمدی لازم را نداشته، هزینه‌های جاری در این بخش‌ها به صورت رانت دست عده‌ای خاص قرار گرفته است.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=295349