(+عکس) سحرگاه چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷، حکم اعدام وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» همدست او اجرا شد.
این دو به جرم «افساد فی‌الارض» از طریق تشکیل شبکه فساد و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی با انجام معاملات غیرقانونی و غیرمجاز و قاچاق عمده و کلان ارز و سکه به اعدام محکوم شدند و حکم آنها به اجرا درآمد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با چراغ سبز علی خامنهای، پس از ادامهدار شدن تظاهرات سراسری از دیماه سال ۹۶ برای فرونشاندن اعتراضات اجتماعی به گرانی، فساد و غارت، به اسم مقابله با مفاسد اقتصادی و با هدف کنترل قیمت روزافزون ارز و سکه، به پیگیری برخی شبکههای فساد پرداخت و یک ماه بعد با گزارش نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بانک مرکزی، وحید مظلومین و چند همدست او بازداشت شدند.
خبرگزاری میزان مدعی شده، محمدرضا مظلومین (فرزند وحید مظلومین) که از اعضای این شبکه بوده موفق شده بخشی از اسناد و مدارک جرم را معدوم یا مخفی نماید اما مشخص شده این شبکه با استفاده از حسابهای بانکی بیش از ۴۰ نفر و با تبانی با بعضی از کارمندان بانک از چندین سال قبل تا زمان دستگیری فعالیت میکردهاند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، از جمله ویژگی فعالیت مجرمانه این گروه رد و بدل غیرواقعی و صرفاً شفاهی قیمت ارز و سکه بوده که به ادعای دادسرای عمومی و انقلاب تهران، نقش بسزایی در افزایش قیمت داشته است. به نوشته‌ی این پایگاه خبررسانی، شبکه مظلومین با خرید و فروش عمده و کلان کاغذی و معاملات فردایی بازار ارز و سکه را ملتهب میکرد. از اقدامات غیرمجاز دیگر این شبکه خروج منابع مالی به صورت غیرقانونی از کشور بوده است.
۲۰ مرداد سال ۱۳۹۷، صادق‌آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه که خودش با اتهام فساد گسترده روبروست، در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی برخورد با اخلالگران و مفسدان اقتصادی را که «جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران» را پیش‌برند ضروری دانست و درخواست کرد «اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران» صادر شود!
در این نامه پیشنهاد شده بود «هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد.» درواقع قوه قضاییه جمهوری اسلامی که خود یکی از سرهای فساد است حتی برای انجام وظیفه‌ی خود که ظاهرا پیگیرد و مجازات مفسدان است از رهبر جمهوری اسلامی اجازه گرفت.
وحید مظلومین در «آخرین مصاحبه» خود که خبرگزاری میزان منتشر کرده گفته بود: «نمی‌توانید مرا گوشه رینگ ببرید!» با این همه وی در پاسخ خبرنگار که می‌پرسد «اگر الان دوباره به بازار برگردی سرمایه‌ات را چکار می‌کنی؟» می‌گوید: «اگه از من بپرسی که اگر دوباره شانس بازگشت به بازار داشته باشم که ندارم، دوباره همان کار را می‌کنم…»
در بخش دیگری از این مصاحبه آمده است: «درباره یکی از دستگیری هایش که در سال ۹۱ اتفاق افتاده اینگونه توضیح می‌دهد من در آن سال معتمد بانک مرکزی برای توزیع ارز بودم بازار نابسامان شد. یک روز آمدند من را بگیرند داخل مغازه نبودم به من زنگ زدند و اطلاع دادند که ماموران برای دستگیریت امده اند فرار کردم، اما لب مرز دستگیر شدم آن زمان اتهامم اخلال در نظام ارزی بود. منظورش را خوب متوجه شدم سخنگوی قوه قضائیه پیشتر درباره این دستگیری وحید مظلومین توضیحاتی ارائه کرده بود.»
اعدام برای آبروداری
توافق اتمی میان جمهوری اسلامی و ۱+۵ در تیرماه سال ۹۴ امضا شد. تا قبل از امضای برجام نیز به دلیل فشار تحریمهای بین‌المللی و همچنین سیاست‌های جمهوری اسلامی و سوء مدیریت، وضعیت اقتصادی در ایران بهم ریخته بود. تورم، گرانی و افزایش قیمت ارز و سکه که امروز شاهد آن هستیم آن روزها هم بود و اتفاقاً عدهای که وابسته به جمهوری اسلامی هم هستند، از این آشفتهبازار سوء استفاده میکردند و با حمایتهایی که از پشت پرده میشدند و با زد و بند و تبانی پول روی پول میگذاشتند. مه‌آفرید خسروی یکی از آنها بود که بازداشت و در نهایت به جوخه‌ی اعدام سپرده شد.
روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران اعدام خسروی را به خاطر «حفظ آبروی نظام» و «پیام اعدام به مفسدان اقتصادی» توصیف کرد و در گزارشی نوشت «حالا آن دسته از افکار عمومی هم که به جدیت دستگاه قضایی در رسیدگی به این پرونده بدبین بوده‌اند نیز قانع شده‌اند که قوه قضاییه عزم خویش را جزم کرده بود که به تخلفات گسترده اقتصادی موجود در این پرونده رسیدگی کند.»
مه‌آفرید خسروی تنها یکی از اعضای شبکه اختلاس سه هزار میلیاردی بود و مهره‌های اصلی آن از جمله محمود خاوری رییس سابق بانک ملی ایران وقتی دیدند هوا پس شده با پول‌های بادآورده کشور را ترک کردند.
بازداشت و حتی اعدام مفسدان اقتصادی رده پایین برای مسئولان نظام یک راه فرار و ابزاری برای تحریف افکار عمومی است تا وانمود کنند عزمشان برای مقابله با فساد جزم است! اما دانهدرشتهای فساد که در میان مهره‌های خود رژیم و یا به آنها وصل هستند، حاشیه‌ی امن دارند. پرونده بابک زنجانی و همدستان او به عنوان یک نمونه خیلی سنگینتر از وحید مظلومین است. زنجانی در دیماه سال ۱۳۹۲ بازداشت شد. بیش از ۲۰ جلسه علنی و غیرعلنی برای رسیدگی به پرونده او و همدستاناش برگزار و حتی حکم اعدام وی صادر شد و دیوانعالی کشور حکم آن را تایید کرد؛ اما زنجانی در زندان هم گستاخانه گفت «پول دارم و نمیدهم»! در پرونده او پای مقامهای ارشد نظام از وزراء و معاونین آنها تا اطلاعاتیها و امنیتیها گیر است. پرونده زنجانی آشکار می‌کند برخورد با فساد در جمهوری اسلامی درواقع برخورد با کل نظام است و با اعدام چند نفر برای لاپوشانی فساد عمیق و ریشه‌دار نمی‌توان آن را جمع و جور کرد. قوه قضاییه با چنین اقداماتی نظام و سیاست‌هایش را بیشتر زیر سؤال می‌برد زیرا مردم می‌بینند که اعدام کسانی که ظاهرا در «اخلال بازار» و افزایش نرخ ارز نقش داشتند نیز سبب ثبات بازار ارز نشد!
وبسایت میزان عکس‌هایی از لحظات پیش از اعدام وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی منتشر کرده است.
![
آیا درگیری با اسرائیل شعله انقلاب «زن، زندگی، آزادی» را شعلهورتر خواهد کرد؟ اکنون برخی چشمها به اسرائیل دوخته شده، بعد چه؟!
[دیدگاه / پرویز هدایی دانشآموخته مهندسی نرمافزار در آلمان و زندانی سیاسی سابق]
- انزوای جمهوری اسلامی در سپهر سیاسی جهان را میتوان بزرگترین رویداد و دستاورد تحولات چند روز اخیر دانست و به جرأت میتوان گفت که هیچ دولتی حاضر به تایید این اقدام جمهوری اسلامی نشد (روشن است طالبان افغانستان را نمی‌توان دولت محسوب کرد). اکنون شاهد حلقه محکمی نه تنها از تمام کشورهای لیبرال دموکراتیک بلکه از کشورهای منطقه همچون مصر و اردن و عربستان هستیم. «کردیت»ی که بدون شک دولت اسرائیل میتواند آنرا به زودی نقد کند.
- در داستان پردرد «اتمی» ایران، چند مرکز غنیسازی و مقدار قابل ملاحظهای اورانیوم غنیشدهی ۶۰ ـ ۸۰ درصدی تمام آن چیزی است که حکومت به بهای به خاک سیاه نشاندن اقتصادی که زمانی یکی از پیشرفته ترین اقتصادهای منطقه بود، و به بهای گرسنگی دادن بیش از دو سوم مردم ایران و اتلاف تریلیونها دلار از بودجه مملکت به دست آورده و همه اینها در سراب «ضمانت بر بقای خود».
- بدون شک یکی از وظایف ائتلاف نیروهای دموکرات در منطقه و جهان و مبارزان کشور جلوگیری از فاجعه مسلح شدن رژیم به سلاح هستهای با استفاده از تمام امکانات موجود است و البته نه به شیوهای که دولت اوباما در ۲۰۱۵ انجام داد که عملا چیزی جز سرازیر کردن دهها میلیارد دلار به کیسه باند حاکمه ایران، و دادن امکان به آنها برای تشکیل و تقویت باندهای شبهداعشی- فاشیستی از سوریه و لبنان گرفته تا عراق و یمن نبود.
https://kayhan.london/1403/02/03/347259/](https://kayhan.london/wp-content/plugins/instagram-feed/img/placeholder.png)
اگر این چنین آدم با استعدادی که توانسته بود «پنیر» چرب را از دهان کوسه ماهی های مافیای حکومتی بقاپد در یک کشور اروپائی بود به سِمت وزیر دارایی منصوب میشد
لایدا گرامی شما چقدر با اعداد در جمهوری اسلامی بیگانه هستید , این سلطان سکه که البته اصل کاریها سران سپاه و آخوند ها در پشت پرده ان هستند طفلک به اعتراف خودش ماهانه مبلغ ناچیز سی بعله ۳۰ میلیارد تومان درآمد داشت البته مبلغ ۹ میلیارد تومان در ماه مال پادو های آخوندها است .. لینک مصاحبه سلطان سکه
:https://fararu.com/fa/news/380324/آخرین-سخنان-وحید-مظلومین-گرانترین-سیگار-ایران-را-می%E2%80%8Cکشم-کارم-را-دوست-داشتم-ماهی-۳%DB%B0-میلیارد-درآمد-داشتم
اگر روی پیشانیش جای مهر نماز بود وبا امام جمعه دوست بود اعدام نمی شد .
سکه ثامن فقط شماری از نام‌ها و عناوینی هستند که در سرفصل فساد اقتصادی در ایران طی همین سال‌ها به ثبت رسیده‌اند، بی آنکه در این فصل، نامی از نهادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها یا سازوکارهایی به میان آید که این ریشه را آبیاری میکنند!
فریدون خاوند بر این باور است که حضور «ارگان ها، بنیادها و نهادهای نظامی و امنیتی در اقتصاد ایران که در مواردی حضوری انحصاری است، به ریشه‌های چنین فسادهایی دامن زده‌است.»
«این اعدام‌ها نه بر عوامل اصلی به وجود آورنده فساد تأثیری می گذارد و نه افکار عمومی را قانع می‌کند که در ایران !اقدامات قاطعانه‌ای علیه فساد صورت می‌گیرد.»
محمود خاوری، بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی، جمشید بسم‌الله، سلطان سکه، فساد سه هزار میلیارد تومانی، دکل نفتی گمشده، سلطان شکر، گروه امیر منصور آریا، مؤسسه مالی اعتباری ثامن‌الحجج، مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز،
محسنی اژه‌ای، چهارم شهریور ماه همین امسال، در صد و سی و امین نشست خبری خود درباره وحید مظلومین سلطان سکه گفت: مظلومین همان کسی است که در سال ۹۱ دستگیر شد و افساد فی الارض در کیفرخواست او عنوان شده بود؛ اما آن موقع بانک مرکزی و حراست بانک مرکزی اعلام کردند که کار‌های این فرد با نظر و هماهنگی آنها بوده است!!؛ لذا دادگاه حکمی برای این فرد صادر نکرد.
گرچه من با اعداماصولا مخالفم اما این بابا با رژیم و بانک مرکزی کار میکرده و انطور که د رمصاحبه گفته عامل پخش ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دلار روزانه در بازار ارز و شخص مورد اعتماد بانک مرکزی بوده است. اگر فقط بابت هر دلار ۱۰ تومان سود می برده، درامد روزانه وی .۰۰۰٫۰۰۰و۳۰۰ میلیون تومان می شده یعنی در ماه ۹ میلیارد تومن بدون مالیات در آمد داشته!
این اعدام هشداری است به سرسپردگان رژیم که همه آنها به نوعی در خطر اعدام قرار دارند!
چه راحت اعدام مى کنند!
چه راحت از اعدام حرف میزنند!
مگر خرید سکه جرم است؟
اگر سیستم اقتصادى شما ناکار آمد است باید خودتان کنار بروید. نیاز نیست کسى شما را اعدام کند که پیش دستى مى کنید و یک فرد معمولى را اعدام مى کنید.
مردم ما باید در مقابل هر اعدامى بخصوص اعدام هاى اقتصادى و سیاسى و اجتماعى بایستند و موضع روشن آنان نه به اعدام باشد.
تا با اعترافات آنان، “سیه روى شود هر که در آن غش باشد”.
اسلام وسیلهٔ دیگری جز اعدام ، « مرگ» ، برای داروی دردهای اجتماعی ، که اکثرآنها را خودش بوجود آورده ، نمیشناسد. همهٔ اسلامیست ها ، ازالقاعده وداعش گرفته تا فرقهٔ شیعی ایران وفرقهٔ سنی وهابی عربستان ، دراین «قانون شرعی» مرگ شریک هستند
اموال و طلاهای این اعدام هم اکنون در حساب بانکی مفسدین فی الارض واقعی است.
شیاطینی که با ماسک خدا حکم اعدام می دهند تا فربه تر شوند
یاد زباله دان تاریخ افتادم که گویا امروز مخالفینی دارد!!
گوشت نذری بودند یا دمشون به جایی وصل نبود!
تکلیف دو تن طلا چه شد؟ قاضی القضات عراقی بخشید عراق!
راستی از بابم زنجانی چه خبر؟ حکم اعدامش رو بستند پشت لاک پشت!!!
بیچاره کسی که با طناب اینها بره تو چاه
اونایی که خیال میکنند این یارو بدبخت واقعا سر مار اقتصاد متلاشی ایرانه دقیقا همونایی اند که گوششون رو به دهان سد ممد خاتمی دوختن و استاد تَکرار کردنند!!فقط آغا علی گدا باس بره به درک تا مسائل حل بشه همین و بس!