دولت روحانی در حالی دستور طراحی و تدوین بسته «حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹» را صادر کرده که از ابتدا صادرکنندگان نسبت به عملی شدن و نتیجهبخش بودن این بسته تردید دارند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری روز چهارم فروردین در دستوری به حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت از او خواست تدوین «بسته حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹» را در دستور کار قرار دهد.
دولت سال گذشته نیز چنین بستهای را طراحی کرده بود اما در یازدهمین ماه سال و در اوایل بهمنماه ۱۳۹۸ آن را برای اجرا ابلاغ کرد که موجب انتقاد و حتی تمسخر دولت از سوی صادرکنندگان و فعالان اقتصادی شد. صادرکنندگان ممطئن بودند نمیتوان طی تنها دو ماه این بسته که شامل بند و تبصرههای زیادی هم بود اجرایی کرد.
برای نمونه در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال گذشته سازوکار حمایت مالی از صادرکنندگان در قالب پرداخت وام، چندین ماه طول میکشید. در بندهای نخست این ابلاغیه، به سپردهگذاری صندوق توسعه ملی در بانکها و اعطای تسهیلات از این محل به فعالان صادراتی اشاره شده است و سقف این سپردهگذاری صندوق ۲۰۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود. پس از ابلاغ این بسته فعالان اقتصادی معتقد بودند حتی اگر قرار باشد این بسته واقعاً اجرا شود، اجرای آن در سال ۱۳۹۹ امکانپذیر خواهد بود.
به نظر میرسد به همین دلیل دستور طراحی بسته مشابه برای حمایت از صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ بلافاصله پس از آغاز سال و در تعطیلات رسمی کشور توسط معاون اول حسن روحانی ابلاغ شد. با اینهمه، باز هم فعالان اقتصادی باور ندارند دولت اراده و برنامهای برای اجرای این بسته را داشته باشد.
محمد لاهوتی رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در اینباره گفته است: «ر حالی که از اوایل سال ۹۸، گروهی متشکل از سازمان توسعه تجارت ایران و اتاقهای بازرگانی و تشکلها، مدام بر روی این بسته نظر دادند و سازمان توسعه تجارت نیز این بسته را مطابق با نظر بخشخصوصی تدوین کرد؛ اما تا به ابلاغ برسد، ۱۱ ماه از سال گذشته بود. در سال ۹۸ علیرغم اینکه ۶۸۰ میلیارد تومان در این بسته در نظر گرفته شده و ابلاغ گردید، اما یک ریال تا ۲۸ اسفند به سازمان توسعه تجارت پرداخت نشد.»
محمد لاهوتی میگوید تدوین یک بسته جدید در سال جاری و ابلاغ آن در نخستین روزهای سال این پرسش را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده که «چرا به بستهای که پارسال مصوب و ابلاغ شده است، هیچ بودجهای اختصاص نمییابد؟»
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران افزوده که «وقتی خوب بررسی میکنیم، میبینیم که شاید در رأس دولت، حمایت از صادرات در دستور کار قرار دارد؛ ولی در بدنه دولت، همراهی رخ نمیدهد و به عقیده من، سازمان برنامه و بودجه، هیچگونه اعتقادی به صادرات ندارد و کمتر به مسائل صادراتی و پرداخت بودجههای مرتبط با آن توجه میکند.»
به گفته لاهوتی «سازمان برنامه و بودجه، اعتقادی به صادرات ندارد و علیرغم اینکه در مباحثی همچون اخذ عوارض صادراتی، بسیار مصمم و جدی میایستند و تاکید میکند که عوارض باید از صادرات گرفته شود، اما برای بودجه ابلاغ شده در حوزه حمایت از صادرات، هیچگونه برنامه یا تأکیدی ندارد.»
محمد لاهوتی با این توضیحات نتیجه گرفته است که «بر اساس عملکردی که دولت و سازمان برنامه و بودجه در مورد حمایت از صادرات دارد، بیشتر به نظر میرسد که این دستورالعمل و ابلاغیهها، بیشتر جنبه بیرونی دارد تا اجرایی؛ یعنی به نوعی میتوان گفت که شاید معاون اول رئیس جمهور دغدغه صادرات داشته باشد؛ ولی در نهایت خروجی کار حمایت از صادرات نیست؛ چراکه بدنه دولتی از این موضوع حمایت نمیکند یا کل دولت به این موضوع اعتقادی ندارد؛ بنابراین معتقدم که با توجه به رویه دولت و عملکردی که طی دو سال گذشته داشته است، تدوین بسته حمایت از صادرات در سال ۹۹ نیز عایدی جز اتلاف وقت و انرژی از سوی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای تدوین نخواهد داشت.»
محمد لاهوتی افزوده که «معتقدم که با توجه به رویه دولت و عملکردی که طی دو سال گذشته داشته است، تدوین بسته حمایت از صادرات در سال ۹۹ نیز عایدی جز اتلاف وقت و انرژی از سوی دستگاههای دولتی و بخش خصوصی برای تدوین نخواهد داشت.»
این فعال اقتصادی تأکید کرده که «به همین دلیل ما به عنوان بخشخصوصی به این چنین بستههایی اعتقادی نداریم و معتقدیم با توجه به بستههایی که تهیه شده و اعداد و ارقامی که در بسته برای کمک به صادرکننده دیده شده که حدوداً نزدیک به صفر است، کاری از پیش نخواهد برد.»
گفتنی است موضوع مشوقهای صادراتی و حمایت از صادرکنندگان از سالهای گذشته و در دولتهای پیشین وجود داشت. از سال ۸۹ که وضعیت اقتصادی ایران با تحریمها دچار تنش شد، دولت احمدینژاد به ارائه بستههای حمایتی از صادرکنندگان اهمیت نداد. دولت روحانی نیز از سال ۹۷ و تقریبا پس از یک دهه وقفه، طراحی این بستهها را برای بار دیگر آغاز کرد که در دو سال گذشته صادرکنندگان هیچ نتیجه مثبتی از طراحی و اجرای این بستهها مشاهده نکردند.