جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران عضو فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر در گزارشی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی قصد جان بازداشت شدگان را کرده و در برخی موارد با اتهام «محاربه» و در موارد دیگر با مرگهای مشکوک از جمله اعلام «خودکشی» آنها را از بین میبرد.
جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران در گزارش خود از مرگ یک تن از بازداشت شدگان در زندان، کشته شدن دست کم ۲۷ تن در تظاهرات سراسری، بازداشت بیش از ۲۰۰۰ تن که بیش از ۱۰۰ تن از آنها دانشجو هستند و همچنین شکنجهی معترضان و فشار بر آنها برای «اعتراف» به وابستگی به قدرتهای خارجی، خبر میدهد.
بر اساس این گزارش، روز ۱۸ دی ۱۳۹۶ (۸ ژانویه ۲۰۱۸) ـ بنا به اعلام «کمیتهی پیگیری بازداشتهای اعتراضات سراسری دی ماه ۹۶» یکی ازمعترضانی که در اعتراضهای پس از ۷ دی ماه بازداشت شده، به نام سینا قنبری (۲۲ ساله)، شب شانزدهم دی ماه جان خود را «به دلایل نامعلوم» در قرنطینهی زندان اوین از دست داده است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در تماس با دو تن از نمایندگان مجلس، ادعا کردهاند که او خودکشی کرده است. از سرنوشت یک معترض بازداشت شدهی دیگر خبری نیست. مسؤولان زندان اوین به خانوادهی اشکان آبسواران (۲۰ ساله) گفتهاند که او مفقود است. در حالی که اشکان آبسواران روز ۱۴ دی خبر بازداشت خود را با تلفن به خانوادهاش داده بود.
شماری از مقامهای جمهوری اسلامی از دستگیری «لیدر»های اعتراضها سخن گفتهاند و رئیس دادگاههای غیرقانونی انقلاب اسلامی اعلام کرده است که: «برخی افراد که به عنوان سردسته و لیدر در اغتشاشات حضور داشتهاند، قاعدتاً یکی از اتهاماتشان محاربه است.»
به این ترتیب، یک بار دیگر خطر جدی جان همهی بازداشتشدگان را تهدید میکند. جمهوری اسلامی در این زمینه پیشینهی مشخصی دارد. مرگ چندین معترض بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک در سال ۱۳۸۸، قتل زهرا کاظمی (خبرنگار عکاس ایرانی- کانادایی) و وبلاگنگار منتقد ستار بهشتی، مرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی اکبر محمدی، ولیالله فیض مهدوی، هدی صابر، وبلاگنگار منتقد امیدرضا میرصیافی، فعال کارگری و سندیکایی شاهرخ زمانی در شرایط بسیار مشکوک به قتل، فقط چند نمونه از دهها مورد است.
بیش از ۲۰۰۰ تن بازداشت شدهاند
بر اساس آمارهای گوناگونی که منابع مختلف اعلام کردهاند، شمار بازداشتشدگان تا روز ۱۴ دی بیش از ۲۰۰۰ تن برآورد میشود. منابع رسمی بازداشت ۹۰ دانشجو راـ اغلب برای پیشگیریـ تأیید کردهاند. در حالی که منابع دیگر نام بیش از ۱۰۰ دانشجوی دستگیر شده را منتشر کردهاند. جمهوری اسلامی پس از اعلام بازداشت در حدود ۱۰۰۰ تن در روزهای نخست اعتراضها، از ارائهی هر گونه آماری در این زمینه سر باز زده است و سخنگوی وزارت کشور امروز ۱۸ دی به خبرنگاران گفت که نمیتواند آمار دقیقی از بازداشتشدگان اعتراضهای اخیر ارائه کند!
دستکم ۲۷ تن کشته
شمار کشته شدگان اعتراضهای اخیر در ایران، بر اساس اعلام نهادها و مسئولان رسمی جمهوری اسلامی، به دستکم ۲۷ تن رسیده است. نماینده خمینیشهر در مجلس شورای اسلامی امروز اعلام کرد که بر اساس آمار رسمی ، ۴ تن در اعتراضهای این شهر کشته شدهاند. پیش از آن ، دستکم ۲۲ تن در اعتراضها کشته شده بودند: ۶ تن در قهدریجان ، ۳ تن در شاهین شهر، ۴ تن در دورود، ۶ تن در تویسرکان ، ۲ تن در ایذه، ۱ تن در کهریزسنگ (در نزدیکی نجف آباد). از این میان ، گویا دو تن مأمور جمهوری اسلامی و نیزـ بنا به اعلام وزیر آموزش و پرورشـ دو تن از کشتهشدگان دانش آموزان کم سن و سال بودهاند. شواهد مختلف نشان میدهد که شمار کشته شدگان بالاتر از آمار رسمی است. سرکوب بهطورِ عمده به دست سپاه پاسداران و بسیج انجام شده است. سپاه پس از انکار اولیه، اعتراف کرد که در سرکوب اعتراضها دستکم در سه شهر به طور مستقیم و در شهرهای دیگر از طریق نیروی شبهنظامی بسیج وابسته به سپاه شرکت داشته است. سپاه مسئول اصلی شکنجه و فشار بر بازداشت شدگان برای اعتراف دروغین در بند ۲الف و بند ۲۴۰ زندان اوین است.
عبدالکریم لاهیجی، رئیس افتخاری فدراسیون بینالمللی جامعههای حقوق بشر و رئیس «جامعهی دفاع از حقوق بشر در ایران» با ابراز نگرانی شدید برای جان بازداشت شدگان، اعلام کرد: «حق گردهمایی و اعتراض از حقوق اساسی بشر است. هر گونه توسل به اتهامهای مبهم و غیرانسانی از جمله محاربه علیه معترضان، نقض فاحش تعهدهای حکومت ایران بر اساس میثاقهای بینالمللی حقوق بشر محسوب میشود و فقط به سنگینتر شدن پروندهی نقض حقوق بشر دولتمردان جمهوری اسلامی نزد مراجع بینالمللی خواهد انجامید.»
دولتمردان جمهوری اسلامی باید:
حقوق قانونی و دادرسی عادلانه را در مورد کلیهی زندانیان و بازداشت شدگان رعایت کنند؛
تمام معترضانی را که بر اساس حقوق بینالمللی حقوق بشر از حق گردهمایی خود استفاده کردهاند، فوری آزاد کنند؛
امکان تحقیق مستقل دربارهی مسؤولان قتل معترضان در شهرهای مختلف و شکنجهی زندانیان بازداشت شده، و شرایط را برای محاکمهی آنها نزد قاضیان مستقل فراهم کنند.