لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان»؛ عدالت با مسئولیت محدود!

لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» پس از ۱۱ سال طرح و تصویب در مجلس شورای اسلامی سرانجام توسط شورای نگهبان تأیید شد!

نخستین قانون درباره منع خشونت علیه کودکان در جمهوری اسلامی، هنگامی وضع شده که جامعه پس از چهار دهه قتل‌، آزار و بهره‌کشی از کودکان به دلیل قتل رومینا اشرفی توسط پدرش بیش از همیشه وحشت‌زده و پریشان است.

بی‌توجهی مرجع قضایی به خطری که بازگشت به خانه‌ برای رومینا داشت، افکار عمومی را معطوف به خلاء قانونی کرده که نه تنها کارکرد بازدارنده در ارتکاب جرم نداشت بلکه مقتول را بر اساس قوانین شرعی مبتنی بر مالکیت پدر بر فرزند، به دست قاتل سپرد.
جامعه ایران به دلیل توسعه شبکه‌های اجتماعی، بیش از پیش، شاهد حوادث فاجعه‌باری از خشونت علیه زنان و کودکان است که به درستی نیز به آن واکنش و حساسیت نشان می‌دهد و در نتیجه پرسشگری می‌کند و حقوق خود را می‌خواهد.

ساختاری مولد خشونت و آزار: افزایش کودک‌آزاری‌ها با شیوع کُرونا

ساختاری که ظاهرا بر تحکیم و تقدس بنیان خانواده تأکید داشته، خودش مولد افسارگسیختگی رفتار غیراخلاقی و خشونت بی‌محابایی است که با فروش فرزند به بهای ۵۰۰ هزار تومان، آزار و شکنجه‌ی یک کودک توسط مادرش برای اخاذی از مردم در اینستاگرام و ناهنجاری‌های دیگری که به جنایت می‌انجامند بازتاب می‌یابند.
مرزهای بی‌حرمتی به حقوق و اختیار انسان چنان دریده شده که مجلس شورای اسلامی پیشنهاد عجیب اجباری شدن ازدواج برای افراد بالای ۲۸ سال را طرح می‌کند تا با تهدید به گرفتن یک‌چهارم حقوق‌ آنها توسط دولت، جوانان را مجبور به ازدواج و تشکیل خانواده و در نهایت به توصیه‌‌ی «رهبر» مجبور به فرزندآوری کند!
این درحالیست که شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، هر روزه آبستن اخباری هستند که نشان می‌دهد چطور خانه به مکانی ناامن بدل شده و زیر سقف آن، تجاوز، آزار و شکنجه و بهره‌کشی از کودکان بطور قانونی انجام می‌شود.

به استناد آمارهای دولتی، ۴۲ درصد کودک‌آزاری‌ها توسط اعضای خانواده و به ویژه پدر خانواده صورت می‌گیرد که شامل آزار جسمی، جنسی و روحی است. تأسف‌برانگیز اینجاست که با شیوع ویروس کُرونا و اجبار به همنشینی طولانی‌ اعضای خانواده در چاردیواری، آمار آزار و اذیت کودکان ۵ برابر و خشونت بر ضد زنان سه برابر افزایش داشته است.
این آمار زمانی هولناکتر به نظر می‌رسد که بدانیم تا پیش از کُرونا، بیشترین آمار تماس برای درخواست کمک به اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی، مربوط به خشونت علیه کودکان و در رده دوم خشونت علیه زنان بوده است.

فقر و تنگدستی بستر خشونت علیه کودکان

بیشترین کودک‌آزاری‌ها در مناطق محروم و حاشیه‌نشین دیده می‌شود که  متأثر از فقر و تنگدستی و همچنین اعتیاد والدین است. کارشناسان می‌گویند هرقدر سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعی والدین کمتر باشد، میزان اعمال خشونت در بستر خانواده افزایش می‌یابد. آنهم در حالی که طبق آمار رسمی جمعیت حاشیه‌نشینان در ایران ۲۴ میلیون نفر و بر مبنای آمار غیررسمی ۳۲ میلیون نفر است. بستری مناسب برای کودک‌آزاری. اما این بدان معنا نیست که کودکان برخوردار از رفاه، مورد خشونت قرار نمی‌گیرند.

حتی برخی از حامیان حقوق کودکان بر این باورند که خشونت علیه کودکان در ایران، یک خشونت ساختاری و فرهنگی است. به دلیل عدم درک درست مقامات مسئول و همچنین خانواده‌ها از دنیای کودکان و نیازهای آنها، خشونت علیه آنها در سیستم آموزش و پرورش بازتولید می‌شود. گذشته از مضامین کتاب‌های درسی و تبلیغات سیاسی- عقیدتی نظام، کودکانی که از تغذیه کافی، حق تحصیل و  و در نتیجه سلامت جسمی و روحی محروم هستند، با خشونت زاده و بزرگ می‌شوند.

جایگاه قانون: کنار کودکان یا کنارشرع؟!

حالا هم که شورای نگهبان سرانجام لایحه «حمایت از اطفال و نوجوانان» را پس از وقوع صدها فاجعه تأیید کرده، اگرچه برخی معقتدند که می‌توان امیدوار بود که مشکلات کودکان تا حدودی با این لایحه رفع شود اما لزوم انطباق قوانین با شرع این تردید جدی را به وجود می‌آورد که در بزنگاه‌های تصمیم‌گیری، قانون در قامت حامی کودکان ظاهر شود یا حامی مبانی شرعی؟! به ویژه اینکه در این قانون، مجازات مناسب برای والدین تباهکار در نظر گرفته نشده در حالی که خانواده یکی از کانون‌های خشونت در پرونده‌های کودک‌آزاری است.

در ماده ۹ این لایحه، صدمات جسمی، جنسی و روحی به کودکان در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین مشمول حکم حبس و جریمه می‌شود. اما اگر این آزارها بر اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین باشد، در صورتی والدین به مجازات می‌رسند که «اقدامات لازم برای جلوگیری از صدمه را انجام نداده باشند!» اما چگونه می‌شود، والدین اقدامات لازم برای جلوگیری از جرم را انجام بدهند، وقتی خود مرتکب آن جرم می‌شوند؟!

اگر تاریخچه تصویب این لایحه که از سال ۱۳۸۸ با پیشنهاد محمود هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در دولت دهم مطرح شده، بررسی کنیم، این لایحه به دلایلی از جمله «مغایرت با شرع» و پرهیز از جرم‌انگاری والدین» ۱۱ سال بین نهادهای مسئول، دست به دست شده است.

پیشنهاد عجیب برای ازدواج اجباری!

در اینجا موضوع بر سر مبانی ایدئولوژیک و عقیدتی جمهوری اسلامی است که در نزاع و تناقض با عرف‌گرایی و تجدد جامعه‌ای است که حقوق انسانی آن در چارچوب‌های تنگ شرع نمی‌گنجد. جمهوری اسلامی از یکسو ظاهرا می‌خواهد از «کودکان و نوجوانان» حمایت کند و از سوی دیگر مُهر تأیید بر «کودک‌همسری» می‌زند و برای سن ازدواج شهروندان نیز می‌خواهد نسخه بپیچد! این طرح «بدیع» به فکر حجت‌الاسلام ادریسی سردبیر نشریه «سراج» رسیده است که مطابق آن «اگر کسی بعد از سن ۲۸ سالگی از ازدواج امتناع کرد از او ربع درآمد کسب و کار و صنعت یا مالیات از تجارت او گرفته می‌شود و به آنها که می‌خواهند ازدواج کنند و گرفتار فقر هستند داده می‌شود. به افرادی که اختیاری ازدواج می‌کنند زمین و مسکن داده شود!»

از قرار معلوم جمهوری اسلامی و نانخورهایش خود را قیم و همه‌کاره‌ی شهروندان می‌دانند ولی از حل مشکلات آنها کاملا عجز هستند. در شرایطی که خانواده به ویژه در میان محرومان به کانون خشونت علیه کودکان تبدیل شده، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده و فرزندآوری‌های بدون آینده جز به ناهنجاری و تباهکاری بیشتر منجر نمی‌شود. تبلیغ ازدواج و فرزندآوری در جامعه کنونی ایران بدون تأمین اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی شهروندان، به معنای بازتولید خشونت در چاردیواری‌ها است.

ادعای «حمایت از کودکان و نوجوانان» در حالیست که  باوجود عضویت ایران در کنوانسیون حقوق کودک، مفاد این کنوانسیون اگر با قوانین جمهوری اسلامی و مبانی اسلام تعارض داشته باشد، اجرا نمی‌شود! در این کنوانسیون آزادی بیان و عقیده کودکان نیز مطرح شده که در ایران امروز، بزرگسالان نیز از آن محروم‌اند.
در چنین شرایطی است که این لایحه با این ادعا تصویب شده که از کودک‌آزاری و خشونت علیه کودکان پیشگیری کند! اما بهترین قوانین نیز اگر در ساختار سیاسی و اقتصادی مناسب قرار نداشته باشند، نمی‌توانند از هیچ جرمی پیشگیری کنند و یا سبب کاهش جرائم شوند. حال آنکه این لایحه ناقص و الکن حتی اطلاع‌رسانی ارتکاب خشونت علیه کودکان را نیز به مثابه نظارت جامعه، مورد حمایت قرار نداده است!
در عین حال، حتی اگر این لایحه قانونی کامل هم می‌بود، به قوانین دیگری چون قانون حمایت از بیماران روحی و روانی و قانون حمایت از معلولان می‌پیوست که به دلیل مشکلات اداری و کمبود بودجه و ناهماهنگی‌های ساختاری اجرا نمی‌شوند! به این ترتیب، ادعای حمایت قانونی از کودکان و نوجوانان جز یک نمایش غم‌انگیز به نظر نمی‌رسد که تا مدتی گروهی را سرگرم می‌کند تا فاجعه‌ای دیگر روی دهد.
آزاده کریمی

[کیهان لندن شماره ۲۶۵]