دولت «آینده‌فروشی» می‌کند، سران قوا تأیید می‌کنند!

راهکارهایی که دولت روحانی برای جبران کسری بودجه امسال در پیش گرفته است به نوعی «آینده‌فروشی» اقتصاد کشور و ضایع کردن حق نسل‌های آینده است.

دولت روحانی که برای به پایان رساندن سال ۱۳۹۸ با رقمی بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رویروست به تازگی موافقت شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را گرفته است تا برای جبران کسری بودجه از صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی برداشت کند و همچنین اوراقی را زیر عنوان «اوراق مالی اسلامی» به فروش برساند.

برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، استفاده از حساب ذخیره ارزی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و فروش اوراق مالی اسلامی ۴ راهکار دولت برای جبران کسری بودجه است که ششم امرداد سال جاری به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا رسید.

این در حالیست که راهکارهای ارائه شده از سوی دولت از سوی بسیاری از کارشناسان مورد نقد قرار گرفته و نسبت به عوارض ناشی از آن هشدار داده‌اند.

وحید شقاقی شهری در گفتگو با خبرگزاری «مهر» تصویب و اجرای راهکاری دولت برای جبران کسری بودجه را «خطرناک» و «آینده‌فروشی» ارزیابی کرده و گفته است که دولت باید هزینه‌های جاری خود را مدیریت کند.

او معتقد است موضوع واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت امکان تحقق ندارد و فروش اوراق مالی اسلامی، استفاده از حساب ذخیره ارزی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی، نیز «آینده فروشی» است.

وحید شقاقی شهری با اشاره به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی به عنوان یکی از راهکارهای دولت گفته است: «فلسفه صندوق توسعه ملی تبدیل شدن به ثروت بین نسلی و محلی برای بهبود سرمایه‌گذاری در اقتصاد بود، اینکه قرار شده برای پوشش هزینه‌های جاری به منابع صندوق دست‌درازی شود، هم خلف وعده و هم خلاف سیاست‌های رهبری است و از سویی دیگر نوعی آینده‌فروشی محسوب می‌شود.»

وی افزوده است: «در بودجه سال ۹۸ تصویب شده بود که ۱.۵ میلیون بشکه نفت فروخته شود. حال که میزان فروش نسبت به پیش‌بینی‌های بودجه کاهش یافته، به هیچ‌وجه درست نیست که مابه‌التفاوت را از صندوق توسعه ملی برداریم.»

این کارشناس اقتصادی برداشت از صندوق توسعه ملی را «دست‌درازی» خوانده است: «دست درازی به صندوق توسعه ملی که اقدام سختی نیست مثل این است که دولت دست در قلک خود کند، این موضوع دیگر نیاز به جلسه و مصوبه نداشت؛ اگر قرار باشد با همین روند جلو برویم دیگر صندوق ماهیت خود را از دست می‌دهد.»

اما واقعیت اینست که تنها برداشت از صندوق توسعه ملی مورد نقد کارشناسان اقتصادی از جمله وحید شقاقی شهری نیست. دیگر راهکارهای دولت نیز هر یک پیامدهای قابل توجه دارد.

برای نمونه وحید شقاقی شهری با اشاره به تصویب برداشت ۴.۵ هزار میلیارد تومانی از حساب ذخیره ارزی، تأکید کرده است که این اقدام هم انضباط مالی را مختل می‌کند و هم آینده‌فروشی است.

انتشار اوراق مشارکتی با عنوان «اوراق مالی اسلامی» که مشخص نیست کارکرد واژه «اسلامی» آن چیست، نیز به معنای بدهکار شدن دولت‌های آینده است. این اقدام که از جمله تاکتیک‌های دولت روحانی در سال‌های گذشته بوده همواره مورد نقد کارشناسان اقتصادی قرار گرفته چرا که به معنای بدهکار کردن دولت‌های آینده است.

وحید شقاقی شهری نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر نسبت به این اقدام انتقاداتی را مطرح کرده و گفته است: «امسال حدود ۴۴ هزار میلیارد تومان در بودجه برای فروش اوراق در نظر گرفته شده است و حال قرار است ۳۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز به آن اضافه شود این در حالی است که همان عدد ۴۴ هزار میلیارد تومان هم محل مناقشه بود.»

این کارشناس اقتصادی گفته سوال اساسی اینست که «آیا امکان فروش این میزان اوراق در اقتصاد ایران وجود دارد؟»

او در ادامه افزوده است: «۵ ماه از سال جاری گذشته است، چگونه ممکن است این حجم اوراق فروخته شود؟ از سویی دیگر دولت باید این اوراق را در سال‌های آینده با یک نرخ سودی برگرداند، چه تضمینی وجود دارد که سال‌های آینده نیز با چالش مواجه نشویم و دولت بتواند سود را برگرداند؟ اگر قرار بر عدم دادن سود هم باشد که دوباره شاهد افزایش بدهی دولت می‌شویم.»

شقاقی با تأکید بر اینکه «انباشت بدهی، دولت را در شرایط سختی قرار می‌دهد» افزوده که «اکثر کشورهایی که اوراق منتشر کرده اند نتوانسته‌اند خوش‌حساب باشند و بدهکار شده‌اند و این بدهی انباشت شده است؛ در کشور ما هم اگر این اتفاق بیفتد دولت به این روند عادت می‌کند و روز به روز بدهکارتر می‌شود.»

از اینها گذشته راهکار چهارم دولت که سران قوا هم آن را تصویب کرده‌اند از دید این کارشناس اقتصادی اصلاً عملی نیست! وحید شقاقی شهری گفته که «۱۰ هزار میلیارد تومان برای مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده است، در حالی که با ساختار فعلی امکان تحقق این امر وجود ندارد.»

او توضیح داده که «مولدسازی دارایی‌های دولت نیازمند یک ساختار مناسب است که بتواند دارایی‎‌های دولت را به صورت دقیق شناسایی و مولد کند، اما فعلا با این ساختار موجود در دولت امکان تحقق ۱۰ هزار میلیارد تومان از طریق مولدسازی وجود ندارد.»

این کارشناس اقتصادی البته راهکارهایی چون «کنترل هزینه‌های دولت»، «در دستور کار قرار گرفتن افزایش درآمدهای مالیاتی» و «واقعی شدن نرخ حامل‌های انرژی» را برای جبران کسری بودجه مؤثر دانسته است.

با اینهمه عملکرد دولت روحانی نشان می‌دهد تیم اقتصادی او همواره به تاکتیک‌های دم دستی و بی‌زحمت علاقمند است و نتایج و عوارض درازمدت تصمیمات کلان اقتصادی کشور برای آنها اهمیتی ندارد.