نمایندگان مجلس شورای اسلامی که این روزها در حال بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هستند در جلسه روز چهارشنبه ۴ مهرماه درباره ماده مربوط به «مصادیق قاچاق ارز» به جمع‌بندی نرسیدند.
به گزارش خبرگزاری مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان با اصل و یا حذف ماده ۱۷ این لایحه در خصوص مصادیق قاچاق ارز موافقت نکردند و در نتیجه آن را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
این ماده موارد زیر را به عنوان مصادیق قاچاق ارز برشمرده است:
«الف) ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز
ب) هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود
پ) انجام هر عملی که در کشور عُرفاً معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» خارج است.
ت) معامله‌ی فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود. معامله فردایی، معامله‌ای است که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین، تنها تسویه‌ی تفاوت قیمت ارز است.
ث) انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند.
ج) عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات، مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
چ) عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
ح) عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
تبصره ۱- صرافی شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی أخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ طریقی قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
تبصره ۲- منظور از صورتحساب خرید معتبر، رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر کد پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن است.
تبصره ۳- بانک مرکزی مکلف است دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانکها و مؤسسات مالی- اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت واردکردن اطلاعات مندرج در تبصره (۲) این ماده فراهم کند.
تبصره ۴- بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند.
هرگونه تغییرات بعدی نیز باید توسط بانک مرکزی از طرق مزبور فوراً به اطلاع عموم برسد.
تبصره ۵- متخلفان از سایر ضوابط ارزی تعیینی توسط بانک مرکزی به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شوند. این ضمانت اجرا مانع از اعمال ضمانت اجراهای مقرر در سایر قوانین و مقررات نیست. رسیدگی به تخلف موضوع این تبصره در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.»
تا کارشون تموم نشه نمیرسن