دولت روحانی قصد دارد به ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر جامعه که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند بسته حمایتی ارائه دهد.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته است در جلسه غیرعلنی روز چهارشنبه ۱۸ شهریورماه در مجلس شورای اسلامی که با حضور برخی مقامات دولتی برگزار شده بود جزییات این بسته مطرح شد.
بر این اساس دولت برای ۲۰ میلیون نفر از اقشار آسیبپذیر جامعه که زیر ۳ میلیون تومان درآمد دارند، بستهای حمایتی در نظر گرفته است که این افراد شامل کارگران، کارمندان و افراد تحت نظر کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.
به سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی این بستهها تا پایان سال به شکل کالایی و در قالب کارت به مبلغ ۶۰۰ هزار تومان برای هر خانوار به منظور خرید از فروشگاههای رفاه در اختیار اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه قرار میگیرد.
نعمتی در ادامه افزوده که قرار شده کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه، صنایع و معادن و کشاورزی مجلس جلسات بیشتری را با دولت درباره بستههای حمایتی مردم داشته باشند.
نعمتی همچنین گفته که «در زمینه تولید، مشکلات عدیدهای وجود دارد و قرار بر این شد کمیسیونهای مزبور ارتباطات نزدیکی با اعضای دولت داشته باشند تا هرچه سریعتر مشکلات بخش تولید کشور رفع شود.»
گفتنی است تورم که در ماههای اخیر با سرعت در حال افزایش است به ویژه برای اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر مشکلات زیادی را ایجاد کرده است. خانوارهایی با درآمد اندک و محدود، از شرایط خود شکایت دارند و گزارشها نشان میدهد غالب آنها حتی قادر به تأمین هزینه خوراک و مسکن خود نیستند و برای اقلامی چون پوشاک، درمان، آموزش و تفریح مدتهاست نتوانستهاند بودجهای اختصاص دهند.
اکنون دولت روحانی بستهای حمایتی برای این اقشار در نظر گرفته است و به احتمال زیاد تبلیغات رسانهای زیادی را برای زمان ارائه این بسته به افراد آسیبپذیر پیشبینی کرده است اما واقعیت اینست که این بسته حتی قادر نیست حکم مُسکن را برای اقشار آسیبپذیر و گرسنه بازی کند و خیال سرپرستان خانوادهها حتی برای یک هفته از هزینههای خورد و خوراک خانواده راحت نمیکند.
از سوی دیگر یکی از اقشار دریافتکننده این بسته به گفته بهروز نعمتی، کارگران هستند. کارگران از اردیبهشتماه سال جاری و پس از نخستین موج تورم و گرانی در فروردینماه خواستار افزایش میزان حداقل دستمزد خود شدند. حداقل دستمزد کارگران پایان هر سال برای سال بعد و در شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت است تعیین میشود.
حداقل حقوق تعیین شده برای کارگران امسال رقم یک میلیون و ۱۱۰هزار و ۶۹۱ تومان است اما کارگران اردیبهشتماه اعلام کردند با توجه به افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آنها به شدت کاهش یافته است. درخواست کارگران برای افزایش حداقل میزان دستمزد به یک مطالبه سراسری تبدیل و در شورای عالی کار مطرح شد. در مقابل اما دولت در شش ماه گذشته از پذیرش این خواسته خودداری کرده است.
آخرین بررسیهای انجمنهای کارگری نشان از کاهش ۹۰درصدی قدرت خرید کارگران از فروردین ۹۷ تا کنون دارد. دولت در هفتههای گذشته اعلام کرده بود بستههای حمایتی خود از اقشار آسیبپذیر را به دلیل کاهش قدرت خرید کارگران، به آنها نیز اختصاص میدهد اما کارگران اعلام کردند نمیپذیرند که دولت به جای افزایش دستمزد ماهانه، یکی دو بسته ناچیز کالا به آنها بدهد.
وبسایت فرارو نیز در مطلبی پیرامون بسته حمایتی دولت نوشته است «اگر موارد اعلام شده درست باشد، این طرح شباهت بسیار زیادی به یارانههای کالایی دارد، هرچند تفاوتهای اندکی نیز در آن به چشم میخورد و تا حدودی مشابه با سیستمی است که در هند به کار گرفته میشد. چنین یارانههایی خانوارها را مجبور به انتخاب یک محصول خاص میکند، کیفیت آن نامشخص است و ممکن است برخی هزینههای جانبی نیز داشته باشد. به طور کلی در جهان امروز یارانهدهی به سمت یارانه نقدی مستقیم رفته است؛ اما باید منتظر بود و جزئیات بیشتری از این طرح شنید.»
ب چه روزی افتاده این کشور
این هم از طرح های قدیمی این رژیم گدا پرور است. به جای اینکه حقوق کارگران را مناسب با شرایط اقتصادی زیاد کنند آنها را جیره خوار حکومت میکنند