رئیس پیشین بانک مرکزى جمهورى اسلامى مى‌گوید: بودجه کشور همیشه بر اساس درآمدهاى نفتى تنظیم شده است و دولت عملا سردمدار اقتصاد بوده و به همین دلیل نقش بخش خصوصى کاهش پیدا کرده در حالی که بخش خصوصى مرکز جوشش و زاینده رشد اقتصادى کشور است.
وى ادامه داده: وقتى چند صدهزار نفر و چند هزار واحد در بخش خصوصى فعالیت دارند هیچکس نمى‌تواند جلوى آنها را بگیرد و تحریم‌شان کند. در حالی که جلوگیرى از فعالیت آنها و واحدهاى وابسته بسیار آسانتر است.
ابراهیم شیبانى اضافه کرده: از زمانى که نفت وارد اقتصاد بخش درآمد و هزینه‌هاى ایران شد، اقتصاد دولتى هم شد. البته این موضوع در مورد همه کشورهاى نفتى در خاورمیانه صدق مى‌کند زیرا که نفت یک کالاى دولتى است. در حالی که کشورى مانند اتریش ٩۶ درصد درآمد دولت از بخش خصوصى و مالیاتى تامین مى‌شود. همینطور آلمان بیش از چهار میلیون شرکت ثبت شده دارد که موتور حرکت دهنده بودجه، رشد و اشتغال هستند.
از سوى دیگر به گزارش سازمان بین‌المللى کار، حداقل مزد سالانه در ایران ٢١٠٠ دلار است که در پایین‌ترین سطح قرار دارد. ضمن آنکه کلیه اتحادیه‌ها و سندیکاهاى کارگرى و فدراسیون‌هاى بین‌المللى از جمله ITUC همگى «مزد» و حداقل دستمزد را مهمترین شاخص کیفى زندگى کارگران مى دانند.
به گزارش ایلنا، حداقل دستمزد از سوى سازمان بین‌المللى کار به این شکل تعریف شده است: حداقل دستمزد مبلغى است که در ازاى انجام کار یا خدمتى در مدت معین به کارگر پرداخت مى‌شود وهیچ فرد یا قرارداد جمعى نمى‌تواند آن را کاهش دهد، چون این پرداخت از سوى قانون تضمین شده تا حدى که مخارج زندگى کارگر و خانواده او را با توجه به شرایط اقتصادى هر کشور تامین نماید.
روز سى‌ام دى ماه در جلسه کمیته دستمزد کانون عالى شوراها، فرامرز توفیقى نماینده کارگران ایران گفت: در مورد سبد معاش قرار شد در بهمن ماه به نتیجه برسیم اما کارفرمایى‌ها باز هم اصرار بر مزد صنف‌هاى مختلف دارند و قبول ندارند که زیرساخت‌هاى لازم براى این کار فراهم نیست. در خیلى از استان‌هاى کشور، استانداردهاى صنعتى شدن به هیچ عنوان وجود ندارد.
گفتنى است که در گزارش اخیر سازمان جهانى کار، حداقل مزد سالانه در ایران ٢١٠٠، لیبى ۴٢٨۶، عمان ١٠٢۶٣، عربستان ٩۶٠٠، ترکیه ٧١۴۶، ونزوئلا ۶٨٧٣ دلار آمریکاست و بنابراین مزد سالانه کارگران ایران در مقایسه با کشورهاى هم‌تراز یا همسایه از نظر اقتصادى به شدت پایین است.
این در حالیست که برخى از کشورها در مقایسه با ایران شرایط اقتصاد ضعیف‌ترى دارند اما به کارگران خود بیشتر مزد مى‌دهند و به این ترتیب عمق فاجعه عقب‌ماندگى مزد کارگران ایرانى بیشتر نمودار مى‌شود.
جالبه هموطنان چپ جیکشون هم در نمیاد. قدیم، پیش از فاجعه پنجاه هفت، کوچکترین ناهمواری در کارخانه و شرکت باعث اعتصاب و خرابکاری میشد. حال اما، هر وقت کارگران کوچکترین خواستی مانند بالا بردن مزد خویش رو ذکر می کنند، آقایان پاسخ میدن، الان وقتش نیست.