وزیر راه و شهرسازی در از پرداخت وام جدیدی برای خرید مسکن خبر داده که بر اساس آن هر زوجی که بتوانند ثابت کنند ماهیانه بیش از پنج میلیون توانایی پرداخت وام دارند می‌توانند بیش از ۱۶۰ میلیون تومان وام مسکن از بانک دریافت کند.
محمد اسلامی این خبر را روز یکشنبه هشتم خرداد و در ۹ تیر ۱۳۹۸ در اختتامیه بیست و دومین نمایشگاه صنعت ساختمان در مشهد اعلام کرد و گفت با اشاره به تصویب «افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن با قابلیت تبدیل به فروش اقساطی در بانک‌های تجاری و بانک عامل حوزه مسکن» در ۱۴ اسفند ۹۷، از پیگیری برای تصویب مصوبه تکمیلی آن، برای افزایش تسهیلات مسکن به شرط توان پرداخت اقساط با مبلغ بیشتر خبر داد که مورد موافقت بانک مرکزی قرار گرفته است.»
وی اضافه کرده است که «وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده است که تسهیلات بانکی در حوزه ساخت مسکن قابل انتقال به خریدار باشد و هفته آینده مصوبه ای تکمیلی خواهیم داشت که اگر زوجی تا پنج میلیون تومان توانایی بازپرداخت وام مسکن در ماه را داشته باشد، بتواند در قالب توافق سه جانبه بین بانک، سازنده و خریدار بیشتر از ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن از بانک دریافت کند.»
افزایش قیمت مداوم مسکن بسیاری از کسانی را که در حال برنامه‌ریزی برای خرید ملک بودند ناامید کرده است. قیمت خانه در برخی محله‌ها و شهرها تا بیش از دو و نیم برابر افزایش یافته. این در حالیست که مبالغ وام مسکن برای خرید خانه حتی در شهرستان‌های کوچک نیز کافی نیست. در این میان قیمت اجاره بها نیز تا سه برابر افزایش یافته و در چنین شرایطی بسیاری از حانوارهای مستأجر باید رویای خانه‌دار شدن را فراموش کنند.
جدا از افزایش قیمت، رکود نیز دامن بازار مسکن را گرفته است بطوری که میزان معاملات مسکن در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته ۶۱ درصد کاهش یافته. در ماه‌های گذشته دولت برای کنترل رکود تورمی در بازار مسکن طرح‌های مختلف اما مشابه با طرح‌های پیشین ارائه کرده که آخرین آن پرداخت وام بر اساس میزان درآمد خانوار است.
با این همه یکی از سوالات مهم اینست که آیا این وام‌ها و تسهیلات پرداخت می‌شود یا نه چرا که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند بانک‌ها در سال گذشته ۳۴۷ هزار میلیارد تومان از سپرده‌های خود را بجای وام دادن به مردم نزد خود نگه داشته‌اند.
گزارش بانک مرکزی با موضوع وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند سال ۱۳۹۷، نشان می دهد مانده کل سپرده‌ها بالغ بر ۲۰۶۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال شده است که نسبت به پایان سال قبل معادل ۴۲۰ هزار و ۹۳۰ میلیارد تومان یعنی ۲۵.۶ درصد، افزایش نشان می‌دهد.
بانک‌ها معمولا ۲ تا ۳ درصد از منابع بانکی را به عنوان ذخایر احتیاطی نزد خود نگه می‌دارند اما سیر نزولی نسبت تسهیلات اعطایی به سپرده‌ها (سپرده‌ها پس از کسر سپرده قانونی) و رسیدن آن از رقم ۱ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان در سال ۹۱ به رقم ۳۴۷ هزار و ۸۱۴ میلیارد تومان در سال ۹۷، اتفاقی عجیب به نظر می‌رسد.
این احتمال وجود دارد که به دلیل بحران اقتصادی گسترده در کشور و احتمال گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری در داخل و همچنین اوضاع متلاطم جمهوری اسلامی در حوزه بین‌الملل، مقامات نظام ترجیح داده‌اند منابع مالی در بانک‌ها برای روز مبادا حفظ شود.
