گزارش تحقیق و تفحص از «فولاد مبارکه» به قوه قضاییه رفت؛ تخلفات مالی هولناک با رد پای اطرافیان حسن روحانی

- در این گزارش «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال» و همچنین «ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی» ثبت شده است.
- خرید اتومبیل‌های لندکروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و وزیر سابق صمت از جمله موارد تخلف و رشوه‌‌خواری است که در این گزارش آمده است.
  - انعقاد ۷۳ درصد از قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته بوده است.
  - شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و... داده است.

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ برابر با ۱۶ اوت ۲۰۲۲


نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲۵ امرداد با ارسال گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند. این گزارش بیانگر توزیع رانت و فساد مالی گسترده در این مجتمع بزرگ صنعتی و رد پای مقامات ارشد دولت روحانی از جمله اسحاق جهانگیری معاون اول و محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی در این تخلفات است.

کمیسیون صنایع و معادن گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد مجتمع فولاد مبارکه در صحن علنی ارائه داد که نشان از فساد مالی گسترده، رانت، پولشویی و خیانت در امانت دارد.

این گزارش تکان‌دهنده نشان می‌دهد طی چهار سال دولت دوم حسن روحانی تخلفات گسترده و توزیع رانت از سوی عالی‌ترین مقامات دولت در این مجتمع صنعتی صورت گرفته است. خرید اتومبیل‌های لندکروز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی و وزیر سابق صمت از جمله موارد تخلف و رشوه‌خواری است که در این گزارش آمده است.

همچنین این گزارش می‌افزاید «فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صد درصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.»

این گزارش نشان می‌دهد که مدیرعامل سابق در شرایطی که شرکت با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین نموده، در د‌ی‌ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، در اقدامی پرابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه نموده است!

همچنین انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳ درصد از قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته بوده است.

برخی از محورهای تخلف در این مجتمع صنعتی شامل «قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان»، «انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت های غیر متعارف و الحاقیه های مسئله‌دار»، «قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو» بوده است.

گزارش هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد مجتمع فولاد مبارکه اعلام کرده که طی بررسی‌های صورت گرفته برای تنظیم این گزارش «۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال» و همچنین «ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی» ثبت شده است.

«اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه» و «بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس توصیه و نامه مسئولین» از دیگر مواردی است که در این گزارش ۲۶۷ صفحه‌ای آمده است.

«پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط» و «عقد قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی» از دیگر موارد توزیع‌ رانت است که با بودجه این مجتمع صورت انجام شده است.

مثلث حسن روحانی و «سلطان فولاد» و حسین فریدون و مبارزه با فساد از سوی قوه قضائیه

یکی دیگر از ده‌ها مورد تخلف و توزیع رانت از سوی مدیران این مجتمع «تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسئولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی» بوده است.

همچنین ۷۳ درصد از قراردادهایی که طی دولت حسن روحانی در مجتمع فولاد مبارکه بسته شده با «ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات» همراه بوده است.

این گزارش افزوده که شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و … ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با او شده است.

پس از ارائه گزارش تکان‌دهنده کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی از تخلفات و توزیع رانت و فساد در مجتمع فولاد مبارکه نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.

طرح تحقیق و تفحص از مجتمع فولاد مبارکه دی‌ماه ۱۳۹۹ از سوی نمایندگان مجلس تصویب و به کمیسیون صنایع سپرده شد.

بررسی دلایل کاهش حجم صادرات، عملکرد مالی، انتصابات خلاف قانون، افزایش هزینه‌های تولید،‌توزیع رانت، انعقاد قراردادهای پرابهام، پرداخت حقوق‌های نجومی، مداخلات متعدد مدیریت در فرآیند خرید و … در مجتمع فولاد مبارکه و کلیه شرکت‌های زیرمجموعه از سال ۹۷ تا ۹۹ به عنوان موارد تحقیق و تفحص عنوان شده بود.

پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره تخلفات صورت گرفته در مجتمع فولاد مبارکه اطلاعاتی ارائه کرده بودند. برای نمونه ناصر موسوی لارگانی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۰ گفته بود که «فولاد مبارکه اصفهان ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تن ظرفیت تولید دارد که در سال‌های اخیر بیش از ۲ میلیون تن تولید آن از دست رفته است.»

او درباره فساد در این مجتمع گفته که مدیران‌اش قراردادهایی با همسران محمود واعظی و عباس آخوندی بسته‌اند: «هدف این افراد از حضور در این مجموعه بزرگ، سوء استفاده از این سفره بزرگی است که پهن شده» و «یکی از این قراردادها با پروین داداندیش، همسر محمود واعظی و دیگری قراردادی است که با عباس آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی بسته شده است که علیرغم اینکه مدعی هستند این قراردادها قانونی بوده و در راستای تحقیق و پژوهش است، اما این سوال مطرح می شود که چرا با وجود دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه اصفهان که جزء دانشگاه‌های مادر کشور هستند، قرارداد با یکی از دانشکده‌های دانشگاه آزاد تهران بسته شده تا مدیر این مجموعه از پشتیبانی سیاسی رئیس دفتر رئیس جمهور بهره‌مند شود؟»

ناپدید شدن ۳ میلیون تن فولاد در ایران؛ محکومیت «سلطان»ها از جمله «سلطان فولاد» چرخه فساد را قطع نکرد

در شهریور ۱۳۹۹ با ایجاد موجی از گرانی فولاد در بازار ایران محسن دهنوی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی فاش کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش عجیب قیمت سیمان از جانب تولید نیست و مسئله‌ از توزیع است. همزمان با تورم شدید در بازار فولاد، گزارش‌های در وبسایت «افق» درباره حضور یک مافیای مورد حمایت دولت در این بازار منتشر شد. در این گزارش یک کارشناس فولاد از مافیایی سه نفره گفته که با رانت دولتی تنها طی یک ماه ۱۶۰ میلیارد تومان سود به جیب زده‌اند: «در مورد ورق‌های فولادی اخبار زیادی از عرضه بالای این محصول خارج از بورس به گوش می‌رسد مسئله مهم این است که چرا باید چنین رانتی در این بازار مهم ایجاد شود که یک نمونه از نتایج آن هم در داستان یک شرکت فولاد مشخص بود که بر اساس آن تنها ۳ نفر در یک ماه ۱۶۰ میلیارد تومان سود کسب کردند.»

این کارشناس افزوده بود: «سودهایی که حتی نسبت به این روزهای بازار بورس هم غیر قابل دستیابی است و در طرف مقابل اما تولیدکنندگان نیازمند تأمین نیاز آنی خود هستند و زمانی که این ورق‌ها در بورس عرضه می‌شوند بعد از گذشت دو ماه به دست خریداران می‌رسند و همین امر آنها را وادار به تأمین نیاز خود خارج از فضای بورس کرده است.»

بهمن آرمان اقتصاددان پیشتر در رابطه با فعالیت گسترده این مافیاها گفته بود: «در ایران برخی گروه‌ها در حالی دست به این‌گونه جریان‌سازی‌ها می‌زنند که متاسفانه در بدنه قدرت ذی‌نفوذ بوده و در تصمیم‌گیری‌ها نیز از توان اعمال نظر برخوردارند. به‌عنوان مثال، در حالی سندیکای لوله و پروفیل مدام بر طبل گرانفروشی و رشد کاذب قیمت‌ها در بخش محصولات فولادی می‌کوبد که باید به این نکته مهم توجه داشت که در کشوری با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که این تورم را در نرخ فروش خود اعمال نکند و ادعای گران‌فروشی در حوزه فولاد به هیچ وجه درست نیست.»

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=295684