در جلسه علنی امروز صبح مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به اعمال محدودیت خرید و فروش اسید برای پیشگیری در اقدام به اسیدپاشی رأی منفی دادند. ولی همین نمایندگان با تبصره الحاقی به ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از آسیب‌دیدگان، مبنی بر «فساد فی‌الارض» بودن این جرم اگر به قصد «ارعاب و ایجاد ناامنی» باشد موافقت کردند. مجازات «فساد فی‌الارض» طبق قانون مجازات اسلامی، اعدام است و در مواردی برای آن قطع دست و پا و همچنین تبعید در نظر گرفته شده است.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، امروز یکشنبه ۱۹ خردادماه، نمایندگان یک تبصره الحاقی به ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن اضافه کردند که بر اساس آن اگر اسیدپاشی به قصد «ارعاب و ایجاد ناامنی در جامعه باشد به نحوی که موجب ناامنی در جامعه شود، اقدام مرتکب افساد فی‌الارض محسوب می‌شود» که مجازات آن اعدام است. افساد فی‌الارض طبق قوانین مجازات اسلامی در مواردی ممکن است قطع دست و پا و تبعید به دنبال داشته باشد.
تبصره الحاقی به ماده یک طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با ۱۶۱ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر تصویب شد.
علاوه بر این، در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی موضوع ایجاد محدودیت در خرید و فروش اسید نیز مطرح شد که به گفته طیبه سیاووشی نماینده مجلس شورای اسلامی، «بر اساس این پیشنهاد کسانی که می‌خواهند اسید بخرند باید مدارک هویتی ارائه دهد.» اما نمایندگان با ۶۸ رای موافق، ۱۰۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با پیشنهاد محدود کردن خرید و فروش اسید مخالفت کردند.
پیشتر در بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در سی‌ام اردیبهشت‌ماه، مجازات این جرم از ۵ تا ۲۵ سال تعیین شده بود.
مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با محدودیت خرید و فروش اسید در حالی صورت گرفته که اسید به آسانی قابل تهیه است و در بسیاری از وبسایت‌های اینترنتی، می‌توان با ارزان‌ترین قیمت اسید سفارش داد که بدون هیچ بررسی و پرسش و پاسخی از خریدار، فروخته می‌شود. اسید حتی در داروخانه‌ها نیز فروخته می‌شود.
