اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراضاتی که خواهان براندازی نظام است: دلایل معیشتی دارد!

- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: بخش عمده‌ای از آنچه موجب اعتراضات شده به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی گره خورده و حتی مصادیق عینی آن را هم می‌شد دید.
- رابطه میان مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، فقر و درآمد ناچیز، و پیوستن مردم به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در هشت هفته گذشته از سوی برخی از مقامات جمهوری اسلامی در حالی مطرح شده که این فقط یکی از محرکه‌های اعتراضاتی است که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی است.
- جریان‌ها و جناح‌های رقیب دولت ابراهیم رئیسی از جمله جریان اصلاح‌طلب تلاش دارد با مقصر نشان دادن مدیریت اقتصادی کشور از سوی دولت سیزدهم، برای حضور دوباره خود در قدرت مسیر را هموار کنند.
- مشکلات اقتصادی هرچند یکی از محرکه‌های حضور اقشار مختلف در خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی است اما این انقلاب به دنبال تغییر ساختار کامل حکومت است تا «زندگی» و «آزادی» ملت ایران اعم از زن و مرد با «آبادی میهن» تأمین شود. 

دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲


رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بخش عمده‌ای از آنچه موجب اعتراضات شده به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی برمی‌گردد» از احتمال بروز موج جدید اعتراضی به دلیل کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش تورم خبر داده است.

تظاهرات ضدحکومتی در تهران – مهرماه ۱۴۰۱

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۳ آبان گفته که نظرسنجی‌هایی که اخیرا انجام شده نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آنچه موجب اعتراضات شده و گلایه‌ها و انتقادات به ارکان نظام را پدید آورده، به مشکلات و مسائل اقتصادی و معیشتی گره خورده و حتی مصادیق عینی آن را هم می‌شد دید.

محمدرضا پورابراهیمی افزوده که «الان موج جدیدی که ما پیش‌بینی می‌کنیم، سوار شدن بر اعتراضات اقتصادی جدید است، که این را باید حتما مدیریت کنیم که ایجاد نشود؛ همین بحث‌هایی که درخصوص مسائل ارزی وجود دارد و می‌تواند ایجاد تنش کند، حتما از نظر ما قابل مدیریت و بخش زیادی از آن قابل کنترل است.»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین اقدام دولت ابراهیم رئیسی در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را «اشتباه» خواند و گفت این خطاها «هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده است».

ارزش دلار آمریکا نسبت به ریال از زمان آغاز خیزش ملی در ۲۶ شهریور بیش از ۱۶ درصد جهش پیدا کرده که به معنای افزایش تورم و رانده شدن جمعیت بیشتری در کشور به زیر خط فقر است.

اینهمه در حالیست که چند هفته پیش فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار اعلام کرد رقم سبد معیشت در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. این رقم بدین معناست که یک خانواده ۳ تا ۴ نفره برای تأمین هزینه‌های ضروری زندگی در ماه نیازمند ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان درآمد هستند. این در حالیست که رقم دستمزد کارگران، بازنشستگان و بخش زیادی از کارمندان دولت کمتر از این رقم است.

سبد معیشت به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسید؛ میلیون‌ها یارانه‌بگیر فقیر حاصل چهار دهه حکمرانی جمهوری اسلامی

رابطه میان مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری، فقر و درآمد ناچیز، و پیوستن مردم به اعتراضات علیه جمهوری اسلامی در هشت هفته گذشته از سوی برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی هم مطرح شده است. از جمله ناصر سراج معاون سیاسی رئیس قوه قضائیه ۱۹ آبان در سخنانی ریشه مشکلات در ایران را «دشمنان نظام» خواند اما ناچار شد به مشکلات اقتصادی نیز اعتراف کرده و بگوید که «مردم از نظر معیشت در مضیقه هستند و دولت به دنبال رفع مشکل است.»

مجتبی ذوالنوری نماینده قم در مجلس شورای اسلامی نیز در ششمین هفته از خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی و در پنجم آبان گفت: «تا زمانی که مشکلات اقتصادی و معیشتی در جامعه وجود داشته باشد زمینه برای تکرار اعتراضات و حضور میدانی مردم در خیابان وجود دارد.»

مجتبی ذوالنوری همچنین گفت که «طبق پیش‌بینی‌های انجام‌شده چند سال آینده کشور یا ترسالی و سیلاب خواهد بود و یا خشک‌سالی که هرکدام از آن‌ها می‌تواند به ابزاری برای ایجاد بحران توسط دشمنان تبدیل شود.»

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی نماینده علی خامنه‌ای در استان گلستان هم در آخرین روزهای مهرماه «مشکلات معیشتی» را از دلایل بروز اعتراضات ارزیابی کرده و گفته بود که «این اغتشاشات باید گوشزدی برای مسئولان هم باشد که مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را زودتر و سریع‌تر حل کنند که البته با ارتباطاتی که با کشورهای همسایه و آسیایی برقرار شده امید داریم به زودی شاهد برطرف شدن مشکلات باشیم.»

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله دهم آبان خود از کسانی که معترضان را «اغتشاشگر» می‌خوانند انتقاد کرد و نوشت: اینطور نیست که هر معترضی اغتشاشگر باشد. معترضان واقعاً به دلیل اینکه نمی‌توانند شکم‌های خود را سیر کنند به صحنه اعتراض می‌آیند.

در این سرمقاله تأکید شده بود «شما لابد شکمتان سیر است که از وضعیت خراب معیشتی مردم خبر ندارید و زبان اعتراضشان را نمی‌فهمید. برای اینکه از واقعیت‌های جامعه مطلع شوید، کافی است به چند نمونه از آمار‌ها توجه کنید. مصرف سالانه گوشت هر ایرانی در سال‌های گذشته ۱۲ کیلوگرم بود که سال گذشته به ۶ کیلوگرم رسید و اکنون کمتر از ۴ کیلوگرم است.»

مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نیز دهم آبان در نشستی در ایلام با اعلام نتایج یک نظرسنجی گفت که ۸۳ درصد از مردم ایران به جمهوری اسلامی معترض هستند. او بدون اشاره به اینکه این نظرسنجی از سوی کدام نهاد انجام شده است، گفت «۶۰ درصد» افرادی که اعتراضات را تایید کرده‌اند، «مسائل اقتصادی و معیشتی را دلیل این اعتراض‌ها دانسته‌اند» و اذعان کرد که «در جامعه ما مشکلات زیر ساختی وجود دارد».

رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه مدعی شده که وقتی از این افراد سوال شد که مطالبات شما چیست، «۵۹ درصد اصلاح معیشت، شش درصد رفع فیلتر و تنها ۳/۵ درصد آزادی زنان را در حجاب و پوشش خواستار شده‌اند.»

اکنون جریان‌ها و جناح‌های رقیب دولت ابراهیم رئیسی از جمله جریان اصلاح‌طلب دارند با مقصر نشان دادن مدیریت اقتصادی کشور، برای حضور خود در قدرت مسیر را هموار کنند و نشان دهند که اگر سکان کشور به آنها سپرده شود بهتر از دولت رئیسی اقدام و مشکلات را حل خواهند کرد.

همین موضوع در روزهای گذشته به محلی برای درگیری جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب تبدیل شده است. هفته‌نامه «شما» که نشریه رسمی حزب اصولگرای مؤتلفه اسلامی است با انتقاد از اصلاح‌طلبان نوشته که کمال‌الدین پیرموزذن، چهره اصلاح طلب و از نمایندگان سابق مجلس اسلامی، در گفتگو با روزنامه «آرمان» راه حل پایان اغتشاشات و همچنین حل مشکلات کشور را حضور اصلاح طلبان در راس قدرت دانسته است.

این در حالیست که از یکسو مشکلات اقتصادی ریشه در چهار دهه حکمرانی همه جناحین جمهوری اسلامی از اصلاح‌طلب تا اصولگرا بوده و همگی در بروز فلاکت و فقر گسترده در ایران مقصر و مسئول هستند.

از سوی دیگر هرچند «مشکلات اقتصادی و معیشتی» و از بین رفتن کرامت انسانی مردم به دلیل این مشکلات، از علل حضور مردم در خیابان است اما در طول دو ماه گذشته شعارهای اقتصادی در میان شعارهای مردم جایی نداشته است.

به بیان دیگر مردم کاملا دریافته‌اند که تا ساختار ناکارآمد و فاسد جمهوری اسلامی وجود دارد همه مشکلات در کشور از جمله مشکلات اقتصادی پابرجا خواهد بود و به همین دلیل، حل مشکلات را در جناجین جمهوری اسلامی جستجو نمی‌کنند و خواستار براندازی حکومت هستند.

مشکلات اقتصادی فقط یکی از محرک‌های حضور اقشار مختلف در خیزش ملی علیه جمهوری اسلامی است اما این خیزش که بسیاری آن را انقلاب می‌دانند و می‌نامند، به دنبال تغییر ساختار کامل حکومت است تا «زندگی» و «آزادی» ملت ایران اعم از زن و مرد و پیر و جوان، با «آبادی میهن» تأمین شود.

 

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=305222