نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه اصلاح قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات قاچاقچیان غیرمجاز انسان خبر داد. مجلسیها میگویند آمار دقیقی از قاچاق انسان و اعضای بدن در کشور وجود ندارد!
طرح ورود و خروج غیرقانونی افراد و اعضای بدن به صورت لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور به مجلس دهم آورده شده و ریاست مجلس آن را به کمیسیون قضایی ارجاع داده است.
یحیی کمالیپور نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه اصلاح قانون قاچاق انسان، اعضای بدن و مجازات قاچاقچیان انسان از مرزهای کشور خبر داد و گفت که در دستور کار کمیسیون قضایی قرار گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که آمار دقیقی از قاچاق انسان و اعضای بدن در کشور وجود ندارد.
به گفته وی، قاچاق انسان و اعضای بدن «بیشتر در شبکههای اجتماعی و اطلاعرسانی شخصیتها از طریق فضای مجازی» صورت میگیرد!
کمالیپور در چارچوب قانون خروج خودخواسته و غیرقانونی از کشور را امری جدای از «قاچاق» دانست و گفت که وقتی افراد به صورت اجباری و ناخواسته برای سوء استفاده کاری یا جنسی از کشور خارج یا وارد شوند در این حالت قاچاق صورت گرفته است.
محمود عباسی رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران اردیبهشتماه امسال، قاچاق انسان در ایران را شامل «قاچاق زنان و دختران»، «قاچاق کودکان»، «قاچاق اعضای بدن» و «بیگاری گرفتن و بهرهکشی از نیروی کار انسانها» دانست.
او ایران را به دلیل موقعیت ویژه و قرار گرفتن در یک منطقه خاص جغرافیایی درگیر قاچاق انسان و اعضای بدن اعلام کرد و گفت که این قاچاق عمدتا از مسیر دریا صورت میگیرد.
قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اسفندماه سال ۱۳۵۳ به تصویب رسید که در زمینه قاچاق انسان نیز قابل استناد است. این قانون یکی از کاملترین قوانین در زمینه حمایت تشدیدی از اطفال در قوانین پیش از انقلاب است که در راستای اقدامات هماهنگ با جامعه بینالملل صورت گرفت.
این درحالیست که جمهوری اسلامی با پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ و به موجب ماده ۳۴ متعهد شد تا برای حمایت از کودکان در برابر انواع استثمار جنسی و اقتصادی، اقدامات ملی و دو یا چندجانبه اتخاذ نماید. همچنین، قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای بردگی، خرید و فروش و قاچاق کودکان و استفاده از کودکان برای فحشا را در سال ۱۳۸۰ تصویب کرد که به موجب ماده ۳ این قانون هرگونه خرید و فروش، بهرهکشی و بهکارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است.
عباسی گفته بود با همکاری وزارت امور خارجه پیشنویس آئیننامه تشکیل مرجع ملی مبارزه با قاچاق انسان و بردگی نوین تهیه شده که قرار بود به زودی به دولت ارائه شود.
در گزارش سالانه وزارت امورخارجه آمریکا در ۲۷ خردادماه سال ۹۶ بطور مفصل به موضوع قاچاق انسان از ایران بخصوص نوجوانان تحت عنوان «مدافعان حرم» برای شرکت در جنگهای سوریه و عراق پرداخته شده است.
در این گزارش آمده که دختران ایرانی ۱۳ تا ۱۷ ساله، هدف باندهای قاچاق انسان هستند که برای فروش و خدمات جنسی اغفال و به بیرون از ایران انتقال داده میشوند. پیشتر مقامات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز نسبت به قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس چون امارات اعتراف کرده بودند.
گزارشهای متعددی از وضعیت نامناسب قاچاق کودکان و کاهش سن فحشا در ایران منتشر میشود که به واسطه پنهانکاری آمار دقیقی از آنها در دست نیست.