گزارش ویژه؛ وضعیت هولناک مسکن؛ از اجاره‌نشینی‌ و سرپناه‌های عجیب تا بی‌خانمانی!

روشنک آسترکی – بازار مسکن ایران با تورم افسارگسیخته روبروست و آمارهای مرکز آمار ایران از تورم امرداد ۱۴۰۱ نشان می‌دهد اجاره‌بهای مسکن در این ماه در صدر تورم کالاهای غیرخوراکی قرار داشته است. بدمسکنی به عنوان پدیده‌ای که دو دهه پیش و از دهه ۸۰ خورشیدی در ایران رو به افزایش بوده حالا خط قرمز هشدار را هم رد کرده و کشور با شمار رو به افزایش بی‌خانمان‌ها روبروست.

آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین قیمت مسکن شهر تهران طی ۵ سال گذشته ۸ برابر افزایش یافته است. افزایش هشت برابری میانگین قیمت مسکن به این معناست که خانوارهایی که برنامه چند ساله‌ی پس‌انداز برای خرید ملک داشته‌اند به دلیل تورم از برنامه‌های خود عقب افتاده‌اند.

در شرایطی که چند دهه پیش خانوارهای مستأجر «خانه‌‌به‌دوش» شناخته شده و سال‌های سال در مسکن اجاره‌ای  زندگی می‌کردند اما حالا شهروندان مستأجر در ایران به معنای واقعی کلمه «خانه‌به‌دوش» شده و بسیاری به دلیل ناتوانی در همراهی با گرانی سرسام‌آور اجاره‌بها ناچارند هر سال یا دو سال یکبار خانه خود و حتی محله و منطقه محل سکونت خود را تغییر داده و به محله‌ی ارزان‌تر نقل مکان کنند.

هادی سرخوش یکی از فعالان بازار مسکن گفته ۴۰ درصد مستاجران ساکن تهران طی سال جدید با پایان قرارداد به اجبار منطقه مسکونی خود را تغییر دادند. گزارش دیگری افزوده که بسیاری از ساکنان و شاغلان در کلانشهرها برای کاهش هزینه مسکن به ناچار به روستاهای اطراف شهرها نقل مکان کرده‌ و هر روز مسیر روستا تا شهر را طی می‌کنند تا در محل کار حاضر باشند.

روند تلخ دیگری که طی این سال‌ها اتفاق افتاده فروختن واحد مسکونی برای تأمین مخارج زندگی است. شمار خانوارهای کم‌توان مالی که در تورم ویرانگر سال‌های اخیر غرق شده‌اند و در نتیجه واحد مسکونی خود را به سرمایه نقدی تبدیل می‌کنند تا هزینه‌ها را پوشش دهند کم نبوده است؛ خانوارهایی که احتمالا با صدها امید و آرزو آنهم  با وام و تحمل سختی‌های مختلف توانسته بودند صاحبخانه شوند!

آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان نیز این روایت تلخ را تأیید می‌کند. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران گفته که در فرایند ۱۰ ساله، سکونت بیش از ۵۰ درصد خانوار‌ها در مسکن‌های استیجاری رشد داشته است.

این در حالیست که یکی از شعارهای محوری در انقلاب۵۷ تأمین مسکن آنهم «مجانی» بود! ساخت مسکن ارزان نیز از شعارهای همه دولت‌هایی بوده که در جمهوری اسلامی آمده و رفته‌اند و البته هیچکدام هم به آن عمل نکرده‌اند و آنچه هم به آن عمل شده چندین مرتبه زیر استانداردهای خانه‌سازی در خود ایران است!

گذار در بازار مسکن: از اجاره‌نشینی به بدمسکنی و بی‌خانمانی!

تورم بازار اجاره‌بهای مسکن بنا بر ادعای آمارهای حکومتی بر مدار ۵۰ درصد است اما گزارش‌های میدانی تورم سالانه بازار اجاره مسکن را ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصد اعلام می‌کنند. سهم مسکن از سبد مصرفی خانوار در ایران دو دهه پیش و در اوایل دهه ۸۰ خورشیدی حدود ۲۵ درصد بود یعنی یک خانوار حدود ۲۵ درصد از درآمد خود را برای پرداخت اجاره‌بها هزینه می‌کرد. این سهم در اواسط دهه ۹۰ خورشیدی به حدود ۳۵ درصد رسید اما طی دو سال گذشته به ۷۰ تا ۸۰ درصد رسیده است. به بیان دیگر مستأجران بطور متوسط باید ۷۰ تا ۸۰ درصد از درآمد ماهانه خود را برای مسکن هزینه کنند.

آندسته از مردم تنگدست که هنوز امکان اجاره یک واحد مسکونی حتی در محله‌هایی در بافت فرسوده و حومه و حاشیه شهرها را دارند هم در خانه‌ای با دسترسی به استانداردهای حداقلی امروزه زندگی نمی‌کنند. بخشی از خانوارهایی که به ناچار از مرکز کلانشهرها به شهرک‌های حاشیه‌ای چند کیلومتر دورتر از محدوده‌ شهری و ارزان‌تر مهاجرت کرده‌اند هم به شکل دیگری با پدیده بدمسکنی درگیر هستند. عدم دسترسی به سرویس حمل‌ و نقل عمومی در ساعات مختلف روز، عدم رعایت استانداردهای عمرانی و شهرسازی در این شهرک‌ها، مشکلاتی در زمینه فاضلاب و گازرسانی، و همچنین نبود امکانات رفاهی مثل پارک و درمانگاه از جمله مشکلات بعضی از این شهرک‌های غیراستاندارد است و آنها نیز در گروه بدمسکن‌ها قرار می‌گیرند.

آمارها نشان می‌دهد حدود نیم میلیون نفر در اطراف تهران حاشیه‌نشین هستند و شمار حاشیه‌نشینان در استان محروم سیستان و بلوچستان به بیش از یک میلیون نفر می‌رسد. جمعیت حاشیه‌نشین و بدمسکن در ایران نیز بیش از ۲۰ میلیون نفر اعلام شده است. این در حالیست که مبنای این آمارها و گزارش‌ها غالبا نهادهای حکومتی هستند و به دلیل عدم شفافیت آماری در جمهوری اسلامی احتمال اینکه اعداد فاجعه‌آمیزتر از اینها باشد وجود دارد.

در آنسو، افزایش اجاره‌بهای مسکن در حالی شماری از ساکنان شهرهای بزرگ را از مرکز به حاشیه رانده که برای بخش دیگری از مردم که با انگیزه‌های مختلفی از شهری به شهر دیگر نقل مکان می‌کنند هم محله‌های حاشیه‌ای جزو گزینه‌های پرتقاضاست و همین به افزایش قیمت مسکن در این مناطق نیز دامن می‌زند!

مهاجرت برای فرار از ریزگرد، کمبود آب، خشکسالی یا بیکاری از جمله دلایلی است که جابجایی جمعیتی برخی استان‌ها به شهرهای بزرگ و پایتخت را افزایش داده است؛ چه شهروندانی که از یک شهرستان به امید برخورداری از امنیت آبی به کلانشهرهایی چون تهران و تبریز نقل مکان می‌کنند و چه شهروندانی که از روستاها و شهرهای کوچک به دلیل خشکسالی و بیکاری راهی مراکز استان و شهرستان‌ها می‌شوند. کم بودن توان مالی بخشی از این خانوارهای مهاجر آنها را به سوی اجاره‌نشینی در شهرک‌ها و محله‌های حاشیه‌ای شهرهای بزرگ می‌کشاند و در نتیجه حالا در رکود شدید بازار مسکن، معاملات در برخی از این شهرک‌ها رونق گرفته است.

در همین رابطه روزنامه «دنیای اقتصاد» روز پنجشنبه ۳ اردییبهشت در گزارشی اعلام کرد که بازار مسکن حومه پایتخت در سال ۱۴۰۱ به لحاظ نرخ رشد قیمت از تهران جلو زد! نتایج تحقیقات میدانی از وضعیت خرید و فروش آپارتمان در پرند و پردیس حاکی است، دو شهرک جدید حاوی بیشترین «مسکن‌ دولتی» که از ابتدای دهه ۹۰ زیر بار این نوع ساخت‌ و سازها قرار گرفت، در حال حاضر هم پذیرای تقاضای سرمایه‌ای ملک است و هم سه گروه خریدار مصرفی در این مناطق معاملات خرید انجام می‌دهند.

در این گزارش هم تأکید شده آنچه به‌ عنوان اتفاق تقریبا تازه در حومه تهران خودنمایی می‌کند، «مهاجرت آبی از استان‌های خشک» به این مناطق است.

جابجایی جمعیتی جدید در کشور به دلیل بحران مسکن و آب و بیکاری، دوران گذار ساختاری جدیدی  را در بازار مسکن ایجاد کرده؛ حرکت معکوس از مالکیت به مستأجری، از مستأجری به بدمسکنی و به تازگی از بدمسکنی به بی‌خانمانی گسترش می‌یابد.

جمهوری اسلامی بی‌خانمان‌ها را مجرم می‌داند!

روزنامه «همشهری» در گزارشی نوشته که بسیاری از مجردهای ساکن تهران به دلیل ناتوانی از اجاره یک سوئیت یا آپارتمان کوچک به خوابگاه پناه برده‌اند. این روزنامه نوشته است کارمندان، کارگران و دانشجویانی که دیگر نه پولی برای مستقل زندگی کردن در جیب دارند و نه می‌توانند قید کار و فعالیت در کلانشهر را بزنند مشتریان پروپاقرص این اقامتگاه‌های کوتاه‌مدت هستند.

جمهوری اسلامی تنها «خانه‌به‌دوشی» را به عنوان پدیده واقعی در زندگی روزمره حدود نیمی از جمعیت ایران که مستأجر هستند وارد نکرد. حالا جامعه با پدیده‌های عجیب و غریبی چون سکونت دو خانوار در یک واحد آپارتمانی کوچک، زندگی در موتورخانه ساختمان‌ها، پشت‌بام خوابی، گورخوابی، اتوبوس‌‌خوابی، و اجاره دخمه‌های کوره‌های آجرپزی متروک و اتاق‌هایی کوچک در اصطبل هم روبرو شده است.

در گزارش هولناکی درباره حاشیه‌نشینان در استان اصفهان آمده بود که در فاصله‌ای کمتر از یک ربع ساعت از مرکز شهر اصفهان، ۱۵ خانواده در اصطبل زندگی می کنند، ۷۶ انسانی که در اتاقک‌های تاریک، بدون هیچ امکاناتی خود را جای داده‌اند. آنها تنها زیرانداز و روانداز برای خواب دارند. کمی آنطرف‌تر ۶ خانواده در گاوداری زندگی می‌کنند، که تنها مزیت‌اش نسبت به اصطبل‌ها، آب لوله‌کشی است که البته امتیاز کمی نیست. چرا که ساکنین اصطبل‌ها به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند و از آب شور کشاورزی و آب‌بندهای لجن گرفته برای آشامیدن استفاده می‌کنند.

این گزارش افزوده بود که «سکونتگاه‌های جهنمی اطراف اصفهان تنها به اصطبل و گاوداری ختم نمی‌شود. کوره‌پزخانه و اتاق‌های کوچکش هم سرپناه ۱۰ خانواده شده است. اتاقک‌های کوچکی که زمانی برای آجرپزی استفاده می‌شد، حالا خانه ۵۰ انسان است. آنها برق دارند، اما مردمانی که فقر کمرشان را خم کرده وسیله برقی‌ ندارند که بخواهند از آن استفاده کنند. کولری که در گرمای جهنمی‌ای که نفس‌شان را می‌گیرد، کمی از سختی روزگار کم کند، وجود ندارد.»

این موارد از نمونه‌های نادر بی‌خانمانی در سال‌های گذشته به پدیده‌هایی رو به افزایش در سال‌ها و ماه‌های اخیر تبدیل شده است. حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران تیرماه امسال گفته بود که عدم تأمین و قدرت مالی مردم در سایه شعارزدگی و خوش‌بینی نابجای دولت‌ها، مردم را مجبور به اجاره‌نشینی در موتورخانه، زیرزمین و حتی یک اتاق از یک واحد آپارتمان کرده است.

در ماه گذشته در طرح جمع‌آوری معتادان و گدایان از سطح شهر تهران توسط شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران ۱۷ هزار نفر بازداشت شدند که مشخص شد ۳۱ درصد از افراد جمع‌آوری شده، نه معتاد و خلافکار و نه گدا بلکه صرفا بی‌خانمان هستند!

در چنین شرایطی احتمال اینکه ادامه وضعیت کنونی ایران را شبیه هند کند و خانوارهای بی‌سرپناه به عنوان یک قشر بسیار بزرگ از افرادی تشکیل شوند که عمر خود را در بی‌خانمانی سپری می‌کنند و مانند ارثیه به نسل‌های بعدی آنان نیز می‌رسد وجود دارد. این معضل با توجه به سیاست‌های غیرمسئولانه‌ی افزایش جمعیت جمهوری اسلامی که کاملا غیرکارشناسی و بدون ایجاد زیرساخت‌های لازم تبلیغ می‌شود و قشرهای تنگدست و پایین جامعه همواره طعمه اصلی چنین طرح‌ها و تبلیغات و تطمیع آنها هستند بسیار جدیست.

بی‌خانمان یا بی‌سرپناه به کسانی گفته می‌شود که خانه و سرپناه دائمی برای زندگی و آسایش ندارند. افزایش جمعیت بی‌خانمان‌ها در ایران وقتی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که اساسا قانونگذاران نظام نگاهی جرم‌انگارانه به بی‌خانمانی و بی‌سرپناهی دارند!

بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی اساسا زندگی در خیابان مشابه بزه و خلاف ارزیابی شده است. برای نمونه می‌توان به مصوبه سال ۷۸ در شورای عالی اداری با عنوان «طرح شناسایی و جمع‌آوری افراد متکدی» اشاره کرد که هدف آن «اصلاح ساختار و ایجاد هماهنگی در فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ارتقاء کارآیی و بهبود روش‌های مربوط به مبارزه با تکدی و جمع‌آوری، شناسایی و تعیین وضعیت افراد بی‌سرپرست، گمشده، متواری، درراه‌مانده و موارد مشابه و همچنین تنظیم وظایف دستگاه‌های عمومی و دولتی» عنوان شده‌ است.

بر اساس این قانون هر شکلی از زندگی در خیابان جرم است و افراد اگر بیش از یکبار از خیابان جمع‌آوری شوند به علت «ارتکاب جرم» به دادسرا معرفی و با حکم قاضی حداقل سه ماه محکوم به اقامت در اردوگاه شبانه‌روزی خواهند شد! البته به طنزی سیاه و تلخ شاید بتوان گفت که در این صورت این افراد دست‌کم به عنوان «مجرم» بطور موقت یک سرپناه پیدا می‌کنند!

اینهمه در حالیست که کارشناسان، بحران سرپناه یا مسکن را یکی از مهمترین و اصلی‌ترین دلایل فروپاشی طبقه متوسط دانسته و معتقدند تغییر طبقه بر اساس تغییر محله یکی از محسوس‌ترین مدل‌های تغییر اجتماعی و اقتصادی برای شهروندان است و این تغییر زمانی که مداوم و ناگزیر و بلندمدت و بدون یافتن چاره و راهکار مناسب باشد در نهایت می‌تواند منجر به سرخوردگی اجتماعی و شکاف طبقاتی بیشتر و بحران‌های اجتماعی عمیق‌تر همراه با گسترش انواع جرائم شود.