شاخص بهای تولیدکننده در ایران در آبان ماه ۱۳۹۷ به عدد ۱۸۲٫۱ رسید که نسبت به ماه قبل ۳٫۵درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶۳٫۳درصد افزایش یافته است.
همچنین نرخ تورم شاخص کل تولیدکننده طی دوازده ماه منتهی به آبان ماه سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به آبان سال گذشته ۲۶٫۹درصد رشد را نشان می‌دهد.
تورم بخش کشاورزی- جنگلداری و ماهیگیری ۲۳درصد، تورم حوزه صنعت ۳۵٫۸درصد، تورم بخش حمل و نقل و انبارداری ۲۲٫۲درصد، تورم بخش بهداشت و مددکاری اجتماعی ۱۲درصد، تورم بخش آموزش ۱۵٫۲درصد، تورم حوزه اطلاعات و ارتباطات ۱٫۲درصد، تورم بخش هتل و رستوران ۱۶٫۵درصد و تورم سایر فعالیت‌های خدمات عمومی – اجتماعی و شخصی نیز ۱۶٫۴درصد اعلام شده است.
در چنین شرایطی شعارهایی چون حمایت از تولید داخلی مضحک به نظر می‌رسد؛ به ویژه آنکه جدا از موضوع افزایش هزینه تولیدکنندگان، قاچاق کالا و خام‌فروشی نیز از دیگر عواملی است که در دهه‌های اخیر تولید داخلی را با مشکل روبرو کرده است. فساد در سطح کلان و دست انداختن مافیای حکومتی بر صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ نیز آفت دیگری به جان تولید ملی در ایرانِ زیر سلطه جمهوری اسلامی است.
سیدعبدالوهاب سهل‌آبادی رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به تازگی در رابطه با وضعیت نابسامان واحدهای تولیدی در ایران با تأکید بر اینکه «نباید هر روز موانع جدیدتری را پیش پای تولیدکنندگان قرار داد» گفته است که «دولت مدام از پرداخت تسهیلات در قالب طرح رونق صحبت می‌کند اما سوال اینجاست که وقتی هر روز بدهی‌های بانکی تولیدکنندگان افزایش پیدا می‌کند آنها چطور می‌توانند تسهیلات جدید آن هم با نرخ‌های سود بالا دریافت کنند؟»
با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته با درخواست اولویت بررسی طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی موافقت کردند؛ طرحی که قرار است به تقویت تولید داخل کمک کند اما درباره برخی مواد آن اما و اگرهایی وجود دارد.
به گزارش روزنامه جهان صنعت یکی از این موضوعات بحث حق بیمه قرارداد‌های پیمانکاری است که در مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل به آن اشاره شده است. ماده ۱۱ این طرح اختیار تعیین ضرایب حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی واگذار و سازمان را مکلف کرده است تا هر سه سال یک‌بار این ضرایب را تغییر دهد.
این ماده دقیقاً روی اختلاف چندین و چند ساله پیمانکاران و سازمان تامین اجتماعی دست گذاشته است و موضوعی را که سال‌ها فعالان اقتصادی به آن اعتراض داشتند، در قالب این ماده آورده است. فعالان اقتصادی همیشه نسبت به تفسیر سازمان تامین اجتماعی از ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی که به اختراع پدیده‌‌ای به نام حق بیمه قرارداد برای دریافت پول بیشتر از فعالیت‌های اقتصادی انجامید و همچنین ضرایبی که این سازمان وضع کرده است، معترض بوده‌‌اند. در این طرح در یک پارادوکس آشکار برای حل مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سازمان تامین اجتماعی و موضوع حق بیمه قرارداد به طور رسمی اختیار تعیین ضرایب حق بیمه قرارداد و تغییر مستمر آنها به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده است.
گزارش روزنامه جهان صنعت به ماده ۱۲ این طرح نیز پرداخته و نوشته است: «ماده ۱۲ این طرح برای حل مشکل حق بیمه قرارداد روشی را در پیش گرفته است که کاملا مشابه آن چیزی است که در ماده ۴۰ «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مصوب اول اردیبهشت ۹۴ آمده است. این روش تقسیم کارگاههای موضوع پیمان به دو دسته ثابت و غیرثابت و معاف کردن کارگاههای ثابت از پرداخت حق بیمه قرارداد است. نکته جالب این است که پس از تصویب ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۹۴ سازمان تامین اجتماعی باز به کار خود ادامه داده است و طراحان این طرح نیز چون نتایج این قانون را ندیده‌‌اند، دوباره به فکر تصویب ماده قانونی مشابه آن افتاده‌‌اند. این در حالی است که طراحان این طرح اگر واقعا خواهان بهبود فضای کسب‌وکار در کشور و حل مشکلی به نام حق بیمه قرارداد هستند، باید دریافت حق بیمه قرارداد را ممنوع و سازمان تامین اجتماعی را موظف کنند حق بیمه را صرفا برمبنای صورت مزد یا حقوق ماهانـه کارکنـان یـا بازرسـی انجـام شـده محاسـبه و وصـول کند.»
ماده‌های ۱۱ و ۱۲ این طرح حتی صدای پیمانکاران را که قرار بود با این دو ماده مشکلات‌شان با سازمان تامین اجتماعی حل شود نیز درآورده است. در نامه‌‌ای که انجمن صنفی شرکت‌های مهندسی و ساخت (صنایع نفت و انرژی) خطاب به مجلس شورای اسلامی نوشته است، از مواد ۱۱ و ۱۲ طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده ار توان داخل به شدت انتقاد شده است. در این نامه پیشنهاد شده است که ماده ۱۱ این طرح با توجه به اثرات منفی آن برای فضای کسب‌وکار کشور حذف و ماده ۱۲ نیز با هدف حذف حق بیمه قرارداد برای همه پیمان‌ها اصلاح شود.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور تصویب این دو ماده نه‌تنها مشکلی از مشکلات کسب‌وکار و تولید را در کشور حل نخواهد کرد بلکه به مشکلات آنها نیز خواهد افزود. برای حل مشکل کسب‌وکارها با بیمه تامین اجتماعی اولین و مهم‌ترین گام حذف حق بیمه قرارداد و دریافت حق بیمه صرفا بر اساس لیست حقوق کارکنان خواهد بود که در این طرح دیده نشده است.
