فیروزه رمضان زاده – خبرگزاری آناتولی ترکیه در ۶ آذرماه از اجرای قانونی جدید در مورد عدم تمدید اقامت توریستی در ترکیه خبر داد و نوشت:«بر اساس مصوبه جدید در مورد بند e ماده یک قانون۶۴۵۸/۳۱ اتباع خارجی و حفاظت بین‌المللی درباره اخذ و تمدید اقامت موقت توریستی در ترکیه اتباع خارجی بجز شهروندان کشورهای عضو سازمان همکاری توسعه و اقتصادی، اتحادیه اروپا، فدراسیون روسیه و جمهوری خلق چین از یکم ژانویه ۲۰۲۰ اقامت موقت گردشگری را به مدت یک سال اخذ خواهند کرد.»
در ادامه این خبر آمده است: «مطابق این طرح جدید، متقاضیان تمدید اقامت موقت توریستی تنها می‌توانند حداقل پس از گذشت یک سال از پایان مهلت اقامت یک ساله توریستی خود دوباره برای دریافت این اقامت مراجعه کنند.»
این قانون که هنوز جزییات آن اعلام نشده است درست پس از فروکش کردن نسبی اعتراضات مردمی در ایران از سوی خبرگزاری دولتی ترکیه منتشر شد. اجرای این قانون در آینده بر طیف وسیعی از ایرانیان ساکن ترکیه که با ویزای توریستی در این کشور ساکن هستند تاثیرات منفی خواهد گذاشت؛ کسانی که به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی حاضر به زندگی در ایران نیستند و در ترکیه نیز امکان دریافت ویزای تحصیلی یا سرمایه‌گذاری و خرید ملک را ندارند.
بسیاری از این افراد، پس از پایان مدت ویزای یک ساله توریستی خود باید به دنبال یک راه حل جایگزین برای تمدید اقامت در ترکیه باشند، یا مجبور می‌شوند به شکل قاچاق در ترکیه زندگی کنند یا اینکه به ایران بازگردند یا به یک کشور سوم بروند.
فرید نصیری کارشناس ارشد مدیریت جهانگردی ساکن ترکیه با بیان اینکه این قانون هنوز به تصویب نهایی نرسیده است به کیهان لندن می‌گوید:«طی تماس‌های همکارانم به مرکز اداره مهاجرت به آنها گفته بودند لطفا اطلاع‌رسانی کنید و دیگر تماس نگیرید چون خط‌های تلفن اداره مهاجرت ترکیه این چند روز بسیار مشغول بوده. ولی به نظر می‌رسد این قانون به صورت جدی اجرا خواهد شد که البته نه فقط ایرانی‌ها بلکه اتباع کشورهای دیگری را نیز شامل می‌شود که فهرست دقیق آنها هنوز مشخص نیست، ولی ظاهرا اتباع روسیه و کشورهای اروپایی در این فهرست نیستند.»
به گفته وی، کسانی که با اقامت توریستی در ترکیه اقامت دارند توریست محسوب نمی‌شوند هرچند با اقامت توریستی می‌مانند چرا که تعداد بسیار زیادی از آنها برای کار و زندگی به اینجا می‌آیند.
او دلیل اصلی اجرای این قانون را انجام «کار سیاه» از سوی تعدادی از ایرانی‌ها، سوری‌ها، عراقی‌ها و اتباع کشورهای همسایه می‌داند که به گفته وی مشکلات نسبتاً زیادی برای اقتصاد و معضل بیکاری در ترکیه به وجود آورده‌اند.
این کارشناس جهانگردی معتقد است: «این قانون ویزای ۹۰ روزه را شامل نمی‌شود. ایرانی‌ها کماکان از ۹۰ تا ۱۸۰ روز می‌توانند در خاک ترکیه اقامت داشته باشند. این قانون فقط شامل کسانی است که ۹۰ روزه آمده‌اند در ترکیه مانده‌اند، بعد تمدید کرده‌اند و اقامت یک ساله توریستی گرفته‌اند و حالامی‌خواهند این اقامت یک ساله را مجدداً با اجاره خانه تمدید کنند. همچنین این قانون شامل پناهنده‌ها نمی‌شود مگر اینکه یک فعال سیاسی که به صورت قانونی از ایران خارج شده باشد و در ترکیه اقامت دارد ممکن است این قانون جدید برای او مشکلاتی ایجاد کند.»
حسن رنجبر کارشناس سرمایه‌گذاری ساکن ترکیه نیز با بیان اینکه جزییات قانون جدید یادشده هنوز مشخص نشده به کیهان لندن می‌گوید: «ما ایرانی‌ها و شرکت‌هایی که در استانبول هستیم تماس‌های زیادی با شماره ۱۵۷ مرکز اداره مهاجرت داشتیم. خود کارمندان اداره مهاجرت هم اعلام کرده‌اند که هنوز جزییاتش مشخص نیست ولی چیزی که قطعی هست این است که این قانون به احتمال زیاد اجرا خواهد شد.»
به گفته وی، طبق این قانون جدید از ابتدای سال ۲۰۲۰ میلادی اقامت کوتاه‌مدت ترکیه که همان اقامت توریستی است تمدید نخواهد شد. البته این قانون شامل کسانی که اولین بار اقدام به دریافت اقامت توریستی می‌کنند نمی‌شود، یعنی کسی که برای اولین بار بخواهد اقامت توریستی ترکیه را بگیرد می‌تواند مثل سابق با اجاره خانه اقامت توریستی بگیرد ولی برای سال بعد اگر بخواهد بلافاصله تمدید کند با مشکل مواجه می‌شود و اگر این شخص بخواهد دوباره اقامت ترکیه را بگیرد حداقل به فاصله یک سال از اقامت قبلی خود می‌تواند این اقامت توریستی را مجدداً دریافت کند.
این کارشناس سرمایه‌گذاری تاکید می‌کند: «نکته‌ای که بیشتر ایرانی‌های ساکن ترکیه از آن بی‌اطلاعند این است که در این یک ماه باقی مانده به سال جدید میلادی، ایرانی‌هایی که دو ماه به پایان اعتبار کارتشان باقی مانده اگر بتوانند در سایت اداره مهاجرت درخواست راندوا ( درخواست تمدید برای اقامت توریستی) بدهند درخواست‌شان هم ثبت نهایی شود، دیگر مشکلی برای تمدید در سال ۲۰۲۰ نخواهند داشت ولی اگر تمدیدشان را بگذارند به بعد از اول سال جدید، بر اساس قانون جدید نمی‌توانند اقامت‌شان را تمدید کنند.»
رنجبر این قانون را در راستای منافع ملی ترکیه می‌داند و معتقد است: «راه‌های دیگری هم برای تمدید اقامت ایرانی‌ها و در مجموع اتباع خارجی ساکن ترکیه که مشمول این قانون هستند وجود دارد مثل خرید ملک، ویزای تحصیلی و اقامت کاری. درواقع هدف اصلی دولت ترکیه از تصویب این قانون دغدغه‌های امنیتی است که بیشتر کشورهای اطراف نظیر ایران، عراق و حتی سوریه را شامل می‌شود. بسیاری از اتباع این کشورها با اقامت توریستی سه ماهه می‌توانستند در ترکیه بمانند و بدون هیچگونه مشکلی اقامت خود را تمدید کنند.»
به گفته وی اگر فردی قصد تمدید اقامت توریستی یک ساله خود را داشته باشد مجبور است یا از طریق ملک این تمدید را انجام دهد یا اقدام به ویزای تحصیلی کند و در یکی از دانشگاه‌های ترکیه ثبت نام کند یا در یکی از کلاس‌های زبان ترکی تومر اقامت خود را تمدید کند. راهکار دیگر، اقامت کاری است که با پذیرش استخدام در یکی از شرکت‌های بزرگ ترک، ویزای کاری صادر و تاریخ ویزای توریستی فرد تمدید می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه جزییات قانون هنوز مشخص نیست و نمی‌تواند مرجع قطعی برای تصمیم‌گیری‌های قانونی باشد ادامه می‌دهد: «در ترکیه معمولاً تبصره‌های مختلفی برای تسهیل و اجرای قوانین در نظر می‌گیرند مثلاً در مورد خانواده‌هایی که فرزندان محصل در ترکیه داشته باشند این قانون ممکن است به نوع دیگری عمل شود.»
