بخشنامه عجیب مرکز حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد: سردفتران و دفتریاران برای سفر خارج باید اجازه کتبی دریافت کنند!

فیروزه رمضان‌زاده – بر اساس دستورالعمل صادرشده از اداره حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک جمهوری اسلامی به ادارات ثبت اسناد تمامی‌استان‌ها، سفر‌های خارجی تمامی‌ کارکنان این سازمان باید با اطلاع قبلی انجام شود به این صورت که هر فرد، یک ماه پیش از رفتن به سفر زیارتی یا سیاحتی خود، باید با تکمیل پرسشنامه‌ای  از اداره حفاظت و اطلاعات این سازمان، اجازه کتبی دریافت کند!

در بخشی از این بخشنامه عجیب که در شهریورماه ۹۷ خطاب به سردفتران و دفتریاران ثبت اسناد رسمی‌ و دفاتر ازدواج و طلاق نوشته شده آمده است: «چنانچه به هر علتی (زیارتی، سیاحتی) قصد خروج از کشور دارند حتما می‌بایستی یک ماه قبل از آن با مراجعه به اداره فوق‌الذکر، نسبت به تکمیل پرسشنامه و اخذ مجوز لازم اقدام نمایند، در غیر این صورت با تشکیل پرونده تخلفات اداری مراتب به سازمان محترم متبوع گزارش خواهد شد.»

سازمان ثبت اسناد و املاک ایران با وظایف حقوقی و ساختار عملکرد مستقل، وظیفه‌ی تنظیم حرفه‌ای و ثبت قراردادها، معاملات، شرکت‌ها، املاک و دارایی‌های شخصی شهروندان ایران را بر عهده دارد. این سازمان از نهادهای وابسته به قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است و رییس این سازمان به عنوان معاون قوه قضاییه از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌شود.

مرکز حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک زیر نظر «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه» اداره می‌شود. فعالیت‌های این مرکز که از جمله نهادهای موازی اطلاعاتی در ایران به شمار می‌رود در طول سال‌های اخیر به‌خصوص پس از اعتراضات مردمی‌ به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ گسترش یافته است.

یکی از سردفتران ساکن تهران با اشاره به دستورالعمل عجیب اداره حفاظت و اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک به کیهان لندن می‌گوید: «در مورد این بخشنامه باید گفت که  این نامه قبلاً از طرف مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه صادر شده و ادارات ثبت نیز آن را پیگیری می‌کنند.»

این حقوقدان که نخواست نام وی برده شود، به فساد ساختاری در زمان ریاست محمود‌ هاشمی‌شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه و الیاس محمودی اولین رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در نیمه دوم دهه هفتاد خورشیدی اشاره می‌کند و می‌گوید: «مرکز حفاظت و اطلاعات قوه فضاییه از زمان‌ هاشمی‌شاهرودی درگیر مسائل و دخالت‌های بسیاری اعم از درگیری در قتل‌های زنجیره‌ای و فسادهای اخلاقی بوده به‌خصوص در زمان الیاس محمودی. این روند و دخالت‌های غیرقانونی و ناروا در زمان صادق آملی لاریجانی ادامه یافت که بیشتر جنبه کنترل زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و ایجاد جوّ پلیسی داشته است. حالا کنترل مسافرت‌های کارکنان این سازمان و ادرات دولتی پس از سخنرانی آقای خامنه‌ای بعد از قضایای گرانی ارز تشدید شده است.»

به گفته این سردفتر، «حتی بعد از قضایای سال ۸۸ به کنترل موضع افراد در خصوص احمدی‌نژادی بودن یا «سبز» بودن زیرمجموعه پرداختند و با ارسال پرسشنامه‌هایی، مواضع آنان را جویا می‌شدند و اینکه آیا به سفر خارجی هم رفته‌اند یا خیر و به کجا سفر کرده‌اند و… اگرچه این امر در تهران به صورت محدود و بدون فشار  اعمال می‌شود ولی در مراکز کوچکتر استان‌ها و شهرستان‌ها گسترده‌تر صورت گرفته است. البته مسئولان مرکز حفاظت و اطلاعات سازمان، در صورت مقاومت افراد واکنشی نشان نمی‌دادند ولی موضوع را در پرونده پرسنلی افراد ثبت می‌کردند، تا اینکه چندی پیش شنیدم که چنین بخشنامه‌ای صادر شده ولی آن را ندیده بودم؛ وقتی به دستم رسید متوجه شدم که موضوع جدی است و بطور خاص سازمان ثبت احوال با اتصال به شبکه مرزهای خروجی، از ورود و خروج سردفتران مطلع می‌شوند.»

این سردفتر ساکن تهران اضافه می‌کند: «البته سردفتران به صورت قانونی هنگام خروج از کشور بایستی مرخصی با قید خروج از کشور بگیرند و از زمان شاه چنین بوده که در این صورت از دفترخانه بازرسی به عمل می‌آمد که موضوع تخلف یا انتقال غیرقانونی اموال صورت نگرفته باشد ولی در حال حاضر با تعیین جانشین که معمولا از طرف سردفتر معرفی می‌گردد و اخذ تعهد پذیرش بدهی‌ها، مرخصی به راحتی اعمال می‌شود، اما با صدور بخشنامه اخیر، مرخصی خارج از کشور نیاز به تایید یک کمیته در قوه قضاییه دارد که حق اعتراضی هم به آرای این کمیته وجود ندارد. در حکمی‌که من خودم به شخصه برای یک نفر از همکارانم دیدم دقیقا نوشته شده بود: «درخواست مرخصی شما برای مسافرت به فلان کشور بررسی و مصلحت دانسته نشد»و از آن جلوگیری کردند! این کاملاً خلاف قانون و حقوق افراد است! در عین حال فقط مستند به بخشنامه ریاست قوه قضاییه است بنابراین قابل ابطال از طرف دیوان عدالت هم نیست.»

این دانش‌آموخته‌ی رشته حقوق قضایی ادامه می‌دهد: «این موضوع فقط اختصاص به سران دفتر و سردفتران ندارد بلکه مشمول تمامی‌ سردفتران، دفتریاران، کارکنان ثبت و قوه قضاییه می‌شود و اخیرا نیز از یک منبع موثق شنیدم که بسیاری از ادارات نیز مشمول این محدودیت هستند و خروج از کشور را باید اعلام کرده و اجازه بگیرند. البته قبلاً حساسیتی نبود و خروج از کشور به شکل قانونی فقط برای نظامیان با محدودیت و اجازه امکانپذیر بود. هرچند اکنون به کارمندان برای سفر به عتبات و مکه به راحتی اجازه می‌دهند ولی سایر مسافرت‌ها حتی  با قید سیاحتی با مشکل اجازه و البته مخالفت روبرو می‌شوند.»

او در ادامه توضیح می‌دهد: «در خصوص سردفترها، جهت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از تخلف و مشکلات ناشی از آن درخواست مرخصی با قید خارج از کشور باید قید می‌شد و بازرسی معمول یا تعیین جانشینی که برای بدهی احتمالی تعهد بدهد انجام می‌گرفت ولی قبلا چون قابل کنترل نبود و کامپیوتری نبود هیچکس اطلاع نمی‌داد و مشکلی هم نبود ولی درحال حاضر که قابل کنترل است بازخواست می‌کنند.»

این حقوقدان با بیان این نکته که «یک دفتر اسناد رسمی‌ از لحاظ مالی به صورت مستقل اداره می‌شود» تاکید می‌کند: «سردفتری اسناد رسمی‌ یک شغل شخصی است که مطابق مقررات زیر نظر سازمان ثبت انجام می‌شود و استعفا و کناره‌گیری اینطور نیست که شخصی بخواهد برود و برنگردد مگر اینکه تخلفی کرده باشد و بخواهد فرار کند که فردی که بخواهد فرار کند معلوم است که اجازه هم نمی‌گیرد!»

وی معتقد است: «در هر صورت موضوع کنترل و بازرسی سفر سردفتران و دفتریاران غیرقانونی و برای اعمال کنترل بیشتر بر آنهاست و متاسفانه حتی شکایت هم امکانپذیر نیست.»

ماده ۴۸ پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی که دولت یازدهم ارائه کرده تاکید نموده است که «حق هر شهروند است که آزادانه در داخل کشور رفت‌ و آمد کند و از ایران خارج و یا به ایران وارد شود، مگر اینکه به‌ موجب قانون این حق محدود شده باشد.»