برداشت غیرقانونی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه

عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی از برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان برای جبران کسری بودجه خبر داده و خواستار پیگیری این موضوع در مجلس شورای اسلامی شده است.

محمد حسینی عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفته که دولت برای تأمین کسری بودجه خود اقدام به برداشت غیرقانونی از صندوق توسعه ملی کرده است.

عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفته این برداشت ۱۸۰۰ میلیارد تومانی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور که زیر مجموعهٔ وزارت امور اقتصادی و دارایی است صورت گرفته است.

به گفته حسینی «سازمان امور مالیاتی کشور در روزهای آخر سال بابت مالیات، اقدام به برداشت هزار میلیارد تومان از محل حساب ریالی صندوق توسعه ملی نموده و همچنین نسبت به مسدود کردن حساب ارزی این صندوق برای برداشت معادل ریالی تا سقف ۸۰۰ میلیارد تومان اقدام کرده‌ است که این رقم نیز برداشت شده است.»

او توضیح داده که «برخلاف تصریح قانون در بند «هـ» جزء ۶ و ۷ قانون احکام دائمی که تحت عنوان اساسنامه صندوق توسعه ملی تنفیذ شده و قابلیت اصلاح ندارد، سازمان امور مالیاتی از سنوات گذشته برای تمام درآمدهای حاصل از تسهیلات پرداختی و تسعیر دارایی‌هایی صندوق توسعه ملی، مالیات وضع کرده بود، در حالی که طبق قانون تمامی منابع ریالی و ارزی صندوق به عنوان منابع بوده و مشمول مالیات نیست.»

او ادامه داده که «از طرفی ماده ۳۶ قانون رفع موانع تولید درآمد حاصل از تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی صندوق توسعه ملی را مشمول مالیات نمی‌داند که این موضوع بر اساس برگه‌های تشخیص مالیاتی سنوات گذشته که مورد اختلاف صندوق توسعه ملی و دستگاه‌های نظارتی با سازمان امور مالیاتی بود، جمع‌بندی شد و در نهایت کمیسیون ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌ها به عدم دریافت مالیات از منابع صندوق توسعه ملی رای داد که به استناد همین رای دریافتی‌های قبلی نیز باید استرداد می‌شد.»

حسینی با اشاره به بخشنامه وزیر اقتصاد مبنی بر این که هر گونه رای صادره توسط دیوان عدالت اداری و کمیسیون ماده ۲۵۱ قانون مالیات‌های مستقیم و شورای عالی مالیاتی صادر شده که برای موارد مشابه نیز قابلیت اجرا دارد.

محمد حسینی گفته است: «برای سال ۹۸ بر اساس مصوبات [شورای عالی هماهنگی اقتصادی] سران قوا، دولت مبلغی معادل ۴۵ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرد. همچنین بر اساس قانون بودجه ۹۸ نیز مبلغ ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون یورو برای مصارف بودجه‌ای تبدیل به ریال شد اما علاوه بر این ارقام، بالغ بر ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز برداشت شده است.»

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی تاکید کرده که این برداشت غیرقانونی پیشتر با دفتر علی خامنه‌ای، حسن روحانی رئیس جمهور، ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده بود و همه مخالف آن بودند و «همچنین رئیس کل دیوان محاسبات به عنوان رئیس هیئت نظارت بر صندوق توسعه ملی و دادستان دیوان محاسبات بر غیرقانونی بودن برداشت از صندوق تحت عنوان مالیات تاکید کرده بودند.»

اشاره محمد حسینی به برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی مربوط به پیشنهادات دولت و تصویب این پیشنهاد در نشست شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است.

دولت در اوایل امردادماه ۹۸ چهار پیشنهاد به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کرد که شامل واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت، استفاده از حساب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی اسلامی و برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی بود.

همزمان گفته شده بود که دولت مجوز استفاده از ۲۰ هزار میلیارد تومان تنخواه که بخشی از آن مربوط به درآمدهای نفتی که هنوز اعلام وصول نشده است، را دریافت کرده است.

کل کسری بودجه دولت در سال ۹۸ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که بر اساس این پیشنهادات قرار شده بود نیمی از این کسری بودجه با این چهار پیشنهاد تأمین و نیمی از آن با کاهش هزینه‌ها جبران شود.

اکنون عضو ناظر صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی در حالی از برداشت غیرقانونی ۱۸۰۰ میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه خبر داده که برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز با انتقادات زیادی روبرو شده بود.

کمال اطهاری کارشناس مسائل اقتصادی در این‌باره به وبسایت «فرارو» گفته بود که «با توجه به پروژه‌هایی که بدون حساب و کتاب به اجرا در می‌آید، بودجه به صورت یک مخزن سوراخ است، که از هزار جای آن منابع نشتی دارد و هرکسی چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان به بودجه دست‌اندازی می‌کند.»

کمال اطهاری افزوده بود که «این شکل از توزیع منابع و فقدان برنامه خود به خود به بحران می‌انجامد و دیگر نیازی به تحریم‌ها نیست.»

از سوی دیگر محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری ایرنا درباره برداشت از صندوق توسعه ملی گفته بود که «ماموریت صندوق توسعه ملی تامین کسری بودجه نیست. صندوق توسعه برای به کارگیری منابع حاصل از فروش نفت در جهت توسعه اقتصادی کشور شکل گرفته است اما باید توجه داشته باشیم که این صندوق از محل مازاد درآمدهای نفتی تغذیه می شود و از طرفی منابع آن باید به توسعه کشور کمک کند.»

صندوق ذخیره ارزی با موجودی ۲۴ میلیارد دلار به دولت نهم و دهم تحویل داده شد که موجود این حساب پس از اتمام دولت دهم چیزی نزدیک به صفر اعلام شد.

البته با توجه به برداشت‌های متعدد دولت وقت از این حساب در سال ۸۹ حساب ارزی منحل و بجای آن صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی راه‌اندازی شد.

گزارشی از عملکرد مالی صندوق توسعه ملی نشان می‌داد که از آغاز تأسیس این صندوق تا شهریور ۱۳۹۷ حدود ۷۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار هم از این صندوق با سه عنوان وام ارزی،‌ پرداخت به دولت و سپرده‌گذاری ارزی برداشت شده است. پیش‌بینی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سال گذشته هم نشان می‌داد پس از بازگشت تحریم‌ها و به دلیل کاهش درآمدهای ارزی،‌ پولی به صندوق واریز نمی‌شود. این بدان معناست که اکنون صندوق توسعه ملی اندوخته‌ای دارد که مانند کیف پول برای دولت عمل می‌کند و هر زمان دولت با کسری بودجه روبروست با عناوین مختلف از آن برداشت می‌کند!