دولت روحانی تصمیم دارد در سال ۹۸ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند و به این شکل بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند. این در حالیست که برخی کارشناسان اقتصادی انتشار این حجم از اوراق در شرایط فعلی اقتصادی ایران را موجب انباشته شدن بدهی روی بدهی برای دولت ارزیابی می‌کنند.
به نظر می‌رسد کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی به دلیل اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی علت اصلی افزایش حجم اوراق قرضه در بودجه سال ۱۳۹۸ باشد.
فردین آقا بزرگی از کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار سرمایه از جمله منتقدان انتشار این حجم از اوراق بدهی است و معتقد است انتشار این اوراق نظام پولی و بانک مرکزی کشور را بیش از پیش دچار مشکل می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفته است که «در بودجه ۹۸ به دلیل نیاز هزینه‌ای دولت حدود ۱۲ درصد برخلاف قانون برنامه ششم توسعه، از سهم قانونی صندوق توسعه ملی کم شد. هزینه کردن و سرمایه‌گذاری نکردن نه تنها در آینده به اقتصاد کشور آسیب می‌زند بلکه وضعیت فعلی اقتصاد را دچار چالش می‌کند.»
فردین آقابزرگی گفته است که «۷۵ درصد منابع عمومی بودجه صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود و این موضوع قابل قبولی نیست. حدود ۴۰ درصد هزینه‌های لحاظ شده در بودجه صرف پرداخت دیون صندوق‌های بازنشستگی می‌شود. در واقع برای تراز کردن صندوق‌های بازنشستگی از منابع بودجه استفاده می‌شود و در طی چند سال این بدهی روی هم انباشت می‌شود که مشخصاً روند مطلوبی ارزیابی نمی‌شود.»
وی با بیان اینکه اوراق قرضه یا بدهی چند سالی است که در بودجه دولت استفاده می‌شود، گفته است: «اگر برقراری تراز بودجه به واسطه کاهش یا افزایش اوراق بدهی تنطیم شود نشان‌دهنده عدم تعادل بودجه و استمهال بدهی دولت از یک سال به سال بعد است.»
بر اساس امارهای اولیه کل بدهی دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. انتقال بدهی از نظام بانکی و بازار پول به بازار سرمایه یک مشکل اساسی برای بازار سرمایه و بورس کشور به حساب می‌آید.
آقابزرگی در این‌باره توضیح داده است که «با ایجاد اوراق بدهی، مطالبات از دولت با یک نرخ مشخص تنزیل و در بورس به فروش می‌رسد، در یک ساختار بدهی‌زا این روش یک امر منفی محسوب می‌شود. اسناد خزانه اسلامی که پشت سر هم عرضه شد چون قابل بازخرید نبود مجددا اوراق چاپ شد که معنای این روش به عبارت بسیار ساده همان بهره‌‌روی بهره و بدهی روی بدهی بود. بالانس کردن بودجه بر اساس اوراق بدهی به یک فرایند سیستماتیک تبدیل شده که این موضوع بازار سرمایه را دچار مشکل کرده و یک رقابت منفی با نظام پولی کشور ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است بزرگترین افت بودجه، استفاده از منابع نسل‌های آینده با استفاده از اوراق قرضه است. او همچنین افزوده که در برنامه‌های مختلف توسعه مقرر شده که دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد این در حالیست که افزایش درآمد حداقل ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان با این موضوع در تناقض است. این دست افزایش حقوق‌ها آثار تورمی مخصوص خود را در پی دارد که بایستی برای آن چاره اندیشید.
اوراق قرضه با اوراق بدهی توسط دولت برای تأمین کسری بودجه یا تأمین سرمایه مورد نیاز طرح‌های عمرانی خاص یا عام، منتشر می‌شوند و سر رسید طولانی دارند. توجیه دولت برای انتشار و فروش اوراق قرضه آن است که دولت برای تأمین هزینه‌های خود بدون افزایش حجم پول، از پول موجود استفاده کند و با جمع کردن بخشی از نقدینگی از بروز تورم نیز خودداری کند.
اما در شرایط کنونی اقتصاد ایران که دولت با کسری بودجه و رشد اقتصادی منفی روبروست، مبالغ گرفته شده در ازای اوراق قرضه برای هزینه‌های جاری هدر می‌رود و وارد چرخه سرمایه‌گذاری و بهره‌وری نخواهد شد. در چنین شرایطی است که پس دادن این مبالغ به همراه سود مشارکت آنها، هزینه زیادی را برای دولت بعدی ایجاد خواهد کرد. این چرخه معیوب سال‌هاست توسط دولت‌های مختلف تکرار می‌شود اما اکنون با وجود تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، بحران ایجاد شده عمیق‌تر خواهد بود.
