با گذشت حدود دو ماه از اعلام رسمی خبر شیوع کُرونا در ایران آثار اقتصادی آن کم‌کم نمایان شده و یکی از این آثار حساب خالی مردم و برگشت خوردن چک‌ها است. پیشتر دولت بخشنامه‌ای برای مدیریت سیل چک‌های برگشتی انجام داده بود که به نظر می‌رسد شعب بانک‌ها آن را اجرا نمی‌کنند.
در پی دستور ستاد ملی مدیریت مبارزه با کُرونا برای بازگشایی اصناف و ادارات، از روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ شهرهای مختلف ایران شاهد رفت و آمد چشمگیر و شلوغ شدن خیابان‌ها بود.
کارمندان بخش دولتی و خصوصی مجبور شدند با دستور بازگشایی ادارات سر کار حاضر شوند و اصناف نیز در همه استان‌ها بجز تهران روند عادی کار را از سر گرفته‌اند.
کارشناسان نسبت به پیامدهای بازگشایی کسب و کارها و شرکت‌ها هشدار داده و این اقدام دولت را برابر با ایجاد موج تازه‌ای از شیوع کُرونا در کشور ارزیابی می‌کنند. در همین حال کارمندان و کارگران می‌گویند وقتی محل کار آنها با مجوز دولت بازگشایی شده، برای حفظ امنیت شغلی و درآمد ناچار هستند سر کار حاضر شوند.
بازاریان هم که با وجود مجوز دولت، خودشان برای بازگشایی یا عدم بازگشایی واحدهای صنفی تصمیم می‌گیرند اما تمایل به بازگشایی دارند و مهمترین علت آن را نیاز به ایجاد چرخش مالی به دلیل چک‌هایی که در بازار دارند می‌دانند.
اکثر بازاریان از اواخر پاییز اقدام به خرید کالا برای عرضه در شب عید می‌کنند و غالب این خریدها با چک انجام می‌شود؛ چک‌هایی که سررسید آن نیمه دوم اسفند یا پس از تعطیلات نوروز است.
امسال اما با شیوع ویروس کُرونا در کشور غالب اصناف نه تنها فروش شب عید خود را از دست دادند بلکه مجبور شدند مغازه‌های خود را تعطیل کنند. عدم فروش برای بازاریان به معنای عدم درآمد و از دست دادن نقدینگی است.
از سوی دیگر بسیاری از افرادی که کالا و خدمات مورد نیاز خود را به صورت قسطی و با پرداخت چک خریده بودند، نیز به دلیل تعطیلی‌های ناشی از کُرونا از اسفند و قطع درآمد خانوارها، حساب‌های بانکی‌شان خالی است و نتوانسته‌اند اقساط را بپردازند.
این روند موجی از چک‌های برگشتی به راه انداخته و راهکار دولت نیز در این‌باره کارساز نبوده است.
پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزی نیمه فروردیم‌ماه جاری جزییات اجرای حمایت از صاحبان چک‌های برگشتی از تاریخ اول اسفند ماه ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ را اعلام و برای اجرا به مدیران شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این دستور «به دلیل شرایط به وجود آمده ناشی از شیوع ویروس کرونا قادر به ایفای تعهدات خود ناشی از صدور چک‌های صادره نبوده‌اند و سر رسید چک‌های صادره آنها در بازده زمانی ۱۳۹۸/۱/۱۲ لغایت ۱۳۹۹/۲/۳۱ بوده و برگشت خورده و منجر به صدور گواهی نامه عدم پرداخت گردیده است، در صورت تسلیم درخواست خود به بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی، ذیربط حداکثر تا سه ماه پس از تاریخ برگشت چک‌های مذکور، مشمول محرومیت‌ها و ممنوعیت‌های ناظر بر چک برگشتی مقرر در ماده ۵ مکرر الحاقی قانون صدور چک نمی‌گردد.»
با اینهمه گزارش‌ها نشان می‌دهد همانطور که دستور تعلیق سه ماهه اقساط بانکی از سوی بسیاری از شعب بانکی رعایت نشد، این دستور نیز اجرا نشده است.
برگشت خوردن چک‌ها با وجود درخواست بازاریان به بانک‌ها در اراک موجب شد کسبه و بازاریان این شهر روز شنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ تجمعی اعتراضی در مقابل فرمانداری انجام دهند.
علیرضا رئیسی مسئول اجرایی هیئت امنای بازار تاریخی اراک درباره اعتراض بازاریان این شهر گفته است که بر اساس تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مقرر بود که بانک‌ها در دریافت اقساط و وصول چک‌ها همراهی لازم را با صنوف داشته باشند، اما این کار را انجام نمی‌دهند.
رئیسی افزوده که «قبل از شیوع ویروس کرونا وضعیت اقتصادی در کشور خوب و ایده‌آل نبود و تورم و کاهش قدرت خرید مردم چالش‌های بسیاری را ایجاد کرده بود، در این شرایط ویروس کرونا نیز مزید بر علت شد و درست در بهترین زمان فعالیت اقتصادی (اسفند ماه) بازار اراک و صنوف تعطیل شدند به همین دلیل لازم است که دولت تدابیر و تصمیمات جدی را به مانند دیگر دولت‌ها برای حمایت از اصناف و چرخه تولید و توزیع در نظر بگیرد.»
علی سرزعیم اقتصاددان و معاون سابق وزیر کار نیز روز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ نسبت به «سونامی چک‌های برگشتی در آخر فروردین هشدار داده و گفته است ممکن است: «افراد بسیار زیادی در مشاغل خدماتی حضور دارند، بطوری که بیش از ۵۰ درصد اشتغال کشور در بخش خدمات است. از سویی این بخش بیشترین ضرر را از بحران کرونا کرد، به‌خصوص اینکه در شب عید بسیاری از کسب و کار‌های خدماتی برای شب عید چک کشیده بودند، اما مردم برای شب عید خریدی نکردند. با توجه به اینکه موعد برخی از چک‌ها آخر فروردین است، برخی از چک‌ها برگشت خواهد خورد و شاید با سونامی چک‌های برگشتی در این زمینه روبرو باشیم، بنابراین لازم است در این راستا تدابیر لازم اندیشیده شود.»
