مانور گروهی دولت و مجلس شورای اسلامی روی فسادزدایی و مبارزه با فقر

با وجود طرح‌های ناکارآمدی که دولت تا کنون درباره معیشت مردم تصویب کرده و سپس به دست فراموشی سپرده شده یا نیمه‌کاره رها شده است، اکنون طرح تازه‌ای با ادعای «مبارزه با فقر» مطرح شده است.

جهاد دانشگاهی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ تفاهم‌نامه‌ای برای بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی با هدف مقابله با فقر امضا کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌ها این تفاهم‌نامه به منظور ارتقا همکاری سه‌جانبه در زمینه بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی و تدوین سند مقابله با تعارض منافع میان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به نمایندگی محمد قاسمی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگی محمد شریعتمداری و جهاد دانشگاهی به نمایندگی دکتر حمیدرضا طیبی منعقد و مبادله شد.

خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که پیگیری «تحقق» این تفاهم‌نامه توسط کارگروه مشترکی متشکل از نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی صورت می‌پذیرد. همچنین کارگروه کارشناسی مشترک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از زمان امضای تفاهم‌نامه تشکیل و درباره‌ی برنامه‌های اجرایی و نحوه مشارکت بر تحقق مفاد تفاهم‌نامه توافق می‌کنند.

همچنین قرار است پس از حداکثر شش ماه طرفین امضا کننده این تفاهم‌نامه «سند مقابله با تعارض منافع» را تدوین و ارائه کنند و سپس اجرای تفاهم‌نامه در چارچوب مفاد آن ادامه پیدا کند.

مدت اعتبار این تفاهم‌نامه از تاریخ امضا نیز دو سال تعیین شده که در پایان برای دوره‌های بعدی قابل تمدید است. همچنین تفاهم‌نامه با اعلام انصراف هر یک از امضاکنندگان قابل فسخ است!

این بدان معناست که سه نهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارت تعاون و جهاد دانشگاهی با شعار «مقابله با فقر» تفاهم‌نامه‌ای امضا اما هر یک از نمایندگان این نهادها می‌توانند با اعلام انصراف آن را ملغی کنند.

امضای این تفاهم‌نامه امروز سه‌شنبه در حالی صورت گرفت که از ابتدای کار و با توجه به تاکیدی که بر پایان ایت تفاهم با اعلام انصراف یکی از طرفین شده سات، پیداست این طرح نیز به احتمال زیاد سرنوشتی مانند طرح‌های دیگر فقرزدایی و معیشت‌محور از سوی جمهوری اسلامی را خواهد داشت.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفته است که «تمامی شعار‌های اوایل انقلاب حول رفع تبعیض، مقابله با فساد و حمایت از محرومان بوده است. اگر این ارزش‌ها را زیر پا بگذاریم، اساس انقلاب را زیر سؤال برده‌ایم. انقلاب در دنیا شناخته نمی‌شود مگر با همین رویکرد، در عمل باید به این موضوع بپردازیم.»

او ادامه داده که «در حال حاضر مقابله با فقر به چیزی شبیه بازی تبدیل شده است، درباره فقر و اقتصاد و گرایش به جوانان نشست می‌گذاریم و گفتگو می‌کنیم، اما این اقدامات به تنهایی کافی نیست و برای جامعه خسته‌کننده شده است. باید برای مقابله جدی، افراد و مصادیق این مقابله، در رأس پیگیری امور باشند.»

وزیر کار افزوده است: «از خودمان شروع می‌کنم؛ باید بگویم امروز که کنار هم نشسته‌ایم، وجود کارگزاری‌های متعدد تأمین اجتماعی باعث افزایش فساد شده است، مقابله با فساد در این‌ زمینه از اولویت‌هاست. فعالیت پژوهشی پیرامون موضوع فساد و تعارض به‌مثابه نورافکنی است که باعث روشنگری بیشتر موضوع خواهد شد. باید با مصادیق این موضوع برخورد کنیم تا مردم باور کنند در این کار جدی هستیم.»

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفته است: برونداد‌های اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مانند رشد، فقر، درآمد و… متناسب با سیستم‌های عمومی هر کشوری است. یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی بازآفرینی در اصلاح بخش عمومی است و اگر ساختار‌ها تغییر نکند، با رفتن و آمدن‌ها، شاهد بازآفرینی و تغییری نخواهیم بود.»

او در ادامه به موضوع فساد پرداخته و گفته است: «بحث تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و افزایش کارایی به وجود می‌آورد. در حوزه مقابله با فساد تأکید بر پیشگیری دارد؛ تقسیم کار بین مجموعه‌های اجرایی کشور، زمینه‌ای برای فساد ایجاد می‌کند. بحث تعارض منافع اگر در دستور کار جدی قرار گیرد، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آید. همچنین سیاست‌زدایی از موضوعات اصلی دیگر است که با فساد مقابله می‌کند. تجربه کشور‌ها نشان می‌دهد که هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستگاه‌های سیاسی شده، موفق نبوده. بحث تعارض منافع به دنبال سیاست‌زدایی از مقابله با فساد است.»

آنطور که از سخنان محمد شریعتمداری و محمد قاسمی به نظر می‌رسد، این طرح چندی پیش از انتخابات مجلس شورای اسلامی و در حالی که اعتراضات سراسری و اعتراضات صنفی نشان از کاهش شدید مشروعیت نظام دارد، بیشتر با هدف اثرگذاری و مدیریت بر افکار عمومی صورت گرفته است.