جدیدترین رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۲؛ ایران همچنان در انتهای جدول

- ایران در انتهای رتبه‌بندی شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است که نشان از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد.
- زیر شاخص‌های «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» و «آزادی تجارت بین‌المللی» ایران کاهش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است.
- جمهوری دمکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه و سودان و ونزوئلا در کنار ایران در انتهای لیست قرار دارند.

چهارشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲


جدیدترین گزارش شاخص آزادی اقتصادی موسسه بین‌المللی «فریز» نشان می‌دهد ایران در رتبه ۱۵۹ در میان ۱۶۵ کشور بررسی‌ شد و در انتهای جدول قرار دارد.

نمره شاخص آزادی اقتصادی کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲ که از سوی موسسه «فریزر» منتشر شده نشان می‌دهد ایران همچنان از جمله کشورهایی با بسته‌ترین اقتصادهای جهان و همردیف با کشورهایی چون لیبی و کنگو است.

شاخص منتشر شده آزادی اقتصادی توسط موسسه فریزر، میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای کشورها از آزادی اقتصادی را اندازه‌گیری می‌کند.

در آخرین رتبه‌بندی این موسسه بین‌المللی نمره ایران در شاخص آزادی اقتصادی از حداکثر ۱۰ امتیاز، ۴/۹۶ اعلام شده است. رتبه ایران در رتبه‌بندی این موسسه در سال ۲۰۱۹، ۱۵۸ بوده که در سال ۲۰۲۰ از میان ۱۶۵ کشور به رتبه ۱۵۹ رسیده و هم‌اکنون نیز در همین رتبه نامطلوب و نگران‌کننده قرار دارد.

داده‌های موسسه «فریزر» بیانگر آن است که امتیاز ایران در زیر شاخص «اندازه دولت» بهبود نسبی داشته، در زیر شاخص «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت» کاهش داشته و در امتیاز «پول قوی» افزایش عملکرد داشته است. اما امتیاز «آزادی تجارت بین‌المللی» کاهش قابل توجهی یافته و همچنین امتیاز زیر شاخص «مقررات» هم بدون تغییر باقی مانده است.

بر اساس این رتبه‌بندی ایران در دسته ۱۰ کشور انتهانشین شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفته است که نشان از مشکلات ساختاری در اقتصاد کشور دارد.

در این رتبه‌بندی هنگ‌کنگ همچنان در جایگاه اول باقی مانده، اگرچه نمره آن به اندازه ۰/۲۸ کاهش یافته است. سنگاپور بار دیگر در رتبه دوم قرار گرفت. کشورهای سوئیس، نیوزلند، دانمارک، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، استونی، موریس و ایرلند هم در رده‌های سوم تا دهم قرار دارند.

جمهوری دمکراتیک کنگو، الجزایر، جمهوری کنگو، ایران، لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا در انتهای لیست قرار دارند.

شاخص آزادی اقتصادی در کشورهای جهان در سال ۲۰۲۲؛ ایران همچنین در قعر جدول

کشورهایی که در یک چهارم بالای آزادی اقتصادی هستند، در سال ۲۰۲۰ تولید ناخالص داخلی سرانه ۴۸ هزار و ۲۵۱ دلاری را در مقایسه با کشورهای حاضر در یک چهارم پایین با تولید ناخالص داخلی سرانه ۶۵۴۲ دلار (بر اساس برابری قدرت خرید و دلار ثابت ۲۰۱۷) دارند.

در یک چهارم بالا میانگین درآمد ۱۰درصد فقیر برابر ۱۴ هزار و ۲۰۴ دلار بود، در حالی که این عدد برای ۱۰درصد فقیر در یک چهارم پایین برابر ۱۷۳۶ دلار بود. جالب است که درآمد متوسط ۱۰درصد فقیر در کشورهای با بیشترین آزادی اقتصادی بیش از دو برابر درآمد سرانه متوسط در کشورهای با کمترین آزادی اقتصادی است.

در یک چهارم بالا تنها ۲/۰۲ درصد از جمعیت در فقر شدید هستند، در حالی که این شاخص در یک چهارم پایین برابر ۳۱/۴۵ درصد است. امید به زندگی در یک چهارم اول برابر ۸۰/۴ سال است، در حالی که این شاخص در یک چهارم پایین برابر ۶۶سال است.

آمارهای ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی نیز نشان می‌دهد یک سوم جمعیت ایران با فقر شدید دست‌ و پنجه نرم می‌کنند و حدود ۶۰ میلیون نفر برابر با ۷۵ درصد از جمعیت کشور برای تأمین همه هزینه‌های ضروری زندگی نیازمند کمک و یارانه دولت هستند.

در گزارش موسسه «فریزر» آمده که سنگ‌بنای آزادی اقتصادی شامل انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت و امنیت شخص و دارایی خصوصی است. چهل و دو نقطه داده برای ایجاد یک شاخص خلاصه، همراه با تعدیل حقوق قانونی جنسیتی برای اندازه‌گیری میزان برابری آزادی اقتصادی زنان در مقایسه با مردان استفاده می‌شود.

بر این اساس درجه آزادی اقتصادی در پنج حوزه وسیع سنجیده می‌شود:

حوزه ۱؛ اندازه دولت: با افزایش مخارج دولت، مالیات، و شرکت‌های تحت کنترل دولت، تصمیم‌گیری دولتی جایگزین انتخاب فردی می‌شود و آزادی اقتصادی کاهش می‌یابد.

حوزه ۲؛ نظام حقوقی و حقوق مالکیت: حمایت از اشخاص و دارایی آنها که از مسیر صحیح به دست آمده یکی از عناصر مرکزی آزادی اقتصادی و جامعه مدنی و درواقع مهمترین کارکرد دولت است.

حوزه ۳؛ پول سالم: تورم سبب از بین رفتن ارزش دستمزد و پس‌اندازهایی می‌شود که از راه سالم به دست آمده. بنابراین پول سالم برای حمایت از حقوق مالکیت ضروریست. وقتی تورم نه تنها بالا بلکه متغیر نیز هست، برنامه‌ریزی برای آینده و در نتیجه استفاده مؤثر از آزادی اقتصادی برای افراد دشوار می‌شود.

حوزه ۴؛ آزادی تجارت بین‌المللی: آزادی مبادله- در معنای وسیع آن، خرید، فروش، بستن قرارداد و…- برای آزادی اقتصادی ضروریست و زمانی که آزادی مبادله شامل مشاغل و افراد در ملل دیگر نمی‌شود، کاهش می‌یابد.

حوزه ۵؛ مقررات: دولت‌ها نه تنها از تعدادی ابزار برای محدود کردن حق مبادله در سطح بین‌المللی استفاده می‌کنند، همچنین ممکن است مقررات سختی را تحمیل کنند که حق مبادله، دریافت اعتبار، استخدام یا کارکردن آزادانه برای هر کسی و یا اداره‌ی آزادانه‌ی کسب و کار را محدود کنند.

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=298670