۴۰ درصد از ارز حاصل صادرات به ایران برنگشت!

بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات در سال‌های گذشته به یکی از معضلات اقتصاد ایران تبدیل شده است. این روند با تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت از بهار ۹۷ افزایش یافته بطوری که حدود ۴۰ درصد از ارز حاصل صادرات به ایران برگردانده نمی‌شود.

پس از افزایش نرخ ارز در فروردین ۹۷ تیم اقتصادی دولت روحانی در تصمیمی عجیب و در حالی که هر دلار بالای ۷ هزار تومان معامله می‌شد، نرخ ۴۲۰۰ را برای دلار دولتی تعیین کرد و اعلام کرد فعالان اقتصادی می‌توانند برای واردات و یا تأمین هزینه صادرات کالا از دولت دلاری با نرخ ۴۲۰۰ دریافت کنند.

آغاز این روند یک کانال رانت در کشور ایجاد کرد و نه تنها مافیاهای اقتصادی وابسته به حکومت بلکه شبکه‌های دلالان به سرعت برای دریافت ارز دولتی اقدام کردند. دولت در حالی میلیاردها دلار ارز را به افراد حقیقی و حقوقی مختلف داد که هیچ نظارتی بر روند  فعالیت وارداتی یا صادراتی مورد ادعای آنها نداشت!

بر اساس گزارش‌ها تعداد زیادی از رانتخواران و متخلفان با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، اقدام به تجارت کردند و با بخشودگی‌هایی از سوی دولت در رابطه با بازگرداندن ارز روبرو شدند.

این روند موجب ظهور پدیده‌ای معروف به «حق‌العمل‌کاران» در اقتصاد ایران بعنوان گروهی از متخلفان اقتصادی شده که با هماهنگی اتاق بازرگانی و با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف در قالب صادرات به خروج سرمایه و قاچاق ارز کمک می‌کنند.

https://kayhan.london/1399/03/26/%d8%ad%d9%82%e2%80%8c%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84%e2%80%8c%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%9b-%d9%85%d8%aa%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%b8%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%ae

بازنگشتن ارز ناشی از صادرات اما حالا به یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران تبدیل شده بطوری که بر اساس آمار سال گذشته درآمد صادراتی کشور ۴۱.۳ میلیارد دلار بود که ۴۰ درصد این رقم به ایران بازنگشته است.

آمارها نشان می‌دهد که در سال ۹۷، ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و ارز انجام شده است. همچنین طی دو سال گذشته ۲۲ میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است. این رقم از مجموع ۲۷.۵ میلیارد یورو تعهدی است که ۸۶ درصد از صادرکنندگان بر عهده داشتند.

روزنامه «ایران» روز پنجشنبه ۵ تیر ۱۳۹۹ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده که «طبق آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته ۱۵ هزار شرکت حقیقی و حقوقی که از سال ۹۷ صادرات انجام دادند، ارز خود را وارد کشور نکرده‌اند این در حالی است که تمام صادرکنندگان ملزم هستند حداکثر چهار ماه بعد از صادرات (از تاریخ پروانه صادراتی یا کوتاژ) به تعهد ارزی خود عمل کنند و این قانون در مورد تمام صادرکنندگان صدق می‌کند، البته اگر صادرکننده‌ای مشکل داشته باشد می‌تواند فرصت خود را تمدید کند.»

این منبع آگاه با بیان اینکه ۱۵ هزار شرکت تعهد ارزی‌شان صفر است گفته که «این احتمال وجود دارد که صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان ماه جاری نسبت به تعهدات ارزی خود اقدام کنند و رقم ۸ میلیارد دلار بدهی آنها کاهش و به عدد حدود دو میلیارد دلار برسد.»

در این گزارش تأکید شده که «سال گذشته درآمد صادراتی کشور ۴۱٫۳ میلیارد دلار بود که ۶۰ درصد این رقم (۲۴٫۷۸ میلیارد دلار)، برگشته است. وی با بیان اینکه صادرکنندگان ۹۸ هنوز فرصت دارند که تعهد ارزی خود را ایفا کنند، گفت: سال ۹۷ هیچ قاعده خاصی برای فعالان اقتصادی و صادرات نبود اما از سال گذشته تصمیم بر این شد که روند صادرات مورد بازنگری قرار گیرد تا هر فردی با یک کارت بازرگانی نتواند اخلال در نظام اقتصادی کشور ایجاد کند.»

حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت به تازگی گفته است: «بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزارکارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند.از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده است و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند.»

زادبوم افزوده است: «مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آنها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.»

رئیس سازمان توسعه تجارت اطلاعات قابل توجهی هم درباره سهم متخلفان از آمارهای صادراتی کشور ارائه کرده است: «۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آنها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.»

با اینهمه فعالان تجاری معتقدند کسانی که ارز ناشی از صادرات را به کشور باز نمی‌گردانند اصلا صادرکننده کالا نیستند بلکه در قالب «صادرکننده‌نما» به خروج ارز از کشور مشغول هستند.

جمشید نفر رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در این‌باره گفته که «ممکن است صادرکنندگان در برخی از مراحل دچار مشکلاتی از قبیل عدم پرداخت مشتریان خاص خود شوند که این موضوع تأخیر در برگشت ارز ایجاد می‌کند اما افرادی که ارز حاصل از صادرات را پرداخت نمی‌کنند، صادرکننده نیستند، اینها افرادی هستند که بر مبنای بخشنامه‌های غلط صادرکننده موقت و دارای کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف شدند و متأسفانه این افراد به اصل صادرات لطمه می‌زنند.»

بهادر احرامیان عضو اتاق بازرگانی ایران نیز معتقد است که «تمام صادرکنندگان به تعهدات ارزی خود واقف هستند و آن را عملیاتی می‌کنند اما افرادی که به تعهدات خود پایبند نیستند نمی‌توان به آنها صادرکننده گفت این افراد تنها به‌دنبال سوء‌استفاده از فضای موجود و کسب سودهای میلیاردی هستند و اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی به آنها صادرکننده‌نما می‌گویند.»