در پی اعتراض معاونت اجتماعی پلیس راهور به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری رأی صادره را «رأی شعبه بدوی» و «غیرقطعی» خواند که به درخواست نیروی انتظامی در دست بررسی است!
در پی شکایت یک زن شهروند اصفهان از نیروی انتظامی، شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری، رأی «الزام به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت» صادر کرده است. در رأی صادره آمده که «رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین و یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد.»
همچنین این شعبه ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مبنی بر اینکه «صدور گواهینامه برای مردان برعهده نیروی انتظامی است» را نفی‌کننده «صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شی نفی ماعدا نمی‌کند.»
صدور این رأی از سوی دیوان عدالت اداری، واکنش منفی نیروی انتظامی را در پی داشته و خواستار تجدیدنظر در این رأی شده است.
حکومت ضد زن و واپسگرا pic.twitter.com/81ldNGp6Vd
— Shalizar (@Mona06527561) July 13, 2019
معاونت اجتماعی پلیس راهور در اطلاعیه‌ای آورده: «به استناد تبصره ماده۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.»
نیروی انتظامی رای بدوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری را رأیی صرفا برای زن شهروند اصفهانی خوانده که «طبق ماده ۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد!»
نیروی انتظامی خواستار تجدیدنظر در رای صادره شده «تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد.»
در واکنش به این تقاضا، محسن قائمی‌نسب مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری امروز دوشنبه ۱۴ امرداد رأی صادر شده از سوی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری را «رأی شعبه بدوی» و «غیرقطعی» اعلام کرد و گفت: «نیروی انتظامی در مورد این رأی تقاضای تجدیدنظر کرده و موضوع در حال طی فرآیند قانونی است.»
حالا فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی از نیروی انتظامی دعوت کرده تا در جلسه‌ای با حضور نمایندگان زن مجلس، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان را بررسی کنند.
محمد کاظمی نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی در اینباره گفته است: «موتورسواری زنان مثل دوچرخه‌سواری منع شرعی و قانونی ندارد.»
وی اضافه کرد: «به نظر من رای شعبه یک دیوان عدالت اداری درست و قانونی است. اگر این رای در تجدید نظر تایید شود قاعدتاً قانونگذار مصلحت را پیش‌بینی کرده و دیگر راهنمایی رانندگی نمی‌تواند در اینباره مصلحت‌سنجی کند.»
پیشتر ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود که پلیس راهنمایی و رانندگی دو خانم موتورسوار حرفه‌ای را به دلیل آنچه ممنوعیت موتورسواری زنان در ایران بود، متوقف کرد. در این ویدئو خانم‌های موتورسوار می‌گویند گواهینامه بین‌المللی موتورسواری دارند که در همه جای دنیا معتبر است.
حالا ف‍‌همیدید که این پلیس [: نیروی انتظامی] بود که در «کمیته‌ها» ادغام شد، نه برعکس!