نصرت واحدی – ایرانیان در طول ۱۴۰۰ سال تسلیم و توّکل، فرهنگ و هویت خویش را به دین باخته‌اند. از این رو دیروز و امروز این خودباختگی گرفتاری بزرگی شده است. یکی از آثار دردناک این گرفتاری، چه در دوران پادشاهی پهلوی و چه در دوران ولایت فقیه، در ناتوانی اینان از درک درست وضعیت اجتماعی خویش و به رشته سخن درآوردن آن متجلّی است.
انسان برای درک دنیای بیرون ازخود به مفاهیم نیاز دارد. مفاهیمی که نماد واقعیت‌ها هستند، واقعیت‌هایی که مورد گفتوگو قرار می‌گیرند. اما اگر این مفاهیم بر آنچه رخ داده است منطبق نباشند(عدم اینهمانی)، هر گفتگویی هرز می‌چرخد زیرا هر کسی برای خودش برداشت دیگری از آن مفهوم دارد.
عدم اینهمانی بودن مفاهیم در کشور ایران نتیجه‌ی هجوم سریع و بی‌مقاومت فرهنگ‌های بیگانه به این سرزمین است. هجومی که به اشکال مختلف صورت می‌گیرد و ایرانیان به غلط آن را مدرنیته می‌شمارند. این مدرنیتهﻯ وطنی به سه صورت وارد کشور می‌شود. یکی ورود بی‌حدّ و مرز کالاهای خارجی آن هم به دست بازاری‌ها و آقازاده‌های کشور، و دوّم در شکل سرمایه‌گذاری‌های بیگانگان و بالاخره تحصیل در دانشگاه‌های خارجی که خود به خود از نظر زمانی محدود است.
به ویژه در طول این تحصیل نسبتأ کوتاه‌مدّت به ذهن جوانان ایرانی مفاهیم جدیدی وارد می‌شوند که علاوه بر این که آنها سمانتیک آن را نمی‌شناسند، با تجاربی که سبب ایجاد و یا دگرگونی این مفاهیم در جامعه خارجی شده نیز ناآشنا هستند. ازاین رو آنچه از معنای این گونه مفاهیم وارداتی باقی می‌ماند، تعابیر غلطی است که وارد زبان فارسی می‌شود. امروز اینگونه تعابیر وصله‌های ناجوری هستند که با نخ بی‌تجربگی به مفاهیم اصلی ایرانی دوخته شده‌اند. آقای دکتر ماشاالله آجودانی نیز این مطلب را به گونه‌ی زیبای دیگری نوشته است.
اجازه بدهید چند مثال بزنم:
۱.قانون اساسی مشروطه یک «قانون اساسی به اصطلاح» است زیرا مشروطه از واژه لاتینی Constitition گرفته شده که به معنی شکل‌دهی، آرایش، یا ترکیب چیزی است. ازاین رو این برگردان از نظر معنی هیچ مطابقتی با معنای قانون اساسی فرنگی که خودش بطور تاریخی به دست آمده است، ندارد. به علاوه محتوای آن نیز خالی است زیرا اعمال سیاسی که درآن دوره صورت می‌گرفته با متون نوشته شده دراین قانون هیچگونه مطابقتی نداشته است.
به زبانی دیگر، متون این نوشته نیاز عمومی نبود که با تجارب زندگی جمعی شکل گرفته باشد و به صورت یک خواست عمومی انعکاس یافته باشد زیرا ساختار ارباب و رعیتی کشور هرگز اجازه دگرگونی‌هایی را که مخالف این نظام باشد نمی‌داده است.
در اینجا عمدا از واژه «نهاد» و امر «نهادینه شدن» استفاده نشد زیرا این مضمون را می بایستی برای «سیستم‌ها و یا دستگاههای خودسازمانده» به کار برد. در ایران هنوز که هنوز است امور سیاسی به صورت سیستم خودسازمانده درنیامده است که بتوان به آن سامانه، یا نهاد – سیاسی گفت.
در هر حال، این «قانون اساسی به اصطلاح» در دوران رضاشاه و دوران محمدرضاشاه «اسماً» Nominal به قانون اساسی تبدیل گردید. اسماً یعنی برخی از متونش با اعمال سیاسی آن زمان مطابقت داشت. امری که نشانهﻯ رو به کمال بودن آنست (دنیا نیز رو به تکامل دارد).
از این رو قاعدتاً روند اجتماعی– سیاسی به چند دهه‌ی دیگری نیاز داشت تا قانون اساسی به یک قانون اساسی هنجاری Normative تبدیل گردد. قانون اساسی هنجاری قانونی است که متونش بواقع چارچوبی برای اعمال سیاسی در کشور است. یا به زبانی دیگر، اعمال سیاسی با متون نوشته شده در قانون مطابقت داشته باشند.
عدم آگاهی از این گونه تفاوت‌ها و ندانستن‌های بسیاری که حاکی از کمبود عدم فرآیند روشنگری در جامعه بود، عاقبت ایرانیان را به یک انقلاب بی‌معنی اسلامی کشید تا جامعه‌ای را که می‌رفت کمبودهای معنوی خودش را برطرف کند به قرون وسطا پرتاب کند.
۲.پیش ازپهلوی‌ها جامعه ایران قرن‌ها جامعه‌ای ارباب و رعیتی و غلام و کنیزی بود (فئودالیسم). به ویژه باید توجه داشت که ساختار ارباب و رعیتی سدی بزرگ در برابر تجدد است زیرا این ساختار در طول چندین سده داغ سلطه خود را در ذهن‌ها استوار و با آن روبنای جامعه شد. از این رو کوشش‌های رضاشاه و محمدرضاشاه که همه در سطح اصلاحات زیربنایی مملکت بودند منجربه ایجاد جامعه‌ای مدنی نگردید. به عکس این کوشش‌ها مقاومتی که از سوی پایگاه‌های اربابی (فقها، نمادهای مذهبی، بازار، دولتمندان وابسته به بیگانه، فساد اداری و رشوه‌خواری) رهبری می‌شد تقویت و آرایش داد. این آرایش پادشاهانی را که پس از گذشت یک‌هزاره به لزوم تجدد برای پیشرفت جامعه ( گسترش روبنا با توسعه زیربنا) باور داشتند به اعمال قدرت برای دستیابی به این مقصود مجبور ساخت. اما این کار سبب شد تا همین ساختار ارباب و رعیتی نظر «سلطان‌ها همیشه مستبد و خودکامه‌اند»، به ذهن مردم تلقین و با آن ارتجاعی بودن خود را پنهان سازد؛ تا ضدیت خویش با تجدد را که پادشاهان را به استفاده از زور، آن هم صرفاً برای پیشبرد دگرگونی‌ها، بار دیگر به نمایش بگذارد؛ تا با وارونه کردن سوی اتفاقات پادشاهان مترّقی را در برابر مرتجعین گناهکارجلوه دهد (به مسئله گناه جداگانه توجه خواهد شد).
غافل از اینکه ساختار پادشاهی در ایران خودش داستان دیگری دارد که تنها در کلام «استبداد» نمی‌گنجد.
همین درک نادرست از وضعیت (نشناختن ارتجاع، رد ترّقی به معنی دگرگونی ساختار ارباب و رعیتی) در شکل ضدیت و دشمنی با افراد و نظام پادشاهی، آن هم بدون توجه به ژرفای معنی این نظام، به نفی تاریخ و همراهِ آن نفی هویت خویش انجامیده است.
اما این حالت بی‌خودی و سرگردانی جز به متافیزیک رو آوردن و در چنبره چاه جمکران فرو رفتن که زندان سلطه‌ی نظامِ ارباب و رعیتی است عاقبتی ندارد و نخواهد داشت.
پیداست که کوشش‌های پادشاهان پهلوی برای رسیدن به جامعه مدنی یعنی جامعه بی‌طبقه، جامعه بدون ارباب نمی‌توانست (صرف نظر از دخالت‌های بیگانگان و فسادی که نتیجه ساختار ارباب و رعیتی است) بدون الزاماتی باشند که اهم آنها وجود قشر روشنفکر دانا به رابطه روبنا و زیربنا از یک سو و دانشمندانی که معتقد به علم و نه به ایدئولوژی است.
به این دلیل نیز با وجود کوششی که در پیشبرد تجدد در دوران پهلوی شد، باز هم طبقه مرفه غالباً کلفت و نوکر، افسران مملکت مصد، بازاری‌ها شاگرد، کسبه پادو، بنگاه‌هایِ حمل و نقل حمّال و فقها طلبه‌ها را داشتند.
امروز نیز که انقلاب به اصطلاح اسلامی رخ داده و قاعدتأ انقلاب فردیت را باید در مرکز علاقه خود قرار دهد، متأسفانه مردم همان نیمه‌فردیتی را هم که در دوران پهلوی‌ها به دست آورده بودند به جامعه امتی فروخته‌اند.
بعلاوه در کنار جامعه امتی، مشتی بی‌هویت و بدون حس مسئولیت در برابر ملّت به کارچاق‌کنی برای طبقه فقها مشغولند و از چپاول ثروت‌های مملکت سهم کلانی می‌برند. این طبقه را بایستی طبقه هم‌رکابان چپاولگران خواند.
امروز این ساختار کهنه ارباب و رعیتی را همه جا می‌توان لمس کرد. سرتاسر حاکمیت ولایت فقیه یک دستگاه اربابی است (فقها نمایندگان خدا روی زمین‌اند و فقط آنها شایسته ولایت‌اند).
این وضعیت را که نتیجه مسدود بودن تمام را‌‌‌‌ه‌های پیشرفت به وسیله‌ی سنت است در کشورهای اروپایی هم می‌توان دید. به عنوان نمونه در پادشاهی پروس که بر اساس سنت پیشبرد مقاصد به زور ابزار جنگ، یعنی باور به میلیتاریسم اداره می‌شد، فردریک دوّم که روشنفکر بود و روشنگری را برای کشور لازم می‌دانست، به فلسفه و موسیقی و شعر علاقه فراوان داشت وبا ولتر همنشین بود، هنگامی که پادشاه شد، همین سنت میلیتاریسم از وی پادشاهی جنگجو ساخت. جنگجویی که ۷ سال آزگار با منطقه‌ی «شلسین» Schlesien تا مرز نابودی نظام پادشاهی خویش برخورد نظامی کرد. اما حادثه‌ی مرگِ الیزابت، تزار روسیه، سبب نجات وی شد.
با این وجود میلیتاریسم در آلمان باعث جنگ بین‌الملل اوّل، سقوط پادشاهی پروس و ایجاد جمهوری وایمار شد که راه به قدرت رسیدن نازیسم را در آلمان فراهم ساخت تا بالاخره جنگ خانمانسوز بین‌الملل دوّم (که کشور ایران را به مرز نابودی برد) با برجای گذاشتن میلیون‌ها کشته میلیتاریسم را نابود کند.
چنین سرنوشتی، اگر مردم ایران خودشان برای نجات خود برنخیزند، بطور قطع در انتظار ساختار ارباب و رعیتی کنونی ایران است.
اما به مسئله حادثه و نیاز (اصل دوام) بایستی توجه خاص نمود. اینها دوقلوهایی هستند که برپایه آن نه تنها کیهان بلکه جامعه نیز دوام می‌یابد. آنها که به یک خط، خط حسن یا حسین، دل بست‌هاند حدیث این عالم را نمی‌شناسند.
در هر ثباتی یک نیستی در انتظار نشسته است. درست به این دلیل دمکراسی، نه دمکراسی قلاّبی ولایت فقیه، باید اساس امر سیاست باشد زیرا در این نظام، سیاست همیشه در نزدیکی نقطه ثبات عمل می‌کند، تا نه تنها دوامش خدشه نیابد بلکه سامانه سیاست نیز قابل محاسبه بشود.
آنها که در سیاست دغدغه‌ی استبداد و خودکامگی دارند و آن را به نظام مردمسالاری نیز گسترش می‌دهند Extrapolation ژرفای امروزی امر دمکراسی را نمی‌شناسند.
۳.در برابر واقعیت‌های درون کشور ازجمله شورش و اعتراضات همه‌جانبه مردم علیه نظام ولایت فقیه، اپوزیسیون پراکندهﻯ خارج از کشور تنها دغدغه‌ی رهبریت دارد و در پی یافتن رهبر به دور خود می‌چرخد. این حالت تجّلی روح ارباب و رعیتی است که بر همه کس تسلط دارد. به این دلیل نیز در این ۴۰ سال گذشته کسی بدون رهبر، توانا به تصمیم‌گیری برای دگرگونی سیاسی– اجتماعی در ایران نیست. دلیل این پراکندگی و تفرقه نیز همین است که اربابی میان مردم پیدا نمی‌شود تا قبله‌گاه اپوزیسیون بشود زیرا یکی از خصوصیات «ارباب» مقام وی است، مقامی که خرد و منزلت خود را در پیوند با یک رسانه قدرت، قدرتی متعالی (خدا، خان، فامیل بزرگ و معتبر، سلحشوری بی‌نظیر، دارای مال و ثروت بی‌حدّ، نزدیکی به ابرقدرت…) به دست آورده است.
به این دلیل نیز این پراکندگی با هیچ چسب و سریشی حتی ناسونالیسم نمی‌تواند از بین برود و تبدیل به پیوستگی بشود چه برسد به چسب یا سریشی که نه تنها بوی متافیزیک از آن بر می‌خیزد، بلکه مثل همیشه در هیچ دوره‌ای کشور ایران بر مبنای نژاد آریایی اداره نشده است.
تازه واژه ناسیون نیز در قرن هجدهم به فرهنگ سیاسی وارد شده و سمانتیک آن نشان می‌دهد که فارغ از هر گونه نژاد است و صرفاً به وجود آمدنش برای عبور از فئودالیسم به تجدد الزامی است تا بتواند واژه رعیت (محکومین در برابر حاکمین) را که در برابر ارباب (ازجمله پادشاه، والیان و زمینداران) تعریف می‌شود در عهد مردمسالاری متحوّل کرده و به جای آن واژه فردیت را بگذارد. در این جابجایی به دلایلی که در حوصله این مقاله نیست واژه فرد دارای درون‌مایه حقوقی می‌شود. به ویژه چنین حقوقی به فرد اجازه سهیم بودن در کار اداره کشور را می‌دهد. به این جهت به تمام کسانی که می‌توانستند در اداره مملکت سهیم باشند ناسیون یا ملّت (به زبان فارسی) گفتند. واژه‌هایی که بطور ضمنی زبان رسمی و سرزمین مشترکی را در خود نهفته دارد. بنابراین واژه‌ی ملّت بیان وجودی غیرحقیقی است. وجودی که لزومی معنوی دارد، وجودی که به آن وجود سمانتیک گویند.
با این حال هنگامی که از دمکراسی زیر عنوان حکومت مردم بر خود سخن به میان می‌آید، مشاهده می‌شود که نیاز به واژه‌ای مانند مردم People آشکار می‌شود زیرا این واژه بایستی حقیقی باشد، بایستی بتوان با آن برخورد کرد. اتفاقا این واژه که در فرهنگ ایران‌زمین از هزاران سال پیش به کار رفته است برخلاف واژه ناسیون یا ملّت قابل لمس است:
هرچه بر مردم بلا و شدّت است
این یقین دان کز خلاف عادت است (مثنوی)
درست به این دلیل نیز فرنگی‌ها در چنین موردی مجبور به استفاده از واژه‌ی People گشته‌اند.
اما در این عبور از یک مرحله سیاسی به مرحله‌ای دیگر تنها این ژرفا اهمیت ندارد بلکه موضوع دیگری نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
این موضوع با فئودالیسم گره خورده است زیرا در ساختار ارباب و رعیتی سرپیچی از فرمان ارباب که ضمانت آن قدرت آسمانی است یک گناه است.
در صورتی که در نظام مردمسالار، آنجا که همه در اداره کشور سهیم‌اند رابطه افراد با یکدیگر یک رابطه داد و ستدی، یعنی اقتصادی است. رابطه داد و ستدی در عین حال که قوانین ویژه خود را دارد دارای اخلاق اقتصادی ویژه خود نیز هست. در اینجا نقض این قوانین قابل دادرسی است، قابل بررسی در این دنیای مادّی است. آنچه در هر کسی زیر عنوان مسئولیت یک فضیلت گشته است. پس دیده می‌شود که در سامانه‌ی مردمسالاری دیگر لفظ گناه جایی ندارد بلکه این مکان را او به مسئولیت و با آن جرم در نفی آن باخته است.
ملاحظه می‌شود که در گذار از استبداد به دمکراسی ساختار ارباب و رعیتی جای خود را بایستی به ساختاری اقتصادی واگذار کند.
جالب توجه در این رابطه قرار داد «برجام» است. یک سوی این قرار داد ساختار ارباب و رعیتی و سوی دیگرش ساختاری دمکراتیک به چشم می‌خورد.
به هنگام اعتراض به این قرارداد کشورهای اروپایی (ساختار اقتصادی) می‌گویند ما می‌خواهیم با معامله (فروش اسلحه، ماشین‌آلات، هواپیما و کشیدن خط آهن و لوله‌های گاز) با ایران مذهبی آن کشور را متحوّل سازیم. به عبارت دیگر آنها می‌خواهند روبنا را با دگرگونی زیربنایی متحوّل سازند. مطلبی که به تئوری بزرگ عبور از استبداد به دمکراسی معروف است. کاری که شاه هم می‌خواست بکند. این تئوری دو دهه است که ناموفق اعلام گردیده اما باز سر از آخور اروپا بیرون آورده است.
اما ا ایرانیان دولت را گناهکار می‌دانند که آمده تمام ثروت ملّت را به باد داده و استقلال کشور را برای ماندگاری خود به بیگانه فروخته است. آشکار است که مردم بایستی این گناهکاری را به آخرت واگذار کنند، در حالی که امریکا این قرارداد را ریاکاری می‌داند و به مجازات ایران در روی این زمین خاکی که تحریم نام دارد رو می‌آورد.
ملاحظه می‌شود که در نبود نظام مردمسالاری در ایران چطور برای مردم رابطه کشورشان با کشورهای دیگر جهان غیرقابل محاسبه می‌گردد.
مونیخ
*پروفسور دکتر نصرت واحدی فریدی فیزیکدن و استاد سابق ریاضی و فیزیک در دانشگاه صنعتی آریامهر («شریف»)، دانشگاه تهران و دانشگاه مونیخ دارای کتاب و مقالات فراوان در زمینه‌ی فلسفه و سیاست بر اساس پژوهش‌های ریاضی و فیزیک است.
