احمد رأفت- دادگاه بین‌المللی مردمی آبان روز جمعه ۸ مهرماه در شهر لندن با مجرم شناختن علی خامنه‌ای و ۱۲ تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی به اتهام «جنایت علیه بشریت» به کار خود پایان داد.
قرائت کیفرخواست و حکم دادگاه مردمی آبان در لندن / ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲در حکم قضات بین‌المللی این دادگاه که پس از برسی صدها صفحه مدرک و شهادت کتبی و حضوری ۲۱۹ نفر که شهادت‌های آنها راست‌آزمایی شده بود، اشاره می‌شود: «مجموعه یافته‌های به دست آمده بدون شک ثابت می‌کنند که دولت و نیروهای امنیتی ایران (شامل وزارت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شوراهای تامین استان‌ها، نیروی انتظامی (ناجا)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات، سایر نیروهای لباس شخصی و وزارت دادگستری) به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند. همچنین اکثریت اعضای هیأت قضات (با یک رای مخالف) بدون شک به این نتیجه رسیده‌اند که این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است، یعنی معترضان و تماشاچیان به دلیل مشارکت جمعی در اعتراضات ویا ارتباط تصور شده با گروه معترضان هدف قرار گرفته‌اند و حقوقشان به شدت محدود یا سلب شده است.»
علاوه بر علی خامنه‌ای، هیات قضات بین‌المللی دادگاه مردمی آبان معتقد است این افراد نیز مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند: حسن روحانی، رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه (رئیس جمهور کنونی)، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت، حسین اشتری، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ناجا)، حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، غلامرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج، حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران، حبیب‌الله جان‌نثاری، جانشین فرمانده یگان‌های ویژه نیروی انتظامی ایران، لیلا واثقی، فرماندار شهر قدس، عبدالکریم گراوند، فرماندار شهرستان بوشهر و محمد محمودآبادی، فرماندار سیرجان. البته در دادخواست دادستانی که حمید صبی، حقوقدان ایرانی- بریتانیایی نیز یکی از اعضای آن بود، ۱۶۰ نفر به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم شده بودند.
قضات بین‌المللی دادگاه مردمی آبان به کشورهای غربی توصیه کرده‌اند که با استناد به فصل ۷ منشور سازمان ملل متحد پرونده این افراد را که متهم به «جنایت علیه بشریت» هستند به دادگاه کیفری لاهه ارجاع دهند، چون دادگاه‌های مردمی از قدرت اجرائی برخوردار نیستند.
این دادگاه اولین جلسه خود را در آبان سال گذشته در شهر لندن برگذار کرد. جلسه دومی نیز در ماه بهمن برای شنیدن شاهدان عینی جدید برگزار شد. در حریان دو نشست این دادگاه که توسط سازمان‌های «عدالت برای ایران»، «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان فرانسوی «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده بود، خانواده‌های جانباختگان آبان ۹۸، معترضانی که در تظاهرات‌هات اعتراضی حضور داشتند، کادر پزشکی، مامورین انتظامی، مقامات قضائی و اعضایی از سپاه و بسیج شهادت دادند. هفت ایرانی و غیرایرانی نیز در این دادگاه به عنوان کارشناس گزارش‌هائی ارائه دادند و به پرسش‌های قضات پاسخ گفتند.
در آبان ۹۸ بنابر این شهادت‌ها و اخباری که خبرگزاری‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری منتشر کردند، تظاهرات اعتراضی در شمار زیادی از استان‌های کشور برگزار شدند. در جریان این تظاهرات دست‌کم ۷ هزار نفر بازداشت و بین ۳۰۰ نفر (بر مبنای آمار سازمان عفو بین‌الملل ) تا ۱۵۰۰ نفر به گفته خبرگزاری رویترز، کشته شدند.
روز جمعه ۲۹ سپتامبر پس از قرائت حکم هیات قضات بین‌المللی، میزگردی نیز با شرکت اوین اینچر (Evin Incer) نماینده حزب سوسیال دمکرات سوئد در پارلمان اروپا که کردتبار است، بارونس ساندیپ ورما (Borness Sandip Verma) عضو هندی‌تبار و محافظه‌کار مجلس اعیان بریتانیا، رجینا پائولوسه (Regina Paulose) حقوقدان و یکی از دادستان های این دادگاه مردمی، و همچنین جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برگزار شد. مدیریت این میزگرد با واین جورداش (Wayne Jordash) رئیس هیات قضات بین‌المللی دادگاه مردمی آبان بود.
اون اینچر در صحبت‌هایش گفت «دنیا باید بداند که سکوت در مقابل جنایاتی که ما در ایران شاهد آن هستیم می‌تواند علامت رضایت تلقی شود». این قانونگذار اروپائی در ادامه افزود «اگر ما در گذشته در مقابل این جنایات سکوت نمی‌کردیم، امروز شاهد تکرار آنها نبودیم.» بارونس سندیپ ورما گفت «ما نباید منتظر تظاهرات‌ها و اعتراض‌های بعدی و بعدی باشیم، ما نباید سکوت کنیم و سکوت می‌کردیم. مردم ایران چه باید بکنند تا ما بگوییم که دیگر بس است؟! آنها هزاران خطر را برای اعتراضاتی که می‌کنند متقبل می‌شوند، ما که خطری متوجه‌مان نیست چرا سکوت می‌کنیم؟!»
جاوید رحمان و رجینا پائولوسه بر تشکیل مکانیسمی برای تحت نظر داشتن نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مانند مکانیسم‌های مشابه که در رابطه با سوریه و میانمار تشکیل شده، تاکید داشتند. در خاتمه این میزگرد پیام‌های ویدیوئی اروین کاتلر (Erwin Kotler) حقوقدان سرشناس کانادائی، بارونس هلنا کندی (Helena Kennedy) حقوقدان و عضو مجلس اعیان بریتانیا و دیوید لگا (David Lega) قانونگذار سوئدی پارلمان اروپا نیز پخش شدند.
