۳۸ اقتصاددان مطرح ایران از جمله مرتضی افقه، حسین راغفر، فرشاد مومنی و محسن رنانی در نامهای سرگشاده به حسن روحانی با مروری بر دلایل بحران اقتصاد ایران و ارائه پیشنهاداتی برای برونرفت از وضعیت کنونی، اقتصاد کشور را ضد تولید و غیرمردمی خواندند و نوشتند ایران با یک اقتصاد رفاقتی روبرو است.
در این نامه آمده است «ساختار رفاقتی از مناسبات قدرت ثروت در اقتصاد کشور به وجود آمده که منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شده که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد.»
اقتصاددانان ایران در بخش دیگری از نامه خود نوشتهاند: «در شرایط فعلی الیگارشی برآمده از فرصتها، رانتها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصتهای بزرگ استفاده از رانتهای گسترده انرژی و فرصتهای بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگیهای مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.»
به اعتقاد این اقتصاددانان با خاتمه جنگ ایران و عراق و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیتهای اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و به تدریج این مسئولیتها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصیسازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهادهای پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاههای شبهدولتی و نیز تأسیس بانکها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.
اقتصاددانان امضاکننده این نامه عباراتی را که سالهاست از سوی دولتمردان مختلف به مردم گفته میشود از جمله «ارتقاء کارایی»، «رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور»، «واگذاری اقتصاد به مردم» را عباراتی فریبنده و جذاب ارزیابی کردند که بخش عمده ظرفیتهای کشور از طریق خصوصیسازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهههای هفتاد و هشتاد خورشیدی را هدر داده تا «اقتصاد خصوصی-دولتی»(خصولتی) درست کند.
این اقتصاددانان در نامه خود توضیح دادهاند «از طریق انتقال داراییهای دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروههایی متمرکز شد که از امتیازهای درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصتها، رانتها و درآمدهای حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصتهای بزرگ استفاده از رانتهای گسترده انرژی و فرصتهای بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگیهای مالیاتی، انحصارهای مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد.»
آنها ادامه این روند را موجب «زایش نوسرمایهدارانی» ارزیابی کردهاند که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولتها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصتهای رانتی که در اختیار آنها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروتهای کلان دست یابند.
به عقیده این اقتصاددانان با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نوکیسگان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله میکند: «در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبرو شدیم.»
این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران به وجود آورده است. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیرمولد است و دوم اینکه غیرمردمی است.
این اقتصاددانان بعضی از ویژگی های اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی را چنین برشمرند:
۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولیدمحور» که تداوم آن میتوانست به تدریج زمینههای یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد، به سمت یک «اقتصاد رانت-محور».
۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالاها و خدمات با اشتغالزایی و ارزش افزوده پایین، آلودهکننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بیکیفیت و پر نوسان انجامیده است.
۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای ناشی از خامفروشی.
۴- رشد و گسترش شدید و بیقاعده بنگاههای رانتی شبهدولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی).
۵- پشتیبانی همهجانبه نظام تصمیمگیری از بنگاههای شبهدولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانتهای ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصتهای انحصاری و شبهانحصاری از جمله بازارهای بسته و انحصاری.
۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیرمردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابریهای اقتصادی- اجتماعی.
۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالاهای مصرفی کمکیفیت از تعداد معدودی از کشورهای تولیدکننده آسیایی نسبت به کالاهای صنعتی کشورهای توسعهیافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزانقیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد.
۸- تسلط و چیرگی سهضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفتهبازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران.
۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سهگانه با ایجاد لابیهای سیاسی و اقتصادی و تشکیل سهوجهی آهنین بین دولت (بوروکراتها)، مجلس (قانونگذاران) و گروههای اقتصاد رفاقتی.
۱۰- گسترش پدیده درهای چرخان با جابجایی گروههای منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاههای خصولتی در طول سه دهه گذشته.
۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحدهای خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی.
۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاههای خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سودها و منافع کلان آنها در شبکهای از بنگاههای تو در تو و وابسته.
۱۳- برخورداری کامل بنگاههای خصولتیِ رفاقتی از امتیازهای بنگاههای دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمانهای مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاههای خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی.
۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت).
۱۵- ورود نهادها، بنیادها و ارگانها و بخشهای نظامی و عمومی به عرصه بنگاهداری و کسب و کار. نهادهایی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند.
۱۶- اجرای دستوری خصوصیسازی برای تقسیم اموال و ثروتهای عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتیسازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد.
۱۷-بهکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاههای رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحدهای شبهدولتی نسبت به واحدهای دولتی.
۱۸- اجرای طیف گستردهای از طرحهای عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرحهای سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاههای رفاقتیِ عمرانی.
۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهشهای گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور.
۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالاهای عمومی محسوب میشود.
۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بهکارگیری سرمایههای کسب شده در فعالیتهای سفتهبازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخهای جهانی«سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم.
۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاههای شبهدولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاههای بزرگ شبهدولتی مانندپتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است).
۲۳- نرخ بالای رشد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار در بانکهای شبهدولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانکهای دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸.
۲۴- کاهش سهم بخشهای صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخشهای نامولد سوداگری و سفتهبازی توسط بانکها و موسسات مالی خصولتی.
۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانکهای شبهدولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانکها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش مییابد و نیز افزایش سهم بانکهای خصولتی از سپردههای بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶.
۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمدهای رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخشمهمی از بنگاههای خصولتی.
۲۷- تخصیص رانت معافیتهای مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزانفروشی صادراتی بنگاههای شبهدولتی و در همین حال گرانفروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده)به صنایع پاییندستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاههای داخلی نسبت به رقبای خارجی.
۲۸-رشد بیسابقه مالیسازی اقتصاد (رشد قارچگونۀ بانک¬ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیتهای نامولد بر مولد)، سلبمالکیت (کالاییسازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حملونقل عمومی، انرژی، کالاییسازی طبیعت و واگذاری انبوهی از داراییهای دولتی به بخش خصولتی) و ارزانسازی نیروی کار (بیکارسازی، پاییننگاهداشتن حداقل دستمزدها و ناامن و موقتیسازی ازطریق تغییر در قراردادها).
۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانتجویی، توزیع نابرابر فرصتها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیتهای موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاههای خصولتی.
با توجه به نکات فوق مشخص می شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامهای و با اقدامات جزیینگر و جزیرهای با آن وجود ندارد و تنها به شیوهای برنامهریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهادهای مدنی قابل حل و فصل است.
۳۸ اقتصاددان نگارنده این نامه راهحلهایی نیز برای برونرفت از بحران کنونی ارائه داده و نوشتهاند نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعهای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانتمحور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیمگیریهای اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلندمدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولیدمحور امکانپذیر است و برای برونرفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیرمردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد میشود:
۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاههای خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیرههای ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده.
۲- نظام تصمیمگیری کنونی به هیچ وجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوهای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیمگیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود.
۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانتها به ویژه رانتهای انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفافسازی همه فرایندهای کسب درآمدهای ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست.
۴- برنامهریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعدهگذاری) دولت و جهتگیری به سمت بهکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایستههای توسعه گرای حکمرانی داشته باشند.
۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاههای خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاههای خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی.
۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمتدهی دستگاههای دولتی و بنگاههای خصولتی به نمایندگان.
۷- چابکسازی و سالمسازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیاتستانی به کلیه بخشهای خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمدهای حاصل از سود سپردههای بانکی و فعالیتهای نامولد مانند واسطهگری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصتهای شغلی مولد (به ویژه در بخشهای کاربر و نوآور) و لغو معافیتهای مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه.
۸- با هدف شفافسازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارتهای همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیصهای ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
۹- به منظور کوتاه کردن دست نهادهای غیرپاسخگو، بانکهای به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمیشوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانکهای خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آنها در دستور کار قرار گیرد.
۱۰- منحصر کردن نگهداری حسابهای بخش عمومی در بانکهای دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپردهها.
۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای اساسی غذا، دارو و نیازهای اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه بر روی آن.
۱۲- برقراری پیماننامه ارزی برای بنگاههای صادراتی که از منابع و یارانههای عمومی بهره گرفتهاند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی.
۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامدهای آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راهاندازی آن جدا اجتناب شود.
۱۴- در کوتاهمدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیتهای خود را برای مهار تلاشهایی که افزایش شدید قیمتها را دنبال کردهاند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور به کار گیرد و از هرگونه افزایش قیمتها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند.
۱۵- خروج تمامی بنگاهها و نهادهای نظامی از فعالیتهای اقتصادی.
۱۶- تأمین هزینههای امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس.
۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکلدهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطهای با تولید ندارند و فرصتهای شغلی داخل را از بین میبرند، بازنگری در سیاستهای وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است.
۱۸- تجدید نظر اساسی در بسترهای فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینههای بخشهای مولد و افزایش هزینههای بخشهای نامولد.
۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه.
۲۰- گرچه بیثباتیهای اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکلگیری سریع بحران در هفتههای اخیر ریشه در بیاعتمادی عمومی به نظام تصمیمگیری و ناهماهنگی سیاستمداران ارشد و عدم انسجام و بیثباتی در موضعگیریهای داخلی در برابر تنشهای خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضعگیریهای سیاسی و اظهار نظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاستخارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.
عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امرالله امینی، کمال اطهاری، سیدمحمد بحرینیان، علیاصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیشبین، هاتف حاضری، غلامحسین حسنتاش، حمیدرضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولیاله شهبازخانی، حسن طائی، فرهاد علینژاد مهربانی، جمالفتحالهی، رسول قاسمی، سیدضیاءالدین کیاالحسینی، کامران کسرایی، سیدمحمد حسن مصطفوی، فرشاد مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سیدمحمدباقر نجفی، علیرضا ناصری، محمد لشگری، محمدرضا یوسفی، سیداحمد یزدانپناه اقتصاددانان امضاکنندهی این نامه هستند.
اقتصاد اسلامى فیک یعنى هـمینى که هـست