سیلیِ سختِ ترامپ بر صورتِ اروپا بابتِ کم‌کاری در مهارِ رژیمِ ولایتِ فقیه

رضا پرچی‌زاده – پرزیدنت ترامپ بعد از ظهرِ پنجشنبه تعرفه‌ی جدیدِ وارداتِ فولاد و آلومینیوم به آمریکا را در کاخِ سفید امضا کرد. مطابقِ این تعرفه، از این به بعد واردکنندگان باید بابتِ ورودِ فولاد ۲۵ درصد و بابتِ ورودِ آلومینیوم ۱۰ درصد حقِ کمرگ بدهند. رسانه‌ها و نشریاتِ مخالفِ ترامپ این حرکت را آغازِ یک «جنگِ تجاری» (trade battle) میانِ آمریکا و دیگر کشورها دانستند.

ترامپ این تعرفه‌ها را بر مبنای یک بندِ مهجور و نسبتا غیرمتعارف در قانونِ تجارتِ آمریکا طرح کرد: «بندِ ۲۳۲ قانونِ توسعهٔ تجارتِ مصوبِ ۱۹۶۲». مطابقِ این بند، تولیدات و واردات و صادراتِ فولاد و آلومینیوم می‌تواند یک مساله‌ی «امنیتِ ملی»– و نه فقط اقتصادی– در آمریکا تلقی شود و بدین ترتیب موردِ توجهِ خاصِ دولت و نهادهای قانونگزار قرار بگیرد.

پس از امضای تعرفه، ترامپ جلسه‌ای مطبوعاتی با حضورِ نمایندگانِ شرکت‌های فولاد و آلومینیوم و خبرنگاران برگزار کرد تا به پرسش‌های آنها در این‌باره پاسخ دهد. در طولِ برگزاریِ جلسه ترامپ یک کلمه حرفِ سیاسی حرف نزد، و به عوض روی توسعه‌ی اقتصادی، ایجادِ شغل، و تقویتِ صنایعِ داخلی تمرکز کرد. او گفت آمریکا را دوست و دشمن به یک اندازه دوشیده‌اند. در جایی که روسیه و چین را مستقیما در رده‌ی «دشمن» قرار داد، از «دوست» تنها تحتِ عنوانِ کلیِ اروپا یاد کرد. ترامپ تاکید کرد در حالی که دوستانِ آمریکا به محصولاتِ آمریکایی تعرفه‌های سنگین می‌بندند، در عوض محصولاتِ خود را مثلِ آب– یعنی بدونِ حقِ گمرک– به آمریکا صادر می‌کنند. ترامپ کانادا و مکزیک را از این تعرفه معاف کرد.

با این وجود، برای کسانی که در جریانِ درگیری‌های اخیرِ ترامپ با اتحادیه‌ اروپا بوده‌اند مشخص است که یورشِ «اقتصادی- امنیتیِ» اخیرِ ترامپ به اتحادیه اروپا ریشه‌اش کاملا «سیاسی» است؛ و هدفِ اصلیِ این «جنگِ تجاری» نیز رژیمِ ولایتِ فقیه در ایران و خاورمیانه است. ترامپ پیش از سفرِ وزیرِ خارجه فرانسه، ژان ایو لودریان، به ایران، بحثِ تعرفهِ کذایی را پیش کشیده بود. بنابراین، علاوه بر تهدیدهایش مبنی بر بیرون رفتن از برجام اگر شرایطِ موردِ نظرش در بابِ موشک‌های رژیم، دخالت‌های منطقه‌ای‌اش، و مساله حقوقِ بشر در ایران رعایت نشود، ترامپ اهرمِ فشارِ اقتصادی بر اتحادیه اروپا را نیز روی میز گذاشته بود. این تعرفه دقیقا چند روز بعد از بازگشتِ دستِ خالیِ لودریان از ایران به مرحله اجرا گذاشته شد.

اینجا باید نکته‌ای ظریف را روشن کنم. معمولا اینطور تصور می‌شود که چون حجمِ مبادلاتِ اقتصادیِ اروپا با آمریکا چندین برابرِ حجمِ مبادلاتِ آن با رژیمِ ایران است– و اینکه اروپا در اصلِ زیرِ چترِ امنیتی- اقتصادیِ آمریکا زندگی می‌کند، پس اروپا در مجادلاتِ سیاسی و حقوقِ بشری باید لزوما طرفِ آمریکا را بگیرد. اما واقعیت این است که «حجمِ مبادلات» فاکتوری گول‌زننده است. در حقیقت، آنچه خط و ربطِ کلیِ اتحادیه اروپا نسبت به مسائلِ کلانِ سیاسی را تعیین می‌کند نه لزوما منافعِ ملیِ کشورهای عضو یا حتی منافعِ قاره‌ای، بلکه منافعِ برخی «خواص» در برخی معاملات است.

برخی نیروهای متنفذ در اتحادیه اروپا امنیتِ قاره‌ی سبز را گروگانِ معاملاتِ سودآورِ نامشروعِ پشتِ پرده‌ی چند کمپانیِ خصوصی با رژیمِ ولایتِ فقیه کرده‌اند. وقتی که روحانی و ظریف گفتند اگر برجام بهم بخورد به ضررِ اروپاست منظورشان دقیقا به ضررِ همان کمپانی‌های خصوصی بود. این در حالیست که معاملاتِ گسترده با آمریکا تابعِ یک سری حساب و کتاب‌های مشخص است که جایی برای سودآوریِ سرسام‌آور باقی نمی‌گذارد. دقیقا به همین دلیل است که برخی در اروپا تمایل دارند چشم بر نقضِ گسترده و مداومِ حقوقِ بشر در خاورمیانه و ایران ببندند، و با متحدِ اصلیِ اروپا که آمریکا باشد سرشاخ شوند، تا بتوانند کماکان با رژیمِ ولایتِ فقیه رابطه داشته باشند.

اینک، چموشیِ رژیمِ ولایتِ فقیه از یک طرف و سختگیریِ ترامپ از طرفِ دیگر اتحادیه اروپا را در تنگنا و وضعیتِ آچمز قرار داده است. رژیمِ ولایتِ فقیه با هدایت و چراغ سبزِ متحدانش در غرب از یک طرف بحران را در خاورمیانه افزایش داد و از طرفِ دیگر با سنگِ روی یخ کردنِ فرانسه حرفِ ترامپ را زمین زد. بدین ترتیب اروپا این روزها در بحرانِ شدیدِ سیاسی- اقتصادی بسر می‌برد. الان تاجرانِ اروپا بر سرِ دوراهی قرار گرفته‌اند، که آیا باید معامله‌های چرب برای خواص با آخوندها را بچسبند یا اقتصادِ ملیِ کشورهای‌شان را با آمریکا.

ترامپ اولتیماتوم داده بود که اگر اروپا در مدتِ باقی‌مانده از ۱۲۰ روز نتواند نیشِ آخوندها را بکشد آن وقت آمریکا از برجام خارج خواهد شد. اروپا مشخصا نتوانسته کاری بکند. حدودِ یک ماه هم بیشتر از ۱۲۰ روز نمانده. تصمیمِ ترامپ در پایانِ این مدت مشخص‌کننده‌ی خیلی چیزها خواهد بود. خودِ ترامپ، معاونش مایک پنس، و بسیاری از نزدیکانِ دولت در یکی دو روزِ اخیر باز اعلام کردند که اگر شرایطِ موردِ نظرشان محقق نشود، آمریکا از برجام خارج خواهد شد. پیش‌بینیِ اینکه در این یک ماه چه وقایعی ممکن است رخ دهد دشوار است، اما چیزی که معلوم است این است که کار دارد به جایی می‌رسد که بازیگرانِ در صحنه مجبور می‌شوند دست از وسط بازی بردارند و خط و ربطِ خود را کاملا مشخص کنند.

وضعیتِ فعلی در خاورمیانه تحمل‌پذیر نیست و نمی‌تواند مدتی طولانی ادامه پیدا کند. در اثرِ فرقه‌گرایی، جنگ‌طلبی، سوء مدیریت و نقضِ گسترده و مداومِ حقوقِ بشر در منطقه توسطِ رژیمِ ولایتِ فقیه، خاورمیانه دارد هر روز یک قدم به «انفجارِ بزرگ» نزدیک‌تر می‌شود. این انفجار اگر اتفاق بیفتد هزینه‌ی جمع و جور کردنش برای آمریکا و اروپا– به عنوانِ نمایندگانِ دنیای متمدن و حافظانِ نظمِ جهانی– کمرشکن خواهد بود. غرب باید اول و آخر با رژیمِ ولایتِ فقیه روبرو شود. هرچه زودتر این کار را بکند بهتر است. هزینه‌ی بحرانِ انسانی که یک خاورمیانه‌ی فروپاشیده به جهان تحمیل خواهد کرد ‌تصورناپذیر است.