فیروزه رمضان‌زاده- کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در ساعت ۹ صبح روز یکشنبه، ۱۷ دی‌ماه، به دلیل اجرانشدن وعده‌های یک ماه پیش کارفرمای این شرکت، بار دیگر در تمامی بخش‌های این مجتمع، برای تحقق خواسته‌هایشان دست به اعتصاب زدند.
به گزارش کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران، درپی این اعتراض صنفی، شماری از کارگران، مانع از حمل نیشکر به داخل شرکت هفت تپه شدند. پس از اعتصاب بزرگ شش روزه کارگران این مجتمع در آذرماه ۹۶، کارفرمای خصوصی این مجتمع متعهد به پرداخت حقوق معوقه کارگران از طریق تأمین یک ماه از دستمزد معوقه در چهاردهم هر ماه، قراردادی کردن کارگران پیمانکار و دیگر کارگران روزمزد و پرداخت حقوق بهمن و اسفند سال ۹۴ شد.
پس از اعلام این تعهدات، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در ۲۳ آذرماه از پایان اعتصاب کارگران «به طور مشروط» خبرداد.
این در حالیست که بسیاری از اهالی خوزستان کارکردن در مجتمع کشت و صنعت هفت تپه را تجربه کرده‌اند.
یکی از کارگران اخراجی مجتمع کشت و صنعت هفت تپه که مردان خانواده و بسیاری از اقوامش در این مجتمع مشغول به کار هستند و به دلیل حفظ موقعیت شغلی اعضای خانواده و اقوامش در گفتگو با کیهان لندن خواست نامش محفوظ بماند، درباره فعالیت این کارخانه چنین توضیح می‌دهد که: «شرکت نیشکر هفت تپه در سال ۱۳۳۷ با مساحت ۲۷ هزار هکتار زمین تاسیس شد که از این مساحت ۱۸ هزار هکتار قابل کشت است.» وی که۲۰ سال پیش با مدرک کار‌شناسی مهندسی وارد این مجتمع شده با اشاره به اینکه مجتمع هفت‌تپه به عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید شکر در اوج کارآمدی ابتدا موفق به تولید ۱۲۱ هزار تن در سال می‌شد می‌افزاید: «علاوه بر تولید شکر از مواد حاصل از نیشکر، ماده ملاس در تولید دارو، عطر، ادکلن و ماده باگاس در امر تولید خوراک دام استفاده می‌شود.»
به گفته این کارگر سابق مجتمع هفت تپه، پس از ساخت و بهره‌برداری از شرکت، به طور چشمگیری وضعیت معیشتی مردم منطقه بهبود پیدا کرد؛ استخدام کارکنان تا سقف ۹ هزارنفر، نان بسیاری را تامین می‌کرد؛ از کارکنان دائم، موقت و فصلی، تا کارگر، مهندس و کارمند و نیروهای فعال از دیگر مناطق ازجمله لرستان، اهواز، مسجد سلیمان، دزفول، اندیمشک و روستاهای اطراف.
وی در ادامه می‌گوید: «اما از سال ۱۳۸۰ به بعد و درپی تغییرات اساسی در سیاست اقتصادی دولت وقت، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی باعث تعدیل نیرو و ورود پیمانکاران بدون تجربه به بخش‌های مختلف این شرکت شد به طوری که تا سال‌های ۱۳۸۲ و ۸۳ بسیاری از کارکنان با سابقه و متخصص شرکت، بدون جایگزین شدن نیروهای جدید، بازنشسته شدند که این امر، زمینه ادغام بخش‌های مختلف را فراهم کرد.»
کارگر سابق مجتمع هفت تپه با اشاره به خروج ناگهانی نیروهای کارآمد و خروج این مجتمع از سبد حمایتی دولت در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد توضیح می‌دهد: «نتیجه این رویکرد دولت احمدی‌نژاد، پرداخت نشدن به‌موقع دستمزد و مزایا، افت شدید تولید و بی‌نظمی در کار بود که از مجموع آن ۹ هزارنفر امروز فقط ۴ هزارنفر در این مجتمع مشغول به کار هستند.»
به گفته این فعال کارگری، لزوم دفاع از حقوق کارگران، باعث شکل‌گیری سندیکای کارگری شد که از همان ابتدا با مخالفت کارفرما، اطلاعات، حراست و حتی برخی از مهندسان و مدیران شرکت روبرو شد؛ یعنی کسانی که خود در همان محیط، رشد کرده بودند.
به گفته این کارگر سابق مجتمع هفت‌تپه، سندیکای هفت‌تپه با پشتکار اشخاصی چون جلیل احمدی، عبدالرحیم بساک، رمضان علی‌پور، فریدون نیکوفر، اسماعیل بخشی و علی نجاتی شکل گرفت. قبلا افراد دیگر هم بودند که به دلایل مختلف از سندیکا اخراج شدند.
وی در ادامه تاکید می‌کند: «تا سال ۱۳۸۶ که در واقع نقطه آغاز تخریب این شرکت بزرگ بود به دفعات، شرکت از پرداخت حقوق کارگران امتناع می‌کرد. تغییر دائم مدیرعامل و مدیران هم باعث بد‌تر شدن اوضاع شد. این روند تا به امروز هم ادامه دارد.»
به گفته کارگر سابق مجتمع نیشکر هفت تپه، سندیکا و اعضای آن در تمام این مدت با خطر اخراج و تعلیق مواجه بوده‌اند که در این بین آقای علی نجاتی، ۸ سال پیش، پس از بازداشت و زندانی شدن، بدون دریافت هیچ حق و حقوقی از شرکت اخراج شد. اعضای دیگر سندیکا نیز بار‌ها به اداره اطلاعات احضار و چند ماه از کار معلق شدند.
کارگر سابق مجتمع هفت‌تپه می‌افزاید: «امروز اعضای سندیکا بلکه تمامی کارگران شاغل در هفت‌تپه با تنگی معاش و فلاکت و فقر روبرو هستند به نحوی که بیشتر آنان حتی از خرید نان نیز درمانده‌اند.»
وی با اشاره به پرداخت حقوق مهرماه به برخی از کارکنان مجتمع، پیش از برگزاری تجمع روز ۱۷ دی‌ماه تاکید می‌کند: «اعتراضات و خواسته‌های کارکنان بی‌پناه این مجتمع، سقف ندارد، وقتی برای مثال از ۶۰۰ هزارتومان معوقه می‌آیند و فقط ۱۰۰ هزارتومان را پرداخت می‌کنند توقع دارید این کارگران ساکت بمانند؟ اینجا همه با هم فامیل و قوم و خویش هستیم. من بسیاری از اقوامم را می‌شناسم که یکی دو سال است که طلبکار شرکت هستند.»
به گفته وی، مطالبات هر کدام از کارگران هفت تپه با یکدیگر متفاوت است. وقتی از او می‌پرسم اعضای خانواده‌ات چند ماه حقوق طلب دارند، پاسخ می‌دهد: «بستگی دارد، بعضی از آنها قرارداری هستند بعضی پیمانی، ولی هر کدام مثلا چهار یا شش ماه حقوق عقب‌افتاده دارند. کسانی که اغلب با وسیله شخصی خود به محل کار می‌روند و از دریافت حق ایاب و ذهاب هم محروم هستند.»
پس از واگذاری این شرکت در اسفندماه۹۴ به بخش خصوصی، مشکلات اقتصادی کارکنان این شرکت افزایش یافت تا جایی که اکنون نه تنها حقوق آنان با تاخیرهای طولانی پرداخت می‌شود بلکه به گفته کانون مدافعان حقوق کارگر، بیش از ۳۰۰ تن از کارگران نی‌بر هفت تپه از چهار سال پیش در انتظار پرداخت هزینه‌های مربوط به بازنشستگی‌شان ازسوی سازمان تامین اجتماعی و برقراری مستمری‌هایشان هستند.
