پس از پانزده سال در نهایت نخستین اقدام برای اجرای قانون رتبه‌بندی آموزگاران انجام و وبسایتی برای قبت‌نام متقاضیان راه‌اندازی و در دسترس آموزگاران قرار گرفت. سخنان مقامات دولتی اما نشان می‌دهد منابع اجرای طرح رتبه‌بندی که بر اساس آن حقوق آموزگاران افزایش می‌یابد هنوز تأمین نشده و آنها باید به دریافت مبلغی به عنوان «علی‌الحساب» دلخوش باشند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش از راه‌اندازی وبسایتی برای رتبه‌بندی آموزگاران خبر داده و گفته همه آموزگارانی که مشمول طرح رتبه‌بندی هستند می‌توانند از روز چهارشنبه ۲۶ امرداد ۱۴۰۱ در این وبسایت ثبت نام کنند.
آموزگاران سال‌هاست درخواست اجرای قانون رتبه‌بندی را داشتند و عقب افتادن اجرای این قانون یکی از دلایل اعتراضات صنفی آموزگاران بوده است.
اکنون روند ثبت‌نام آموزگاران در سامانه آغاز شده اما این به معنای این نیست که همزمان آموزگاران به خواسته‌شان از اجرای این طرح، یعنی افزایش حقوق و درآمد خواهند رسید.
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش درباره این طرح گفته که «رتبه‌بندی معلمان زمان‌بر است اما ۴۵ روزه انجام می‌شود.»
وزیر آموزش و پرورش توضیح داده که «آیین‌نامه اجرایی رتبه‌بندی معلمان نهایی شده است و از روز ۲۶ مرداد ۱۴۰۱ برای تمامی معلمان جهت بارگذاری مدارک مورد نیاز قابل دسترسی است.»
یوسف نوری همچنین افزوده که «با موافقت رئیس سازمان برنامه بودجه بخشی از اعتبارات رتبه‌بندی به صورت علی‌الحساب دراختیار فرهنگیان قرار بدهیم.»
به نظر می‌رسد دولت منابع کافی برای اجرای این طرح را نیز ندارد. علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز با اعلام آغاز ثبت نام آموزگاران در وبسایت رتبه‌بندی گفته که «رتبه‌بندی معلمان اجرایی شده است و توافق شده سازمان برنامه بودجه مبلغی را علی الحساب برای این کار اختصاص دهد.»
مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز درباره افزایش حقوق آموزگاران در این طرح، گفته که «نوزارت آموزش و پرورش باید اقداماتی را انجام دهد تا میزان شایستگی یک معلم مشخص شود و بعد پرداخت‌ها طبق آن صورت گیرد.»
او در ادامه افزوده که چون این روند هنوز آماده نشده است و مقداری طولانی شده، با وزیر آموزش و پرورش توافق کردیم این ماه مبلغی را به عنوان علی‌الحساب پرداخت کنیم و زمانی که احکام به سرانجام رسید نیز مابه‌التفاوت پرداخت شود.
او رقم علی‌الحساب را تنها یک میلیون تومان به ازای هر ماه اعلام کرده و گفته که «این مبلغ علی‌الحساب سرانه حدود یک میلیون تومان به ازای هر ماه است؛ شش ماه از سال قبل بوده و پنج ماه هم در سال جاری است که مجموعاً ۱۱ ماه می‌شود. این ماه حدود ۱۱ میلیون تومان علی‌الحساب واریز می‌شود تا زمانی که احکام آماده شد، ما بلافاصله کارسازی می‌کنیم که هم مطالبات گذشته پرداخت شود و هم ماهانه طبق سقف بودجه در نظر گرفته شده، پرداخت‌ها انجام گیرد و سعی داریم این ماه ان‌شاءالله این پرداخت را انجام دهیم.»
سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد اجرای دیرهنگام این قانون نیز در نبود منابع مالی کافی صورت گرفته و به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی به دنبال سرگرم کردن آموزگاران بوده تا آنها از سازماندهی اعتراضات و اعتصابات سراسری خودداری کنند.
از سوی دیگر مشخص نیست ثبت نام مشمولان قانون رتبه‌بندی در این سامانه نیز با چه سرنوشتی روبرو شود. تجربه سالهای گذشته در اقدامات مشابه، مثل ثبت‌نام متقاضیان یارانه بیکاری کرونا یا ثبت‌نام برای ثبت درخواست خرید اتومبیل نشان داده جمهوری اسلامی اراده و توان سازماندهی اقدامات کلان و اینچنینی را ندارد. اینبار هم باید منتظر شکایت‌های آموزگاران از اینکه آنها مشمول رتبه‌بندی ارزیابی نشده یا اصلا تقاضای آنها در سامانه ثبت نشده، و یا از کار افتادن سامانه در ساعات پرترافیک باشیم!
رتبه‌بندی حقوق معلمان در زیرمجموعه «قانون مدیریت خدمات کشوری» قرار دارد که سال ۱۳۸۶ تصویب شد. در بخشی از این قانون آمده که حقوق کارمندان در نهادهای مختلف در صورت داشتن امتیازات برابر با ضریب ریالی برابری محاسبه شده و پرداخت خواهد شد. بر این اساس، آموزگاران که در وزارت آموزش و پرورش شاغل هستند باید مانند استادان دانشگاه که از وزارت علوم حقوق دریافت می‌کنند، رتبه‌بندی شغلی شوند و حقوق آنها رقمی معادل ۸۰ درصد حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها خواهد بود.
میانگین دریافتی آموزگاران ماهانه حدود ۵ تا ۶ میلیون تومان است و بخشی از آنها که مدارک فوق لیسانس و دکترا دارند حدود ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند. در صورت اجرای قانون رتبه‌بندی آنطور که نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کرده‌اند میانگین حقوق ماهانه معلمان به ۱۰ میلیون تومان و کمی بیشتر خواهد رسید.
لایحه اجرای رتبه‌بندی آموزگاران پس از ماه‌ها اعتراض خیابانی آموزگاران، آذرماه گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود اما در عمل نه بودجه کافی به این طرح اختصاص داده شد و نه منابع مالی کافی برای اجرای آن وجود داشت. از همین رو به نظر می‌رسید که مقامات جمهوری اسلامی صرفا با هدف خاموش کردن صدای آموزگاران و پایان دادن به اعتراضات آنها این لایحه بدون منابع مالی را تصویب کرده‌اند.
این قانون در صورتی که واقعا اینبار به مرحله اجرا برسد پس از سال‌ها تلاش صنفی آموزگاران سراسر ایران به ثمر نشسته و آنها حق قانونی خود را پس از یک دهه تأخیر دریافت خواهند کرد. در سالهای گذشته که آموزگاران برای خواست‌های حقوقی و صنفی خود که یکی از محوری‌ترینِ آنها اجرای طرح رتبه‌بندی بود به خیابان آمدند و با برگزاری تجمع اعتراضی و یا اعتصاب و تحصن در مدارس حقوق خود را فریاد زدند، بسیاری از فعالان صنفی بازداشت، محاکمه و زندانی شدند.
ده‌ها آموزگار در این سال‌ها با شکایت نهادهای امنیتی بازداشت و دادگاهی شدند. بسیاری دیگر بطور مداوم با تهدید بازجوهای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه روبرو شدند و هم‌اکنون چندین آموزگار در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند.
در یکی از پرونده‌سازی‌های وزارت اطلاعات علیه فعالان صنفی، بیش از ۲۰ تن از فعالان آموزگار و کارگری در اردیبهشت امسال بازداشت شدند.
در پرونده‌سازی وزارت اطلاعات علیه فعالان صنفی، سسیل کوهلر و همسرش ژاک پاریس دو آموزگار تبعه فرانسه و عضو اتحادیه آموزشی و تحصیلی فرانسه هستند که هشتم اردیبهشت امسال در سفری توریستی به ایران رفته و هفدهم اردیبهشت هنگام خروج از کشور در فرودگاه بازداشت شدند.
پس از بازداشت این دو آموزگار فرانسوی، تعدادی از فعالان صنفی آموزگاران از جمله رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، اسکندر لطفی، محمد حبیبی، محسن عمرانی؛ و فعالان کارگری از جمله رضا شهابی و ریحانه انصاری‌نژاد فعالان کارگری، و آنیشا اسداللهی مترجم و کیوان مهتدی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در رابطه با این پرونده بازداشت و زندانی شدند.
این بازداشت‌ها در هفته‌های بعد هم ادامه داشت بطوریکه در حال حاضر بیش از ۱۵ فعال صنفی آموزگاران در زندان شهرهای مختلف هستند. شماری دیگر نیز دارای پرونده قضایی و زیر حکم قرار دارند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با نمایش برنامه مستندی درباره پرونده دو آموزگار فرانسوی، فعالان صنفی در ایران را متهم به ارتباط با این دو به عنوان «جاسوس» کرد. در مستند وزارت اطلاعات که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد به مواردی چون «انقلاب نرم» و «آشوب» و «بی‌ثبات‌سازی جامعه» اشاره شده بود.
