سومین جلسه رسیدگی به اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق حوزه ریاست قوه قضاییه و متهمان دیگر این پرونده، صبح روز یکشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.
اکبری طبری مدیرکل اجرایی و فنی و مهندسی حوزه ریاست قوه قضاییه که ۲۰ سال در مناسب مختلف مالی، اجرایی و رفاهی قوه قضاییه مشغول به کار بود، اکنون با اتهاماتی چون جعل اسناد، فراری دادن متهمان اقتصادی، پولشویی و دریافت رشوه، اعمال نفوذ در پرونده‌ها و برخی «روابط ناصواب» روبروست.
بر اساس کیفرخواست صادر شده، اکبر طبری بیش از ۶۸ میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار یورو وجه نقد، چندین هزار متر زمین و چندین واحد مسکونی لوکس به عنوان رشوه دریافت کرده است. نماینده دادستان نیز تأکید کرده تحقیقات درباره طبری هنوز تمام نشده و در نتیجه ممکن است موارد تازه‌ای به این حجم گسترده فساد و پولشویی افزوده شود.
در مجموع اتهامات اکبر طبری شامل «مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در ارتشا، با وصف سردستگی، اخذ رشوه از حسن نجفی به مبلغ بیش از ۸۰ میلیارد ریال وجه نقد، اخذ زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در خیابان کریم خان، اخذ زمینی مشجر به مساحت هزار و ۶۵۷ متر مربع واقع در قریه نجارکلا لواسان، اخذ آپارتمان اداری به مساحت ۱۰۸ متر مربع در مجتمع سانا، تسهیل وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ هزار یورو، پولشویی از طریق تبدیل وجه نقد به سهام شرکت سیمان به مبلغ ۴۲ میلیارد ریال، دریافت رشوه از رسول دانیال زاده به مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۳۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال، دریافت رشوه از مصطفی نیاز آذری به میزان پنج قطعه زمین و یک ویلا در بابلسر، معاوضه سه دستگاه آپارتمان مسکونی متعلق به رسول دانیال زاده که هر سه واقع در کامرانیه شمالی در ساختمان لومار» است.
https://kayhan.london/1399/03/24/%d9%82%d8%a7%d9%81%d9%84%d9%87-%d8%af%d8%b2%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%82-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%81%d8%b3%d8%a7%d8%af
جلسه اول و دوم دادگاه اکبر طبری و همدستانش هفته گذشته برگزار شد و امروز ۲۵ خرداد ۱۳۹۹ سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات او در این پرونده به روابط مالی او میان حسن نجفی متهم ردیف دوم که به خارج از ایران فرار کرده و فرهاد مشایخ متهم ردیف سوم درباره زمین‌های کلاک لواسان اختصاص داشت.
اکنون با گذشت سه جلسه از دادگاه، کم‌کم ابعاد و شیوه فسادهای کلان اقتصادی دست راست صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه بیش از پیش مشخص می‌شود. اکبر طبری همچنان اتهامات خود را «تکذیب» می‌کند و آنها را «قبول» ندارد و معتقد است ۲۰ سال به قوه قضائیه «خدمت صادقانه» کرده است.
سومین جلسه دادگاه اکبر طبری با طرح پرسشی از سوی قاضی بابایی آغاز شد: «یکی از اتهامات شما در اراضی کلاک، پولشویی از طریق ۴۲ میلیارد ریال به آقای مشایخ برای خرید سهام است، آیا قبول دارید؟» و اکبر طبری بلافاصله پاسخ داد: «خیر قبول ندارم و تکذیب می‌کنم.»
در مجموع در رابطه با زمین‌های کلاک در منطقه لواسان، اکبری طبری متهم است ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان رشوه دریافت کرده است.
طبری در دادگاه مدعی شد که «طی ۱۰ سال گذشته وجوهی بین من و مشایخ تبادل شده که مربوط به کارهای ساخت و ساز است، مشایخ هیچ پرونده‌ای در دادگستری نداشته و ادعایی نیز درباره لواسان ندارد، در مورد وکالت سهام هم بی‌خبرم.»
او در ادامه گفت: «مبلغ ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در سال ۹۰ طی یک نامه به مشایخ پرداخت کردم و مقرر شد مابقی پول را یک واحد آپارتمان در برج روما برای مشایخ خریداری کنم که البته دو واحد خریدم. سهام برای نجفی است.»
اکبر طبری در حالی خرید سهام در قالب دریافت رشوه را رد و نسبت به آن اظهار بی‌اطلاعی می‌کند که نماینده دادستان از وی پرسید «کدام منطق اقتصادی این حجم سهم را به نام شخص دیگری بدون اطلاع وی می‌نماید؟!»
قاضی از اکبر طبری پرسید که «برابر دست‌نوشته‌ای که از خانه مشایخ پیدا شده، در سال ۹۰ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از مشایخ گرفتید که ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان را طی دو فقره چک به او برگرداندید، درباره استرداد مبلغ توضیح دهید.»
طبری مدعی شده است که این مبلغ نه برای خرید سهام و با هدف پولشوییِ رشوه‌ی دریافتی از مشایخ بلکه به دلیل «اضافی بودن مبالغ مربوط به ساخت و ساز» به مشایخ بازگردانده شده است.
با اینهمه قاضی گفت: «تعداد سهامی که خریداری شده ۴۲ میلیون و ۳۸ هزار و ۷۱۶ سهم بوده که مبلغ آن با مبلغی که به مشایخ دادید مطابقت دارد.»
نماینده دادستان نیز درباره رشوه دریافتی اکبر طبری در قالب ملک و سهام توضیحاتی ارائه کرد.
در حالی که اکبر طبری همچنان از خرید سهام یا دادن وکالت برای خرید سهام اظهار بی‌اطلاعی کرد، قاضی افزود: «مشایخ در اظهاراتش گفته زمانی که طبری متوجه شد سازمان بازرسی از ارتباطات من و طبری و حسن (نجفی) پیرامون اراضی کلاک آگاه شده، وجوه استردادی را سهام خریدم و زمانی که طبری متوجه شد، درخواست وکالت نمود و به طبری وکالت دادم.»
به گفته قاضی بابایی «برابر گزارش سازمان اطلاعات سپاه در خصوص بررسی حساب‌های مشایخ واریز کننده مبالغ به حساب شما حسن نجفی از مرتبطین اراضی کلاک بوده است.»
طبری اما ادعا کرد: «پولی که مشایخ به من داده بر اساس فعالیتی بود که در کار ساختمانی با یکدیگر انجام می‌دادیم و برای همین هم قراردادی را منعقد کردیم؛ طبق اظهارات اولیه مشایخ موضوع قرارداد ساختمانی اشاره شده است، اما او بعدا حرفش را عوض کرد.»
قاضی افزود: «اسناد موجود در پرونده نشان می‌دهد علاوه بر مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، زمینی واقع در کریم خان نیز که به صورت صوری به نام مشایخ بوده است به عنوان رشوه بابت زمین کلاک دریافت کرده‌اید، در این باره توضیح دهید؟»
اکبر طبری با رد اتهامات گفت که قراردادی برای کار ساخت و ساز با حسن نجفی و فرهاد مشایخ داشته و مبالغ رد و بدل شده مربوط به این موضوع است.
طبری همچنین گفته که «من در زمین کلاک هیچ نقشی نداشتم و قراردادم با آقای مشایخ موجود است.»
این در حالیست که به گفته قاضی و نماینده دادستان این قرارداد وجود خارجی ندارد و حتی از سوی اکبر طبری و وکیلش به دادگاه ارائه نشده است.
نماینده دادستان درباره ادعاهای اکبر طبری گفته است: «قرارداد کدام کار اقتصادی است که دستمزد یک کارمند قوه که باید در محل کار خود هم حاضر می‌شده در سال ۸۳ تا ۸۶ مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان می‌شود؟ اگر با سود متعارف بانکی هم حساب کنید این رقم بسیار نجومی می‌شود.»
نماینده دادستان در ادامه گفت: «دومین رشوه شما از نجفی برای ملک کریم خان بوده است و سومین رشوه واحد اداری تجاری سانا بوده که در حال حاضر هر متر آن ۵۰ میلیون تومان است. همچنین زمین مشجر لواسان در حال حاضر ۲۰ میلیارد تومان است. کدام قرارداد است که این همه به شما سود رسانده است؟»
به گفته نماینده دادستان قرارداد مشاوره و کارشناسی طبری «محفلی برای پولشویی بوده است». وی پرسیده آیا «یک کارشناس رسمی دادگستری می‌تواند این کار را انجام دهد؟»
نماینده دادستان افزود که «شما در سال ۸۴ تا ۸۶، مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان را گرفتید و تا سال ۹۰ از این پول استفاده کردید، اما حسب اظهارات مشایخ در سال ۹۰ سازمان بازرسی درباره ارتباط شما با آقای مشایخ حساس شده و پیرامون آن سوال می‌کند. لذا آقای طبری سال ۹۰ این صورتجلسه را تنظیم کرد و در آن عنوان می‌کند بنده این مبلغ را از مشایخ گرفته‌ام و ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز به او تحویل داده و مابقی مبلغ را نیز در برج روما واحدی را برای او خریداری می‌کنم. مشایخ برای طبری سهمی می‌خرد که الان این سهم نجومی شده است، عقل کدام انسان اقتضا می‌کند با پول خودش برای دیگری سهام بخرد.»
نماینده دادستان در ادامه به موضوع قرارداد زمین لواسان اشاره کرد و گفت: «این ملک برای خواهران نجفی بوده که به آقای مشایخ داده بودند. در اظهارات مشایخ عنوان شده نجفی با او تماس گرفته و گفته ملک را به نام طبری بزن؛ اما امروز آقای طبری مدعی است در این زمینه قرارداد دارند. هیچ اقتصاددانی نمی‌تواند اینگونه سود کند. شما در پرونده نجفی ۲۰۰ میلیارد تومان سود کردید.»
در ادامه نماینده دادستان درباره ملک سانا گفت: «ملک سانا یک مجتمع بزرگ تجاری اداری است و الان متری ۵۰ میلیون تومان است. آقای طبری یک واحد را به نام خود می‌خرد و واحد روبرویی نیز به نام پسر آقای نجفی است که این ملک نیز در تصرف آقای طبری بوده است تا جایی که به دختر او اختصاص داده‌اند و آن را برای کار عکاسی دخترشان در نظر گرفته بودند.»
وی افزود: «ما به اتحادیه عکاسان رفتیم و متوجه شدیم طبری ملک را به دخترش اجاره داده، شما اگر مالک نیستید چگونه ملک را اجاره دادید؟ این در حالی است که آقای طبری در ابتدا مدعی بود ملک برای او نیست، اما بعد عنوان کرد من مالک هستم و فقط این دو واحد را با آقای نجفی عوض کردیم.»
نماینده دادستان از طبری پرسید: «اگر شما ملک را با نجفی عوض کردید مستند شما کجاست؟ از سوی دیگر واحد آقای طبری ۸۹ متر و واحد آقای نجفی ۱۱۱ متر است. همچنین تمام شارژ واحدی که به نامتان نبوده را نیز پرداخت کردید.»
در ادامه نماینده دادستان درباره ملک کریم خان گفت: «از فردی که ملک به نام او بود سوال کردیم، وی پاسخ داد اصلاً مشایخ را نمی‌شناسد و عنوان داشت از آقای نجفی زمینی در لواسان خریده و به جای آن، این ملک را به نجفی داده است؛ در واقع مشایخ پرداخت کننده ثمن معامله نبود. چطور ممکن است ملک کریم خان دو ماه بعد به نام شما می‌شود، آیا این مشارکت در ساخت است؟ کدام قانون این را به نام شما می‌کند؟»
به گفته نماینده دادستان «طبری در قراراد کلاک قرارداد کارشناسی با مشایخ منعقد می‌کند که قراردادی غیر متعارف است؛ در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۸۶ اگر طبری هر روز هم برای مشایخ کار کارشناسی انجام می‌داد، نهایتاً باید ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دریافتی داشت، اما ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان گرفته است.»
نماینده دادستان افزود: «سوالی که مطرح است این است که آیا آقای طبری کارشناس است؟ طبری در سال ۸۲ وفق بند ۱۸۷ قانون ۵ ساله توسعه مدرک کارشناسی خود را در رشته لوازم خانگی و اداری اخذ می‌کند، اما طی یک نامه تقاضا می‌کند مدرک کارشناسی‌اش از لوازم خانگی به راه و ساختمان تغییر کند.»
نماینده دادستان افزود «سوال این است تخصص آقای طبری چیست؛ اول یک سوال از خود ایشان بپرسم: آقای طبری لیسانس خود را از کجا اخذ کرده‌اید؟ ما در پرونده شما هیچ مدرکی از لیسانس پیدا نکردیم.»
نماینده دادستان همچنین گفت: «طبری مدرک کارشناسی ارشدی که ارائه کرده است در رشته مدیریت دولتی بوده نه راه و ساختمان، همچنین این مدرک را از دانشگاه نگرفته بود بلکه آن را از سازمان استخدامی اخذ کرده بود، بنابراین مدرک او صرفاً ارزش استخدامی داشت، حال آنکه برای اخذ مدرک کارشناسی رسمی دادگستری باید مدرک ارائه شده از جانب فرد دارای ارزش علمی باشد.»
نماینده دادستان که در جلسه دوم دادگاه اکبر طبری را «محبوب دل‌های متهمان اقتصادی» خوانده بود، در جلسه سوم گفت: «طبری در این جلسه می‌گوید ۲۴ ساعته در خدمت قوه قضائیه بوده است؛ بعد می‌پرسیم پول‌ها را از کجا آورده‌اید که جواب می‌دهد بعد از ظهرها در ابهر و سایر جاه‌ها سوله‌سازی می‌کردم. خب قبول کردیم که کار اقتصادی می‌کردید، بفرمایید کدام کار اقتصادی بوده که این همه سود برای شما داشته است؟!»
این اتهامات و تخلفات که محتوای بخشی از سومین جلسه دادگاه طبری بود، تنها بخشی از فساد کلان اقتصادی معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه است که با هر جلسه دادگاه ابعاد تازه‌ای از عمق ساختار فاسد نظام را روشن می‌کند که در آن طبری‌ها فرصت و جایگاه پیدا می‌کنند تا به راحتی شبکه‌های فساد و پولشویی خود را سازماندهی کرده و سال‌ها به چپاول منابع ملی و ثروت مردم بپردازند.
