«ریل‌گذاری» غرب برای ارسال پرونده اتمی جمهوری اسلامی به شورای امنیت؟! تحلیلگران حکومتی: این «جنگ ترکیبی» با هدف براندازی است!

-مقامات نظامی جمهوری اسلامی می‌گویند موشک‌هایی را آزمایش کرده‌اند که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد!
-آلمان، فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک با حمایت از قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی از مقامات تهران خواسته‌اند فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند.
-مقامات جمهوری اسلامی و تحلیلگران حکومتی می‌گویند گزارش‌های آژانس و صدور قطعنامه علیه ایران توطئه برای «براندازی نظام» است. آنها تهدید کرده‌اند اگر این مسیر «ریل‌گذاری» برای ارسال پرونده اتمی به شورای امنیت باشد باید خلیج فارس را بست و از ان‌پی‌تی خارج شد.
- محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی: «برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش می‌رود و صدور قطعنامه‌های متعدد علیه ایران در پیشبرد این برنامه‌ها خللی ایجاد نخواهد کرد.»
- سخنان مقامات جمهوری اسلامی عمدتا اعترافاتی است در تأیید استدلال‌هایی که مخالفان دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی در تمامی سال‌های گذشته در ارتباط با سیاست‌های اتمی رژیم گفته و نوشته‌اند و به اطلاع سیاستمداران و رسانه‌های غربی نیز رسانده‌اند! با اینهمه غرب به مماشات و معامله بیشتر تمایل داشته است تا اینکه خیزش سراسری مردم ایران فعلا آنها را مجبور کرده تا سیاست‌های خود را بر اساس واقعیات ایران تنظیم کنند.

یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲


سه دولت اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) در بیانیه‌ای مشترک با حمایت از قطعنامه شورای حکام علیه جمهوری اسلامی از مقامات تهران خواسته‌اند فوری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کنند.

بازدید علی خامنه‌ای از تجهیزات نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تفاوت قطعنامه اخیر شورای حکام با قطعنامه‌های پیشین این بود که اینبار شورای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به جمهوری اسلامی «دستور» همکاری با آژانس برای تحقیقات در مورد علت وجود آثار اورانیوم غیرمجاز در سایت‌های اعلام نشده صادر کرد.

همزمان مقامات نظامی جمهوری اسلامی می‌گویند موشک‌هایی را آزمایش کرده‌اند که قابلیت حمل کلاهک اتمی را دارد!

رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی می‌گوید صدور این قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی «مشخصاً یک اقدام غیرسازنده برای حفظ فشار حداکثری است.»

محمد اسلامی روز یکشنبه ۲۹ آبان در یک سخنرانی در اصفهان گفت «خبر صدور قطعنامه را قبلاً از مدیرکل آژانس شنیده بودیم اما به او گفتیم این اقدام کمکی به پیشبرد امور نخواهد کرد… سه کشور اروپایی و آمریکا به استفاده از انواع روش‌های مختلف فشار ازجمله صدور قطعنامه و تحریم عادت دارند و پرواضح است که اینگونه فشارها بی‌سرانجام خواهد بود.»

وی تأکید کرد «برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اقدام راهبردی مجلس پیش می‌رود و صدور قطعنامه‌های متعدد علیه ایران در پیشبرد این برنامه‌ها خللی ایجاد نخواهد کرد.»

البته این سخنان عمدتا اعترافاتی است در تأیید هرآنچه مخالفان دموکراسی‌خواه جمهوری اسلامی در تمامی سال‌های گذشته در ارتباط با سیاست‌های اتمی رژیم گفته و نوشته‌اند و به اطلاع سیاستمداران و رسانه‌های غربی نیز رسانده‌اند! با اینهمه غرب به مماشات و معامله بیشتر تمایل داشته است تا اینکه خیزش سراسری مردم ایران فعلا آنها را مجبور کرده تا سیاست‌های خود را بر اساس واقعیات ایران تنظیم کنند.

پیش از این نیز حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه عمان گفته بود «آژانس اقدام غیرسازنده‌ای را انجام داد؛ در حالی که دو هفته پیش هیئتی متشکل از مقامات وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی به وین سفر کردند و درباره همکاری نیرومندتر ایران و آژانس توافق کردند و دیدار سازنده‌ای با گروسی انجام دادند.»

وی افزود: «ولی در راستای تأثیرگذاری بر محیط داخلی و اعمال فشار حداکثری و در تداوم سیاست به‌ شدت ریاکارانه این روزهای آمریکا، قطعنامه‌ای را علیه ایران روی میز گذاشته بار دیگر از آژانس سوء استفاده کردند، اقدام متقابل را انجام خواهیم داد.»

منظور امیرعبداللهیان از «تأثیرگذاری بر محیط داخلی» چیزی جز خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی نیست. مقامات جمهوری اسلامی مرتب در روایتی خودساخته و متوهمانه تأکید می‌کنند اعتراضات مردم نتیجه‌ی توطئه اروپا و آمریکا و شرکای منطقه‌ای آنها علیه جمهوری اسلامی است! با اینهمه هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که یکصدا تصمیم بگیرند و بگویند آیا این فشارها در راستای «سرنگونی جمهوری اسلامی» است یا اینکه «اهرم فشار برای گرفتن امتیاز در معامله اتمی» است!

مشکلات کلیدی رافائل گروسی در تهران: گفتگو با دروغگویان درباره «۳۳ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی» و فعالیت‌های مشکوک

مقامات جمهوری اسلامی بر این باورند که رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همسو با غربی‌ها و تحت تأثیر اسرائیل به دنبال افزایش فشار و تشدید تحریم‌ها علیه رژیم است. تفسیر برخی اتاق‌های فکر جمهوری اسلامی نیز از همزمانی اعتراضات و افزایش فشارهای بین‌المللی توطئه برای براندازی نظام همین است. آنها حتا ادعا می‌کنند با «جنگ ترکیبی» روبرو هستند که بخشی از آن مسلّح شدن مخالفان نظام است! اینهمه در حالیست که پس از خیزش سراسری و تداوم اعتراضات مردم، در سیاست‌ غربی‌ها چرخش به وجود آمد وگرنه آنها همچنان دنبال معامله با رژیم بودند. سرکوب این اعتراضات نیز نه تنها هیچ  کمکی به حکومت نمی‌کند بلکه با  ابعادی که انقلاب مردم ایران برای آزادی یافته، جمهوری اسلامی را بیش از پیش در منگنه و تحت فشار قرار می‌دهد.

در همین ارتباط روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی می‌نویسد «راهبرد آمریکا برای براندازی نظام جمهوری اسلامی راه‌اندازی جنگ ترکیبی است، اما اینبار نه تنها ابایی از بیان مداخله در امور ایران ندارند بلکه علناً از راهبرد تسلیح مخالفان جمهوری اسلامی و اشرار و اوباش داخلی برای مشروعیت‌زدایی از نظام اسلامی ایران نیز سخن می‌گویند.»

یکسال و نیم قبل پیش از آغاز دور جدید مذاکرات جمهوری اسلامی با غرب، آنزمان که «دیپلمات‌های انقلابی» با توپ پُر آمده بودند تا «راه حاج قاسم را در دیپلماسی» ادامه دهند امیرعبداللهیان به غربی‌ها می‌گفت ۱۰ میلیارد دلار بدهید تا مذاکره کنیم حالا اما رویای اقتدار پوشالی آنها با انقلابی که مردم پس از قتل حکومتی مهسا امینی رقم زده‌اند، نقش  بر آب شده است.

در چنین شرایطی بار دیگر در جمهوری اسلامی موضوع «خروج از NPT» و «افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم» و «بستن خلیج فارس» مطرح شده است. هرچند در یک دهه گذشته بارها جمهوری اسلامی این تهدیدات را آزموده و در نهایت چیزی جز انزوا و تهدید به دست نیاورده است. اکنون نیز در ضعیف‌ترین موقعیت خود، باز به همان تهدیدات تکراری و کهنه مشغول شده است. تهدیداتی که در اوج «اقتدار»ش کاربردی نداشته‌اند چه برسد به حالا که در آستانه‌ی سقوط است!

تحلیلگران وابسته به حکومت بر این باورند «ریل‌گذاری که در غرب در حال صورت گرفتن است در نهایت جمهوری اسلامی را به سمت سناریو شورای امنیت حرکت خواهد داد که ممکن است پرونده ایران در جلسه بعدی شورای حکام اگر توافقی بین ایران و آژانس صورت نگیرد، به‌ سوی شورای امنیت حرکت کند.» این تحلیلگران دلسوز نظام هشدار داده‌اند «ارسال پرونده ایران به شورای امنیت می‌تواند تنش‌آفرین‌تر باشد.»

 

 

 

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=305711