معاون وزیر نفت گفته است ۱۲ گلوگاه فساد در صنعت نفت شناسایی شده که مناقصه‌ها با شرکت‌های پیمانکاری و حوزه‌های حقوقی صنعت نفت از جمله بخش‌های فسادخیز آن هستند.
شجاع‌الدین بازرگانی معاون امور حقوقی و مجلس وزارت نفت این خبر را در حاشیه نشست «هم‌اندیشی کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت نفت» که روز شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸ برگزار شد بیان کرد.
شجاع‌الدین بازرگانی در جمع خبرنگاران گفته است که «از سال ۹۳ کارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادی، در وزارت نفت راه‌اندازی شد که هدف آن، آسیب‌شناسی و کشف روزنه‌هایی است که منجر به فساد و تعدی به حقوق بیت‌المال می‌شود.»
وی با بیان اینکه رویکرد این کارگروه بیشتر پیشگیرانه و جلوگیری از وقوع فساد است، افزوده است «با توجه به اراده‌ای که در وزارت نفت برای مبارزه با فساد اقتصادی وجود داشت، از سال ۹۷ کمیته ویژه‌ای نیز به همین منظور تشکیل شد تا به صورت فراسازمانی، گلوگاه‌های منجر به فساد را شناسایی کند.»
بازرگانی با بیان اینکه کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارت نفت، با حضور مسئولان داخلی این وزارتخانه به همراه نمایندگانی از دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و بازرسی کل کشور تشکیل شده، گفته است با اقدامات انجام شده، ۱۲ گلوگاه فسادخیز در صنعت نفت شناسایی شده و تأکید کرده که همه آنها، مربوط به وزارت نفت نیست.
وی افزوده است: «مناقصات، حوزه‌های حقوقی، تثبیت اراضی، قاچاق سوخت و مواردی از این دست، از جمله گلوگاه‌های فسادزا در وزارت نفت است.»
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت با تأکید بر اینکه کار کمیته ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری، کشف و برخورد با مفاسد نیست، گفته است: «مسئولیت اصلی این کمیته، پیشگیری از وقوع جرم با آسیب‌شناسی گلوگاه‌های فسادخیز و اقدامات پیشگیرانه است که البته با تدابیر اتخاذ شده، روند شناسایی عوامل فساد مالی بهتر شده که بازخوردهای بیرونی آن نیز، مشخص است.»
در این نشست بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز گفته است که «هیچ خط قرمزی برای مبارزه با فساد نداریم و اگر فرد فاسدی را در هر رتبه‌ای کشف کنیم به هیچ‌وجه ترحم نمی‌کنیم.»
او درباره کارگروه ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته است: «این کارگروه مدتی است متشکل از حراست، حسابرسی داخلی، بازرسی نفت، وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است تا با کمک همدیگر بازوی مبارزه با فساد را تقویت کنیم.»
زنگنه با بیان اینکه افراد فاسد جذب دستگاه‌هایی که گردش مالی بالایی دارند می‌شوند گفته است: «با فساد باید برخورد شود و من به هیئت تخلفات هم گفته‌ام که اگر فرد فاسدی کشف کردید به هیچ‌وجه ترحم نکنید؛ در هر موقعیت و رتبه‌ای که باشد. ما هیچ خط قرمزی در صنعت نفت برای مبارزه با فساد نداریم و باید به شدیدترین نحو با آن برخورد شود تا برای دیگران عبرت شود و جلو اینگونه فسادها گرفته شود.»
این سخنان در حالی مطرح شده که طی ماه‌های گذشته موضوع فساد اداری و مالی در وزارت نفت از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برجسته شده است؛ فسادی که مقامات قضایی نیز آن را تأیید کرده‌اند.
طی هفته‌های گذشته کشف دستگاه کارتخوان، طلا، سکه و دلار از دفتر وزیر نفت و همچنین بازداشت زنی که با شانزده مدیر نفتی با هدف جاسوسی ارتباط داشته خبرساز شد.
همچنین خبرگزاری تسنیم در آخرین روزهای خردادماه خبری مبنی بر بازداشت یک مدیر مالی وزارت نفت که ۲۵ میلیون دلار از حساب این وزارتخانه خارج کرده بود و قصد فرار از کشور داشت را منتشر کرد.
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شهریورماه گذشته در گزارشی با عنوان «شبیه سازی مالی قرارداد فاز یازده پارس جنوبی» اعلام کرد که در قرارداد میان وزارت نفت و شرکت توتال قیمت گاز و درآمد میدان به حدی بالا تعیین شده که در بازپرداخت اقساط هزینه و پاداش شرکت توتال مشکلی پیش نیاید. این در حالیست که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تحقق این درآمد از فاز ۱۱ اصلا ممکن نبوده و نیست.
اگرچه مقامات نفتی همه این خبرها را تکذیب کرده‌اند اما مقامات قضایی این خبرها را تأیید کرده ولی درباره جزییات آنها توضیح نداده‌اند. چند تن از نمایندگان مجلس در ماه‌های گذشته طی مصاحبه‌های خود بارها به وجود فساد اداری و مالی در وزارت نفت تأکید کرده‌اند.
جالب اینکه در بحبوحه انتشار این خبرها، وزارت نفت از هدایت‌الله خادمی و ابوالفضل ابوترابی دو نماینده مجلس شورای اسلامی به دلیل آنچه «افترا و نشر اکاذیب» خوانده شکایت کرد.
حامیان بیژن نامدار زنگنه معتقدند انتشار این اخبار و تلاش برای استیضاح وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی، اقداماتی از سوی رقبای او به شمار می‌رود که قصد تخریب وزیر نفت را دارند. این ادعا اما با گفته معاون وزیر نفت مبنی بر شناسایی ۱۲ گلوگاه فساد در صنعت نفت و تأکید بیژن نامدار زنگنه به برخورد جدی با مدیران فاسد، همخوانی ندارد!
ج.ا. و مفسدانش پس از چهل سال دزدی و غارت کشور و به تاراج بردن منابع ملی حالا به نتیجه رسیده اند. که باید جلوی دزدی علنی را گرفت و در خفا به چپاول مملکت ادامه داد.
تا چه اندازه این خائنین و جنایتکاران وابسته به روسیه و انگلیس هنوز بر این باور هستند که ایرانی درکی از هیچ واقعیتی ندارد؟