گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF)، جمعه ۲۱ ژوئن (۳۱ خرداد) مهلت جمهوری اسلامی برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را چهار ماه دیگر تمدید کرد اما شرایط تهران به سرعت سختتر می‌شود و «اقدامات متقابل» FATF در حال بازگشت است.
لعیا جنیدی معاون حقوقی حسن روحانی دربارهی تمدید تعلیق اقدامات تقابلی FATF علیه جمهوری اسلامی میگوید، با وجود خشنودی برخی محافل داخلی، اعلام اعمال اقدامات تقابلی بیشتر در آینده در رابطه با تصمیم به تمدید تعلیق از سوی این نهاد «نگران کننده» است.
او میگوید، «متأسفانه به صورت قدم به قدم در حال بازگشت به نقطه ابتدایی هستیم یعنی بازگشت اقدامات تقابلی و بی‌اثر شدن تعلیق که نباید اجازه بدهیم اینطور بشود. انتظار می‌رود مجمع تشخیص مصلحت نظام برای جلوگیری از اعمال اقدامات تقابلی بیشتر، بررسی دو لایحه را زودتر نهایی کند.»
جنیدی صریحاً گفته، «فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق میگذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود، اما در صورت تکمیل نشدن فرآیند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجدداً برخی اقدامات تقابلی دیگر نیز بازمیگردد. بدیهی است در صورت تأخیر بیشتر به دلیل تحمیل اقدامات تقابلی بیشتر، تعلیق برخی موارد فایده چندانی برای ما نخواهد داشت و رفتار بانک‌ها را به فرضی نزدیک خواهد کرد که نام کشور در فهرست سیاه (غیر همکار) قرار گیرد و تعلیقی در بین نباشد.»
جنیدی، تضمین تحقق و تسهیل مناسبات اقتصادی و مبادلات بانکی با پیوستن به FATF را مصلحت ملی و بخشی از حقوق مردم و حقوق شهروندی دانست.
آنچه داخل ایران بر آن سرپوش گذاشته می‌شود «تشدید نظارت بر تبادلات مالی» است. مدیران FATF در بیانیه اخیر خود از اعضا و دادگاه‌های قضایی خواسته‌اند که در جهت اهداف بیانیه عمومی فوریه سال ۲۰۱۹، نظارت بر شعبات و بخش‌های فرعی مؤسسات مالی واقع در ایران را تشدید کنند.
اول تیرماه، بسیج دانشجویی هفت دانشگاه در تهران خطاب به حسن روحانی در بیانیهای اعلام کردند، «FATF یکی از ابزارهای اتاق جنگ اقتصادی آمریکاست که می‌خواهد دست ما را در دور زدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا ببندد و ما را در خاک خودمان زمینگیر کند.»
در ایران مخالفان FATF میگویند پیوستن به آن مانع ارسال کمکهای مالی سپاه به شبه‌نظامیان شیعه و جهادی در منطقه می‌شود.
در چنین شرایطی، آیت‌الله محسن مجتهد شبستری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در اظهاراتی گفته مجمع عجله‌ای برای بررسی لوایح پالرمو و CFT ندارد! او به خبرآنلاین میگوید، «خارجیها خیلی اجبار و الزام کردند که تصویب این لوایح عجله‌ای باشد و در داخل هم مسئله را مطرح میکنند اما با توجه به اینکه یازده سوال از سوی مجمع تشخیص به دولت ارسال شده، مجمع منتظر است تا پاسخهای دولت را دریافت کرده تا در نهایت با دقت بیشتری روی این کنوانسیونها تصمیمگیری کند.»
یکی از شروط اروپاییها برای آغاز به کار کانال مالی اینستکس پیوستن ایران به FATF است.
ملاهای بیشعور چه به تصمیم گیری آخه، این اراذل و اوباشها نمی دونند تصمیم گیری چی هست…
سرمایه داری جهانی چقدر خوب ساپورت میکنند نوکیسه های ج.ا. از این مهلتها چه کسانی سود میبرند؟
این مصوبات تا زمانی که این رژیم در قدرت است تصویب نخواهند شد (اگر هم به صورت ظاهری تصویب شوند فقط برای وقت خریدن است و اجرایی در کار نیست). کلا روند تصمیم گیری و قانون گذاری در ایران همیشه قفل بوده است و از اتخاذ تصمیمات مهم عاجزند (خصوصا تصمیماتی که به نفع منافع ملی است اکثرا تایید نمی شوند)