همزمان با سقوط ارزش لیر ترکیه فروش اتومبیل در این کشور به شدت کاهش یافته و بازار به سیاست کاهش چشمگیر مالیات‌ها نیز واکنش مثبتی نشان نمی‌دهد.
از آغاز قدرت گرفتن حزب اسلامگرای «عدالت و توسعه» در سال ۲۰۰۲ تا کنون نرخ تورم در ترکیه هرگز به اندازه امروز نبوده است.
کاهش ارزش لیر و رشد شدید تورم در ترکیه، اقتصاد این کشور را با مشکلاتی روبرو کرده که از زمان به قدرت رسیدن این حزب سابقه نداشته است. رئیس جمهور ترکیه در آستانه انتخابات ۲۴ ژوییه امسال اعلام کرد که مهمترین هدف او از برگزاری انتخابات زودهنگام سامان دادن به اقتصاد کشور است، اما شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور به سوی بحرانی‌تر شدن پیش می‌رود. این بحران را، به ویژه اختلاف ترکیه و آمریکا بر سر دستگیری یک کشیش آمریکایی تشدید کرده است. اختلافی که به اعمال تحریم‌هایی از سوی آمریکا علیه این کشور منجر شده است.
روز سوم اوت امسال، اداره مرکزی آمار ترکیه اعلام کرد که قیمت کالاهای مصرفی در مقایسه با سال پیش ۸۵ / ۱۵ درصد افزایش یافته و به میزانی رسیده که از اکتبر سال ۲۰۰۳ تا کنون سابقه نداشته است.
از دید کارشناسان اقتصادی ترکیه و اروپا، اگر روند سقوط لیر و رشد تورم با سرعت فعلی ادامه یابد، ترکیه می‌تواند با رکود شدید بازار مستغلات نیز روبرو شود. در سال‌های شکوفایی اقتصادی در این کشور، هزاران آپارتمان در شهرهای مختلف ترکیه بنا شده است که اکنون می‌تواند با رشد تورم بی‌مشتری بماند.
ارزش لیر ترکیه از سال ۲۰۱۵ میلادی تا به امروز نزدیک به ۱۰۰ درصد کاهش یافته است. در ژانویه سال ۲۰۱۵ هر ۲.۸۳ لیر با یک یورو مبادله می‌شد، اما امروز نرخ برابری هر یورو در ترکیه به ۸۸.۵ لیر افزایش یافته است.
حزب «عدالت و توسعه» ترکیه که رهبری آن را در حال حاضر رجب طیب اردوغان به عهده دارد، در سال ۲۰۰۲ به قدرت رسید. این حزب توانست به سرعت رشد اقتصادی ترکیه را بالا ببرد و با زدودن ۶ صفر از لیر ترکی میان ارز این کشور و ارزهای بین‌المللی توازن برقرار کند. هنگام حذف شش صفر، ارزش هر ۱.۷ لیر ترکیه یک یورو تعیین شد.
رشد اقتصادی ترکیه دو سال پس از قدرت یافتن حزب «عدالت و توسعه» به حدود ۹ درصد رسید و تا سال ۲۰۱۵ در همین حدود ادامه داشت. اقتصاد ترکیه ترکیبی از صنایع بومی و مدرن است. این کشور به لحاظ تولیدات کشاورزی در سال ۲۰۰۵ جایگاه هفتم را در سراسر جهان کسب کرد.
تاثیر تحریم‌های آمریکا
رشد چشمگیر ترکیه در زمینه بانکداری، حمل و نقل و ارتباطات نیز تا سال ۲۰۱۶ ادامه داشت، اما در پی کودتای نافرجام ۱۶ ژوییه سال ۲۰۱۶ دوران سختی آغاز شد که در روزهای اخیر با تحریم آمریکا شدت بیشتری گرفته است.
سیاستمداران ترکیه تلاش‌های زیادی را برای حل اختلاف با آمریکا آغاز کرده‌اند. با این همه، به نظر نمی‌رسد که خشک اندیشی رئیس جمهور اسلامگرای ترکیه امکان رسیدن به یک راه حل مناسب را فراهم آورد. روزنامه آلمانی «زود دویچه تسایتونگ» روز ۴ اوت می‌نویسد: «رجب طیب اردوغان دستور توقیف داراییهای احتمالی وزیران دارایی و داخلی ایالات متحده آمریکا در ترکیه را صادر کرد. پیشتر آمریکا در اعتراض به رفتار دادگستری ترکیه با کشیش آمریکایی آندره برونسون تحریم‌هایی را علیه این کشور اعمال کرده بود. برونسون پس از ۱۲ ماه زندان در ترکیه به تازگی تحت بازداشت خانگی قرار گرفته. او به جاسوسی و پشتیبانی از ترور متهم شده است».
ظرفیت کم یک سیاستمدار موفق
دولت ترکیه توانسته بود تا سال ۲۰۱۶ میلادی نرخ تورم را یک رقمی نگه دارد. اما چرخش غیرمنتظره سیاست‌های داخلی و بین‌المللی رجب طیب اردوغان در سال‌های اخیر نشان داد که او ظرفیت این موفقیت‌ها را ندارد و سودای بازگشت به دوران امپراتوری عثمانی را در سر می‌پروراند.
سرکوب معترضان، به ویژه کردها و طرفداران «جنبش خدمت» به رهبری فتح الله گولن و زندانی کردن پیاپی روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی، ترکیه را به سراشیب بحران‌های شدید داخلی و بین‌المللی هدایت کرد و همین بحران‌ها، کاهش اعتبار بین‌المللی، کاهش ارزش پول ملی و تشدید تورم را در پی داشت.
نخستین اشتباه سیاسی ترکیه در ماه مه سال ۲۰۱۳ میلادی هنگامی اتفاق افتاد که مردم در اعتراض به طرح تبدیل پارک گزی استانبول به یک مرکز تجاری- مسکونی، در این پارک دست به تظاهراتی چند روزه زدند. به دستور اردوغان، پلیس تظاهرکنندگان را به شدت سرکوب کرد. این ماجرا، در شرایطی که ترکیه راه پیوستن به اتحادیه اروپا را می‌پیمود، باعث شد این کشور به نقض شدید حقوق بشر متهم شود و از آن به بعد از این زاویه بیشتر در محور توجه محافل سیاسی و رسانه‌های بین‌المللی قرار گیرد.
رسوایی فساد مالی دولت
هفت ماه بعد، هنگامی که واحد جرایم سازمان یافته پلیس ترکیه رضا ضراب صراف ایرانی و ۵۰ تن از نزدیکان مقام‌های دولتی ترکیه را دستگیر کرد، فرزند اردوغان نیز به دریافت رشوه متهم شد. حتی انتشار نوار مکالمات تلفنی اردوغان و پسرش نشان می‌داد که او در جریان فساد مالی فرزند خود بوده و از آن پشتیبانی می‌کرده است.
در پی این ماجرا دو تن از وزیران کابینه کنار گذاشته شدند، اما اردوغان به جای پیگیری موضوع بلافاصله جنبش گولن را به پرونده‌سازی و توطئه برای براندازی دولت خود متهم کرد و به همین بهانه دست به پاکسازی گسترده دستگاه دادگستری و پلیس ترکیه زد.
سرکوب مخالفان و پاکسازی قضات و ماموران پلیس به بهانه‌های واهی، از اعتبار سیاسی و اقتصادی ترکیه در اروپا باز هم کاست. اتحادیه اروپا، که می‌رفت تا ترکیه را به عضویت خود بپذیرد، به تدریج از این تصمیم فاصله گرفت و اعلام کرد که ترکیه به سمت دیکتاتوری گام بر می‌دارد و با این شرایط نمی‌تواند عضو اتحادیه اروپا شود.
اعتباری که از بین رفت
کاهش اعتبار دولت ترکیه در اروپا از پایان سال ۲۰۱۳ تا ژوئیه ۲۰۱۶ روندی کند داشت، اما در این تاریخ با بروز کودتای نافرجام ۱۵ ژوییه ۲۰۱۶ شتابی کم‌سابقه گرفت. آنچه دولت ترکیه از آن به عنوان کودتایی برای سرنگون کردن خود می‌نامید، به حضور چند تانک در خیابان‌های استانبول و پرتاب یکی دو موشک به ساختمان‌های دولتی در آنکارا محدود ماند. بسیاری از تحلیلگران ترکیه و اروپا گمانه‌زنی‌کردند که اردوغان خود برای سرکوب مخالفان دست به «کودتا» زده است.
نشانه‌هایی از درستی احتمالی این گمانه‌زنی در عمل هم آشکار شد: دولت بلافاصله دست به کار دستگیری‌های گسترده، اخراج های بی‌رویه و تعطیل رسانه‌های تصویری و نوشتاری منتقد خود شد، صدها هزار نفر را بیکار، ده‌ها هزار تن را زندانی و بیش از ۶۰ شبکه تلویزیونی و روزنامه و مجله را توقیف کرد.
این تصفیه بزرگ، به بهانه نقش داشتن طرفداران فتح ا‌له گولن در کودتا انجام شد. گولن واعظ میلیاردر ترکی است که در آغاز حاکمیت اردوغان از همکاران و دوستان حزبی نزدیک او بود، اما بعدها در نتیجه اختلاف با او به آمریکا گریخت.
از آن زمان به بعد، رجب طیب اردوغان به یکی از پرمناقشه‌ترین رهبران سیاسی در افکار عمومی جهان غرب تبدیل شد. او پس از سرکوب مخالفان، اعمال فشار بر مجلس و احزاب مخالف و تهیه زمینه‌های لازم برای موفقیت، در ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ همه‌پرسی قانون اساسی را برگزار کرد که با اکثریتی ضعیف مورد تایید مردم قرار گرفت.
در چارچوب قانون اساسی جدید، پست نخست‌وزیری حذف و نظام ترکیه از جمهوری پارلمانی به جمهوری ریاستی تبدیل شد. این همه‌پرسی را هم افکار عمومی غرب بیشتر حیله‌ای برای تحکیم خودکامگی رجب طیب اردوغان ارزیابی کرد.
همه این اقدام‌ها سبب شد که اردوغان در انتخابات زودهنگام ۲۴ ژوییه امسال باز هم با اکثریتی کمرنگ در مقام ریاست جمهوری ترکیه ابقا شود. البته این بار با اختیاراتی بسیار گسترده‌تر، از جمله اختیار انحلال مجلس و کنترل همه دستگاه‌های اجرایی و حتی دادگستری. او مسئولیت ارکان اقتصادی کشور را نیز به داماد خود سپرد.
وعده‌ای که عمل نشد
اردوغان پیش از انتخابات ادعا می‌کرد که با هدف بهبود اوضاع اقتصادی ترکیه انتخابات را به جای نوامبر سال ۲۰۱۹ در ژوییه سال ۲۰۱۸ برگزار می‌کند. اما شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور وضعیتی آشفته‌تر از گذشته یافته است.
پایگاه اینترنتی روزنامه «دیتسایت» آلمان روز سوم اوت نوشت: «در ترکیه نرخ تورم در مقایسه با سال گذشته ۵۸.۱۵ درصد افزایش یافته است. اکنون نشانه‌های پایان شکوفایی در این کشور آشکار شده‌اند. یک دلیل افزایش شدید تورم، سقوط ارزش لیر است که واردات را گرانتر کرده است. اردوغان در آستانه انتخابات وعده داد که سیاست مالی کشور را تحت کنترل خود بگیرد. بانک مرکزی ترکیه، با وجود کاهش پایدار ارزش لیر، از مدت‌ها پیش بهره راهبردی را پایین نگه داشته است».
گزارش دیتسایت کاهش فروش اتومبیل در بازار ترکیه را یکی از نشانه‌های ضعف اقتصاد ترکیه ارزیابی می‌کند و می‌نویسد: «دولت برای زنده نگه داشتن بازار داخلی مالیات مبل را از ۱۸ درصد به ۸ درصد کاهش داده و در مورد خرید آپارتمان‌های بزرگتر از ۱۸۰ متر نیز دست به اقداماتی مشابه زده است. با این همه، فروش اتومبیل در بازار ترکیه در ماه ژوییه ۳۹ درصد کاهش یافت».
میانگین کاهش فروش اتومبیل در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال پیش بیش از ۱۳.۵ درصد و در مورد اتومبیل‌های سبک که بیشتر لایه‌های پایینی طبقه متوسط خریدار آنها هستند ۲۳.۵ درصد گزارش شده است.
نگرانی اتحادیه اروپا
رهبران اتحادیه اروپا تحولات منفی در اقتصاد ترکیه را با نگرانی شدید دنبال می‌کنند. پایگاه اینترنتی نشریه «هفته اقتصاد» در تحلیل روز سوم اوت خود به این نتیجه می‌رسد که اگر اقتصاد ترکیه از هم بپاشد، معامله‌ای که اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان با این کشور کرده به خطر خواهد افتاد.
اتحادیه اروپا در ماه مارس سال ۲۰۱۶ با ترکیه به توافق رسید که این کشور مانع از مهاجرت پناهجویان سوری به اروپا شود و افرادی را که به صورت قانونی به یونان می‌رسند، در صورت بازگردانده شدن بپذیرد. در مقابل اتحادیه اروپا پذیرفت که بخشی از پناهجویان سوری ترکیه را به صورت قانونی بپذیرد و حدود هفت میلیارد دلار برای نگهداری از آنها به آنکارا کمک کند. بخشی از این پول تا کنون پرداخت شده، اما پرداخت بخشی از آن به خاطر اختلافات میان اروپا و ترکیه متوقف مانده است.
*منابع: رسانه‌های آلمانی زوددویچه تسایتونگ، دیتسایت، اشپیگل آنلاین، هفته اقتصاد
*ترجمه و تنظیم: جواد طالعی
نوشته آقای طالعی جالب بود و لی نکته جالب تر تکثیر اینترنتی “مهم نیست” می باشد!
ایا هم زاد و هم نام جدیدی یافته ام ولی خود بی خبرم ؟ مبارک باشد …..
باعث تعجب است که یک کشور اسلامی در دنیا وجود نداره که مشکلی نداره . علتش چیست؟چرا بعد از ۱۲۰۰ سال پشرفت که باعث حسرت دیگران بود به چنیین ذلتی افتاده وباعث مسخره در دنیا شده است