(+ویدئو) استاندار مازندران می‌گوید دستگاه‌های حکومتی، امنیتی، انتظامی و نظامی با صدور یک ضرب‌الاجل، یک ماه برای عقب‌نشینی از حریم ساحلی دریای خزر فرصت دارند. گفته می‌شود از ۳۷۰ کیلومتر ساحل دریای مازندران (کاسپین/ خزر) حدود ۱۶۳ کیلومتر در انحصار نهادهای مختلف حکومت از جمله قوه قضاییه است که با وجود یک دهه اخطار هنوز حاضر به تخلیه‌ی این سواحل نیستند!
احمد حسینزادگان استاندار مازندران می‌گوید ضرب‌الاجلی صادر شده که طی آن تمامی دستگاه‌های دولتی، حاکمیتی، انتظامی، نظامی و امنیتی یک ماه فرصت دارند که حریم ۶۰ متری دریای خزر را آزاد کرده و عقب‌نشینی کنند.
طبق تازه‌ترین آمار استانداری مازندران، از ۳۷۰ کیلومتر ساحل دریای خزر حدود ۱۶۳ کیلومتر در تملک دستگاه‌های دولتی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای امنیتی، انتظامی و نظامی قرار دارد.
همچنین، از گستره حدود ۸۵۲ هکتار از محدوده حریم ساحلی متعلق به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب مازندران، حدود ۸۶ هکتار در سال‌های گذشته مورد دخل و تصرف اشخاص حقوقی و حقیقی قرار گرفته است. با اینکه دریا و سواحل جزو منابع ملی و اموال عمومی هستند ولی ۸ سال پیش بندپی نماینده وقت مجلس شورای اسلامی گفته بود، «۷۳ درصد سواحل خزر توسط شرکت‌های دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها مورد ساخت و ساز قرار گرفته و ۲۵ درصد باقیمانده نیز در اختیار صنایع نظامی و معدود مالکان خصوصی قرار گرفته است!»
اینهمه در حالیست که مدت‌هاست ساخت و سازهای بی‌رویه رشد صعودی پیدا کرده و سواحل دریای مازندران که زمانی از زیباترین مناطق کشور بود، به جنگل بی‌قواره‌ای از ساختمان‌ها و مجتمع‌های مسکونی عظیم و ویلاهای اختصاصی تبدیل شده بطوری که نه ساکنان و نه گردشگران نمی‌توانند از این موهبت طبیعی استفاده کرده و لذت ببرند!
به گفته حسینزادگان استاندار مازندران، تأسیسات دستگاه‌های در حریم دریای خزر از تملک دستگاه‌های مربوطه خارج می‌شود و در صورت امکان به عنوان اموال عمومی مورد بهره‌برداری قرار گیرد و تخریب نمی‌شود.
وی گفته است تاسیساتی که از تملک این دستگاه‌ها اعم از دولتی، حکومتی، نیروی انتظامی و نظامی در اجرای آزادسازی حریم دریای خزر خارج می‌شود، «تحت مدیریت جداگانه قرار می‌گیرد تا عموم مردم بتوانند از آن بهره‌برداری کنند. دلیل چنین تصمیمی استفاده بهینه از این تأسیسات و جلوگیری از اتلاف منابع دولتی است.»
https://twitter.com/BiharFerwan/status/1140583991663370241
یونس حسینی عالمی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز مازندران نیز گفته که دستگاه قضایی استان مازندران با دستور رئیس قوه قضاییه با متخلفان آزادسازی حریم ۶۰ متری ساحل خزر «برخورد» می‌کند و مهلت یک ماهه برای آنان در نظر گرفته است.
وی تأکید کرد که تمام دستگاه‌های دولتی و «حتی انتظامی و نظامی» موظف به عقب‌نشینی از حریم دریای مازندران هستند. این درحالیست که قوه‌قضاییه خود یکی از دستگاه‌های حکومتی است که با گذشت ۱۰ سال از اجرای ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای آزادسازی حریم ساحل تا شعاع ۶۰ متری، از اجرای آن سر باز زده است!
وزارت کشور، بانک کشاورزی، ارتش، بسیج و سپاه و شرکت نفت از دیگر دستگاه‌های حکومتی هستند که استاندار مازندران اعلام کرد که تا کنون ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم را اجرا نکرده‌اند و بخشی از ساخت و سازهای مرتبط با این نهادها و دستگاه‌ها همچنان در حریم ساحل پابرجاست.
ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه برای آزادسازی حریم ساحل تا شعاع ۶۰ متری یک سال به دستگاه‌های مختلف فرصت داده بود ولی اکنون با گذشت بیشتر از یک‌دهه هنوز بعضی دستگاه‌ها حاضر به اجرای این قانون نیستند!
امار هوا شناسی جهان٬ با فاکتورهای موجودازاب شدن سریع کوهای یخ قطبها ٬ وبالا امدن سطح دریاها در ۱۰ سال اینده خبر میدهند . ازجمله دریای کاسپین با سرارزیر شدن ابهای سبیری به ولگا و ریختن ان به دریای مازندران . یعنی تا ده سال دیگر ساحل مازندران و گیلان بیشتر از ۱ الی ۲ کیلومتر زیز اب خواهند رفت .هلند و دیگر کشورهای ساحلی هم همینگونه . انوقت دل ما خوش که تا ۶۰ متر حاضر شدن به حریم دریا احترام بذارند .
بخشنامه نیست آیین نامه اجرایی مصوب هیات وزیران است . که البته اجرا نشده که چنین ساخت و ساز های وجشتناکی پس از پسروی دریا و کاهش ارتفاع آب به ۱ متر کمتر از افزایش ۲ متر و نیمی آن صورت گرفته و با هر میزان پسروی این ۶۰ متر شبفت پیدا می کند تا لبه دریای حزر !! این دیگر قانون نیست تا مانع تصرف زمین های ساحلی شود و طبق ماده ۲۶ قانون مدنی قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست چون برای استفاده عموم است
هم چنین قانون تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر در سال ۱۳۷۱ تصویب شد تا مرکزی در مورد بررسی تراز آب دریای خزر و سایر عواملی که موجب تخریب سواحل می شوند برای برنامه ریزی های کلان در اختیار دولت و ووزارت نیرو قرار دهد .
در حالی که هنوز بحث قانونی آخرین پیشرفتگی دریای در سال ۱۳۴۲ که پس از بالا امدن ۲ متر و نیم آب دریا دیگر موضوعیت ندارد و قانون اراضی مستحدثه ساحلی ۱۳۵۴ در مورد حریم ۶۰ متری دریا باید نسبت به آخرین پیشرغتگی دریا در ۵۰ سال گذشته طبق آیین نامه صورت بگیرد.!!!
سلام ماده ۴ آیین نامه ماده ۶۳ برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا را نسبت به آخرین پیشرفتگی دریا در دوره پنجاه سال گذشته در نظر گرفته است . پس با توجه به پیشرفتگی دریا در سال ۱۳۵۸ که سطح آب دریای خزر بیش از دو متر و نیم بالا آمد و و برای جلوگیری از خطرات و تخریبات ساحلی شورای عالی شهرسازی و معماری مصوبه ای در خصوص ممنوعیت صدور پروانه ساختمانی برای تراز ارتفاعی منهای ۲۴ متر از سطح آب های آزاد جهان تعیین کرد سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ – هم چنین قانون تاسیس مرکز مطالعات و تحقیقات دریای خزر در سال ۱۳۷۱ تصویب شد
بنظر میاد این بخشنامه ها تا حدودی در راستای بدست آوردن دل مردمه و نتیجه اعتراضات آنان. نتیجه گیری اینکه واقعا شعارهایی مثل «… دیگه تمومه ماجرا» شنیده شده یا نه بستگی داره به جدی بودن این دسته اقدامات و توجه واقعی و بیشتر به حقوق عمومی جامعه در آینده.
ماده ۴ آیین نامه ماده ۶۳ برنامه چهارم توسعه اجتماعی اقتصادی آزادسازی حریم ۶۰ متری دریا را نسبت به آخرین پیشرفتگی دریا در دوره پنجاه سال گذشته در نظر گرفته است . ***آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۲۳/۲/۱۳۸۶ .
تبصره۱ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (۲) این آیین‌نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید….***