فمینیسم اسلامی

هوشمند رحیمی – فمینیسم اسلامی یکی از اصطلاحاتی است که به وفور شنیده می‌شود و کمتر کسی می‌اندیشد چگونه ممکن است یک فرد هم فمینسیت باشد و هم اسلامی؟ به حدی این ترکیب نامتقارن است که کلام از توصیف آن ناتوان است. این ترکیب از دو واژه «فمینیسم» و «اسلامی» شکل گرفته است که حال هر کدام را کوتاه بررسی می‌کنیم تا ببینیم چرا جمع این دو واژه جمع نقیضین است و امری محال.

فمینیسم در اواخر قرن نوزدهم در فرانسه و هلند ظهور کرد و در اوایل قرن بیستم تا آمریکا گسترده شده بود. این حرکت مدنی، نخست در پی آن بود تا برای زنان نیز به عنوان اعضای جامعه «حق رای» وجود داشته باشد، اما در دهه هفتاد و هشتاد قرن بیستم میلادی موج دوم فمینیسم آغاز شد و این‌بار هدف فقط حق رای نبود، بلکه به دست آوردن حقوق مدنی و اقتصادی را در بر گرفت. در حقیقت آنچه فمینیست‌ها در پی آن بودند و هستند به دست آوردن حقوق برابر فارغ از جنسیت در تمام عرصه‌هاست. بعضی منتقدان با اشاره به تفاوت فیزیکی زن و مرد، این نابرابری را توجیه کرده و فمینیسم را باطل می‌دانند، اما در رد این استدلال یک مثال می‌آوریم. شرکتی را در نظر بگیرید که مردان در آن مشغول به کار هستند، مردان از نظر قد، هیکل، قدرت، چهره با یکدیگر متفاوتند پس دستمزد هر یک باید با دیگری تفاوت کند و مرد قوی‌هیکل و نیرومند از مرد لاغر و نحیف دستمزدی کمتر دریافت نماید. البته عده‌ای پا را فراتر از این گذاشته و به برتری زنان نسبت به مردان معتقدند که ایشان از آن سوی بام افتاده‌اند. طبق ماده اول از اعلامیه جهانی حقوق بشر همه افراد بشر فارغ از جنسیت با یکدیگر برابرند و ماده ۱ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نیز بر این موضوع و هرگونه تبعیضی که ریشه جنسیتی داشته باشد تاکید می‌کند. بنابراین، زمانی که از فمینیسم سخن می‌گوییم، بحث از حقوق برابر زن و مرد در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بطور کلی رفع تبعیضاتی که بر اساس جنسیت افراد اعمال می‌شود؛ برای نمونه نمی‌توان عده‌ای را چون زن هستند از تحصیل در رشته مورد علاقه‌شان منع کرد.

اما زن در اسلام. اسلام شاید ۱۴۰۰ سال پیش و در زمانی که تازیان جاهل دختر را مایه ننگ می‌دانستند و به روایتی آنها را زنده به گور می‌کردند، حقوقی به زنان اعطا کرد اما این موضوع سبب نمی‌شود تا با پیروی از آن حقوق زنان را با گذشت ۱۴ قرن تعیین کنیم که در عصر حاضر، امری است انکارناپذیر و واپسگرا. در کشور ما از حدود ده هزار سال پیش در سنگ‌نبشته‌هایی که به دست آمده دوران «زن‌سالاری» یا «مادرشاهی» نام دارد و این امر تا زمان حمله اسکندر ادامه داشته است اما با حمله اسکندر، فرهنگ مردسالارانه آرام آرام راه خود را باز می‌کند تا دوران ساسانیان که زنان مجدد حقوق از دست رفته خود را تا حدودی به دست می‌آورند، اما با ظهور اسلام و حمله و اشغال ایران‌زمین توسط تازیان، زنان جزو اموال مردان محسوب می‌شوند و برای نمونه در آیه ۲۲۳ از سوره بقره زنان به کشتزار مردان تشبیه می‌شوند که مرد از هر کجا بخواهد می‌تواند به آن وارد شود. در یکی از پرونده‌هایی که به عنوان وکیل زوجه در دادگاه بودم، موکل از اینکه مرد همواره خواستار معاشقه دهانی توسط زن بود گله داشت و خواستار رفع نیاز خود نیز بود، اما دادگاه با استناد به همین آیه خواسته‌ی زن را رد کرد؛ این در حالیست که اگر مرد چنین درخواستی داشت، زن به عنوان ناشزه شناخته شده و اجازه ازدواج مجدد به مرد توسط دادگاه داده می‌شد. یا در سوره نسا آیه ۳۴ به حکم قرآن همسر نافرمان را باید نخست مورد بی‌اعتنایی قرار داده و سپس محل خواب را از او جدا کرده و اگر همچنان نافرمان بود «اضربوهن» یعنی «آنها را بزنید» آمده است، بسیاری از مفسران سعی در توجیه این کلمه داشته‌اند و مثلاً گفته‌اند در مرحله آخر است، اما خشونت خانگی به هر شکلی امروزه محکوم است؛ وانگهی، این کلمه در آیه یادشده به شکل صیغه امر آمده است، پس اختیاری نیست. نداشتن اختیار و حق انتخاب زنان در اسلام و همواره تحت سلطه مردی بودن نیز نیازی به توضیح ندارد و یک زن تا ولو ۵۰ سالگی، چنانچه ازدواج نکرده باشد، برای هر کاری نیاز به اجازه پدر یا جد پدری دارد و اگر ازدواج کرده باشد، نیاز به اجازه شوهر دارد و در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده که مرد اگر کار کردن را مخالف حیثیت خود بداند می‌تواند از آن جلوگیری کند، که این امر نشأت گرفته از فقه می‌باشد. از دیگر سوی علی ابن ابیطالب، خلیفه چهارم اهل سنت و امام اول شیعیان در خطبه ۸۰ خود در نهج البلاغه زن را موجودی ناقص‌العقل می‌داند و معتقد است از همین روست که شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است، یا حق‌الارث یک زن، نصف مرد است. یکی دیگر از این حقوق نابرابر که در موج فمینیستی برای آن تلاش می‌شود به دست آوردن حق طلاق و حق حضانت (سرپرستی) برای اطفال است که طبق اسلام هر دو متعلق به مرد است و از همین رو در ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی طلاق را حق مرد می‌داند و حضانت در ماده ۱۱۶۹ فقط تا هفت سالگی با مادر است و پس از آن با پدر است، گرچه در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۹۲ در صورت فوت پدر در ماده ۴۳ حضانت را به مادر سپرده است اما قیمومیت همچنان متعلق به پدر و جد پدری است چراکه این حکم شرع است و قانون نباید در مخالفت با آن باشد.

نگاهی به تاریخچه مبارزات فمینیستی در ایران خالی از لطف نیست. جنبش‌های برابری‌خواهانه زنان در ایران با انقلاب مشروطیت آغاز شد و نویسندگان بزرگ مشروطیت همچون کسروی، ملک‌زاده، آدمیت، نظام مافی، محیط مافی، ناظم‌الاسلام کرمانی، صفائی، دولت‌آبادی، رضوانی در آثار خود اشاراتی به تشکل‌های زنان در انقلاب مشروطیت می‌کنند: انجمن‌هایی همچون انجمن آزادی زنان در ۱۹۰۷، انجمن مخدرات وطن در ۱۲۸۹، اتحادیه نسوان وطن‌خواه و انجمن‌های دیگر که در حال چالش با سنت و فرهنگ رایج جامعه در آن زمان بودند. تنها معدودی از این زنانِ طرفدار مشروطیت، هوادار حقوق زنان بودند اما نخستین زنانی که در جنبش حقوق زنان ایران شرکت کردند یا خودشان از مشروطه‌خواهان و فعالان جنبش ملی دهه ۱۲۸۰ بودند مانند صدیقه دولت آبادی و بانو امیر صحی ماه‌‌سلطان یا از خانواده‌های روشنفکر ملی‌گرا بودند مانند محترم اسکندری. بعد از سرد شدن تب مشروطه‌خواهی، «انبوه زنان بی‌سواد به‌اندرونی‌های سابق خود بازگشتند» و تنها زنان تحصیلکرده و روشنفکر جنبش حقوق زنان را پی گرفتند. در این زمان مردان مشروطه‌خواه روشنفکری همچون میرزاده عشقی، ملک‌الشعرا بهار، ایرج میرزا و دیگران نیز از جنبش نوخاسته حقوق زنان حمایت می‌کردند به ویژه در حق تحصیل و کنار گذاشتن حجاب. مثلاً در ۱۲ مرداد ۱۲۹۰ حاج محمدتقی وکیل‌الرعایا، نماینده مجلس نخستین بار در ایران برابری زن و مرد را در مجلس شورا مطرح کرده و خواستار حق رای برای زنان شد که در مجلس بلوایی به پا شد و نمایندگان وقت همه غافلگیر شده بودند و یکی از روحانیان مجلس به مخالفت با آن برخاست. هرچند که این حمایت‌ها نتوانست نتیجه چندانی داشته باشد، اما در مقایسه با حمایت از خواسته‌های زنان در جریان انقلاب ۱۳۵۷ قابل توجه‌تر بود.

بطور کلی، مشروطیت که بهره‌مند از حضور اجتماعی زنان بود اما با مخالفت روحانیون آن زمان نتایج قابل اعتنایی برای زنان در پی نداشت. پیروزی انقلاب مشروطه عملاً هیچ موفقیت ویژه‌ای را برای زنان به همراه نداشت و امتیازات و حقوق زنان نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرد. قانون اساسی مشروطه حق و حقوق خاصی برای زنان در نظر نگرفت که این امر به خودی خود زنان را به واکنش واداشت و از این زمان به بعد بود که انجمن‌ها و جمعیت‌های زنانه طرفدار حقوق زنان گوناگونی با نام‌هایی مختلف از نظیر انجمن مخدرات وطن و جمعیت نسوان وطن‌خواه و مانند آنها تشکیل می‌شوند.

در دوران پهلوی، با انجام «کشف حجاب» که همواره درباره آن سیاه‌نمایی می‌شود و هرگز از احیای نیمه مردم که در پستوهای خانه پنهان نگاه داشته می‌شدند به میان نمی‌آید، مآلاً با فرمان رضاشاه بزرگ روز ۱۷ دی ۱۳۱۴ در تاریخ ایران تا سال ۱۳۵۷ خورشیدی، به «روز آزادی زنان» نام گرفت. از سال ۱۳۳۸ خورشیدی و بعد از سخنرانی شاه فقید در جلسه هیات وزیران، مسئله دادن حق رای به زنان از سوی حکومت پهلوی، به بحث داغ نشریات، مجلس و رادیو و تلویزیون تبدیل شد. رسانه‌های جمعی تبلیغ می‌کردند که شاه جسورانه و یک‌تنه از دادن حق رای به زنان در برابر مخالفان حمایت می‌کند. در چهارچوب انقلاب سفید در ۶ بهمن ۱۳۴۱ خورشیدی، قانون انتخابات اصلاح شد و دستاورد اصل پنجم انقلاب شاه ‌و مردم، شرکت زنان در انتخابات در شرایط حقوقیِ مساوی با مردان بود، چه برای انتخاب شدن و چه برای انتخاب کردن که پس از آن زنان ایرانی درسال ۱۳۴۱ خورشیدی برای نخستین‌ بار در تاریخ ایران به ‌پای صندوق‌های رای می‌روند. در پی این اصل، زنان چون مردان توانستند در تعیین سرنوشت خود برای نخستین ‌بار نقش مهمی‌بازی کنند. قانون حمایت خانواده پس ازبه رسمیت شناختن حق انتخاب و حق شرکت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۴۲ خورشیدی تصویب شد. این قانون حق طلاق یکطرفه را لغو ‌کرد، چندهمسری به‌سختی انجام می‌گرفت و زن‌ها حق درخواست طلاق به‌ دست آوردند و برای سرپرستی کودک نیز مادر دارای حق شد و کودک پس از طلاق یا درگذشت پدر به مادر سپرده می‌شد.

زنان ایران پس از اجرای اصل پنجم توانستند در امور ملّی مشارکت و همراهی کنند و به مقاماتی چون وزارت، سفارت، نمایندگی دو مجلس سنا و شورای ملی، استادی دانشگاه‌ها، قضاوت، وکالت دادگستری، حضور در شهرداری‌ها، مدیریت شرکت‌ها و مقامات کلیدی دیگر برسند.

با این توضیحات مشخص می‌شود که جمع دو واژه «فمینیسم» و «اسلامی» تا چه حد ناممکن است و مدعیان این واژه در حقیقت با مغالطه سعی بر برداشتی نوین از اسلام و تلطیف قوانین آن دارند، حال آنکه نه تنها اسلام، که تمام ادیان ابراهیمی‌ادیانی مردسالار هستند و قوانین مردسالارانه وضع کرده‌اند و انتقاد موج سوم فمینیست‌ها که متوجه افرادی چون سیمون دوبووار از موج دوم هست، استفاده از همین ادبیات مردسالارانه در آثارشان می‌باشد. نکته جالب توجه اینکه در مبارزات فمینیستی در غرب خواستار اصلاح ادبیات جنسیت‌محور هستند حال آنکه ادبیات پارسی فاقد چنین خصیصه‌ای است و ما واژگان مونث و مذکر نداریم. در ایران ما نیز، تا وقوع انقلاب ننگین ۱۳۵۷ زنان در مسیر رشد و پیشرفت و حقوق برابر قرار گرفته بودند که ناگاه این بلای خانمانسوز تمام آن تلاش‌ها را خنثی نمود و طبق مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی، زن وظیفه خطیر مادر شدن و پرورش افرادی انقلابی را بر عهده گرفت و در اصل بیستم زن حقوقش در چهارچوب موازین اسلام به رسمیت شناخته شد و با استفاده از واژه «رجل سیاسی» تا چندی پیش از هرگونه فعالیت و مداخله زنان در امور سیاسی جلوگیری می‌شد، گرچه هنوز راه بسیاری هست تا حقوق زنان به آنچه پیش از انقلاب بود برسد، اما در این میان، ترکیب «فمینیسم اسلامی» تنها به شوخی بی‌خردانه‌ای می‌ماند و به هیچ عنوان نمی‌توان برابری حقوق زن و مرد را با اسلام جمع کرد، چرا که این برابری، خلاف موازین شرع و اسلام است. در باب این افراد باید از قول سنایی گفت:

به مارماهی مانی، نه این تمام، نه آن
منافقی چه کنی، مار باش یا ماهی!