در شرایطی که شیوع کُرونا در ایران همچنان ادامه دارد، واحدهای درمانی و نیروهای شاغل در بخش سلامت نیز مشمول رکود ناشی از کُرونا شده‌اند.
از سوی دیگر با وجود تبلیغات گسترده حکومت درباره تحریم دارو و تجهیزات پزشکی، یک مقام آگاه گفته است در دو سه ماه پایانی سال ۹۸ هیچ ارزی برای واردات دارو از سوی دولت اختصاص داده نشده و بخش درمان را با کمبود روبرو کرده است.
محمود نجفی عرب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفته است که «دو سه ماه آخر سال هیچ تخصیص ارزی برای دارو انجام نشد.» و هشدار داده که این روند بازار دارو را با مشکل روبرو کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفته که تولیدات در حوزه سلامت نیازمند واردات است و در شرایط کُرونایی این روند با مشکلات پیچیده‌ای روبرو شده است. او در کنار محدودیت‌هایی که بسته بودن مرزها به دلیل شیوع کُرونا ایجاد کرده، مشکلات تخصیص ارز دولتی برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را نیز به عنوان یکی از مهمترین مشکلات این حوزه دانسته است.
محمود نجفی عرب گفته که در دو سه ماه پایانی سال ۹۸ هیچ ارزی برای واردات دارو از سوی دولت اختصاص داده نشده است و افزوده نمی‌خواهد به «چرای» این موضوع بپردازد. به گفته او ۴ تا ۵ ماه است که ارتباطات هوایی با چین و هند متوقف شده است و اگر قرار باشد این روند بیشتر طول بکشد مطمئنا جبران آن بسیار سخت خواهد بود.
این مقام اتاق بازرگانی گفته شرکت‌های تولیدکننده داخلی نیز با مشکلاتی روبرو هستند و مشکلات حوزه سلامت را «اساسی» خوانده است.
به گفته نجفی عرب بیمارستان‌های خصوصی و کلینیک‌ها پس از شیوع کُرونا به حداقل اشتغال رسیده و مجبور به اخراج نیروهای خود شدند. از سوی دیگر فروش داروخانه‌ها به دلیل تعطیل بودن مطلب‌ها و کلینیک‌ها به شدت کاهش یافته و با بحران زیادی روبرو هستند.
در آنسوی ماجرا رکود ناشی در کلینیک‌ها و بیمارستان‌های خصوصی موجب اخراج تعداد زیادی از کادر درمان به ویژه پرستاران شده است.
جدا از پرستاران شاغل در بیمارستان‌ها و کلینیک‌های خصوصی که طی هفته‌های گذشته اخراج شده‌اند، پرستارانی که در آغاز شیوع بحران کُرونا توسط وزارت بهداشت استخدام شدند نیز این روزها با کاهش تعداد بیماران با تهدید اخراج و بیکاری روبرو هستند.
برای نمونه در نخستین هفته‌های شیوع کُرونا ۶۰۰ پرستار در استان گیلان، برای کار در بخش‌های کُرونایی با امضای قراردادهایی ۸۹ روزه استخدام شدند اما اکنون قرارداد آنها تمدید نشده است و در نتیجه بیکار می‌شوند. از سوی دیگر قراردادهای موقت و زیر سه ماه مشمول حقوق بیکاری و بسیاری از مزایای شغلی نیز نمی‌شوند.
حسین حبیبی نایب رئیس هیئت مدیره کانون شوراهای کار کشور در این‌باره گفته است که عدم پرداخت مزایای عرفی به پرستاران قرارداد ۸۹ روزه، مخالف اصول قانون کار است. حبیبی افزوده است که «اگر شرکتی به صورت مستقیم به نیروی کار خود مزایی مثل ایاب و ذهاب، پول غذا، پاداش‌های مناسبت‌ها و اعیاد ملی و مذهبی، بهره‌وری و هر مزایای دیگری را پرداخت می‌کند، این مزایا باید به نیروی کار پیمانکاری و به اصطلاح شرکتی نیز پرداخت شود.»
همانطور که حسین حبیبی اشاره کرده است بر اساس ماده ۳۸ قانون کار برای انجام کار مساوی که در شرایط یکسان در یک کارگاه انجام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود.
با این همه محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار گفته است که قراردادهای ۸۹ روزه موضوع تازه‌ای نیست و از سال ۹۳ به بعد در بیمارستان‌های دولتی به امضا می‌رسیده و در حال حاضر ۳۵ درصد نیروهای شاغل زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی با همین قراردادها مشغول به کار هستند.
شریفی مقدم افزوده است که «تعداد فارغ‌اتحصیلان پرستاری در گذشته ۵ هزار نفر در سال بوده که طی سال‌های اخیر به تعداد سالانه ۱۲ هزار تا فارغ‌التحصیل پرستاری داریم. در واقع در پنج سال گذشته ۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل شدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار نفر از آنان را استخدام کرده است. بنابراین ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکار هستند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده‌اند نیروی کار مطیعی خواهند شد که از اوامر کارفرما پیروی می‌کنند و حتی زیر بار قراردادهای استثماری مثل قراردادهای ۸۹ روزه می‌روند.»
او می‌گوید: «بزرگترین شرکت پیمانکاری زیر نظر وزارت بهداشت کار می‌کند که پرستاران را به صورت شرکتی استخدام می‌کند. پرستاران شرکتی قراردادهای ۸۹ روزه، شش ماهه و یک ساله دارند اما حتی کسانی که یک سال قرارداد دارند، طبق بندی از قراردادشان در صورتی که یک ماه جلوتر از سوی کارفرما مطلع شوند، می‌توانند زودتر از کار بیکار شوند. این است که به کلی امنیت شغلی پرستاران از بین رفته است. پرستار قانون کاری در وزارت نفت، بیمارستان‌های خصوصی، درمانگاه‌هاو خیریه‌ها نیز وجود دارد. به این ترتیب ده‌ها هزار پرستار داریم که بدون امنیت شغلی کار می‌کنند.»
بنظر می‌رسد وزارت بهداشت پرستارانی که در شرایط شیوع کُرونا با قراردادهای ۸۹ روزه استخدام شدند را تنها برای عبور از بحران کُرونا نیاز داشته و حالا با کمتر شدن تعداد بیماران مبتلا به کووید۱۹ آنها در معرض اخراج قرار دارند.
بیچاره پرستاران، دکترها، و کادر درمانی که جان خود را فدی این ملت و مملکت کردند. درصد زیادی قربانی کُرونا شدند.
حیف که کلید بیت المال دست آخوند بی وطن و آقازاده‌های دزد و بی شرف است.
وقتی که سازمان مدیریت بحران کشور با حوزه علمیه «تفاهمنامه برای کاهش بلایای طبیعی» امضا می‌کند ، چه احتیاجی به تخصیص ارز برای دارو یا استخدام پرستار است؟
«دعا» ارزانتر از دارو و پرستار است.
ارزانتر از آن، جان شهروند ایرانی است.
حکومت جهل و جنون…