علی موحدی‌راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان می‌گوید امام جمعه اهل سنت ایرانشهر تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام وی رسیدگی می‌شود. او گفته قوه قضاییه قصد دارد ۳ ماهه پرونده تجاوز به زنان و دختران در ایرانشهر را مختومه کند.
علی موحدی‌راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از تحت تعقیب قرار گرفتن مولانا محمدطیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر خبر داده و گفته که در دادگاه ویژه روحانیت به اتهام او رسیدگی می‌شود.
این پرونده به دلیل انتشار خبر درباره تجاوز به دختران و زنان ایرانشهر تشکیل شده و دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفته است: «پیگیری قضایی علیه شخص انتشار دهنده خبر در دادگاه روحانیت و روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر در دست اقدام است.»
موحدی‌راد گفته است: «این پرونده بر خلاف مطالب گفته شده از سوی برخی افراد تنها پنج نفر شاکی دارد و ۲ متهم در این رابطه دستگیر و ۲ متهم دیگر نیز تحت تعقیب هستند.»
مولانا محمدطیب ملازهی امام جمعه اهل سنت ایرانشهر روز عید فطر اعلام کرده بود که یک باند صاحب «زر و زور» به ۴۱ زن و دختر ایرانشهری تجاوز کرده‌اند و پدران اعضای این باند در ردیف اول (در جایگاه قدرت) می‌نشینند.
اکنون علی موحدی‌راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفته است از آنجایی که این موضوع در تریبون نماز جمعه «بدون کسب واقعیت و آمیخته با اکاذیب» بیان شده، علیه ملازهی اعلام جرم شده و او تحت تعقیب قضایی قرار گرفته است.
این نخستین‌باری نیست که افشاکننده جرم و جنایت، مورد عتاب قرار می‌گیرد؛ پیشتر در پرونده تجاوز به دختربچه ۵ ساله افغانستانی در خمینی‌شهر رئیس اورژانس اجتماعی کشور از سوی جواد ابطحی نماینده خمینی‌شهر، متهم به انتشار این خبر در جهت تخریب چهره روح‌الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی شد!
موحدی‌راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان امام جمعه ایرانشهر را متهم به بزرگ‌نمایی حادثه کرده و گفته که «صاحبان تریبون باید چنین حوادثی را ابتدا به دستگاه قضایی منعکس کنند تا صحت و سقم آن تایید شود و سپس در صورت صلاحدید در تریبون‌ها مطرح شود.»
دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، طرح این موضوع را ترویج «فساد و فحشا» خوانده و گفته که «هیچ نهادی نمی‌تواند به پرونده‌های دستگاه قضایی ورود و اظهار نظر کند در این راستا روابط عمومی فرمانداری ایرانشهر هم که اقدام به اظهارات کذب و دور از واقعیت در مورد این حادثه کرده بود تحت پیگرد قانونی قرار گرفته است.»
پیش از این و در پرونده بازداشت فعالان محیط زیست نیز دادستان تهران از اظهار نظر وزارت اطلاعات در «جاسوس» نبودن بازداشت‌شدگان انتقاد کرده و گفته بود که دولت و نهادی دیگر حق دخالت در کار قوه قضاییه را ندارند.
از سوی دیگر علی موحدی‌راد گفته که پرونده به مرحله بررسی «نحوه ارتباط متهمان و شاکیان» رسیده و تأکید کرده که «داشتن ارتباط قبلی» در حکم صادره موثر است.
علی موحدی‌راد دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفته در تلاش هستند تحقیقات این پرونده زودتر تمام شود و در مرکز استان و سپس دیوان عالی کشور رسیدگی شود و در نهایت ظرف ۳ ماه مختومه شود!
مسخره نیست؟
امام جمعه ” راستگوی و دلیر” ایرانشهر را » تحت تعقیب قضائی « اما امام جمعه دروغکوی دزد تهران سید علی را آزاد گزارد؟