هشدار ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی به دولت درباره خطرات کنونی بازار بورس

۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به خطرات فعلی بازار بورس، ۵ اقدام فوری را جهت کنترل وضعیت این بازار ارائه کرده‌اند.

بازار بورس ایران از نیمه زمستان گذشته با تبلیغات گسترده دولت و رسانه‌های حکومتی با رشد شاخص‌ها همراه شده و نقدینگی زیادی طی هفته‌های گذشته جذب این بازار شده است.

سیاست‌های حمایتی دولت روحانی از بازار بورس طی ماه‌های گذشته موجب شکل‌ گرفتن آماری عجیب در این بازار شده بطوری که آخر اردیبهشت‌ماه سال جاری اعلام شد روزانه بیش از ۱۵۰ هزار سهامدار جدید به بورس وارد شده و همچنین گفته شده طی بهار سال جاری چهار میلیون کد بورسی جدید صادر شده است.

شاخص کل بورس ایران روز دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ با رشد ۷۵ هزار و ۳۹۸ واحدی، به یک میلیون و ۷۳۰ هزار و ۸۲۸ واحد، رسید و رکورد تازه‌ای را در این بازار ثبت کرده است.

آمارهای دیگر نشان از جذب روزانه ۱۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار بورس است. هرچند برخی اقتصاددانان معتقدند اگر این نقدینگی جذب بازار بورس نمی‌شد این روزها قیمت ارز و طلا با افزایش بیشتری روبرو می‌شد اما خطر تزریق این حجم از نقدینگی به بازار بورس نیز تهدیدهایی برای معامله‌گران غیرحرفه‌ای و این بازار ایجاد کرده است.

در همین رابطه ۲۵ پژوهشگر مالی و اقتصادی در نامه‌ای سرگشاده خطاب به دولت و بانک مرکزی، نسبت به خطرهایی که بازار بورس را تهدید می‌کند و از دید آنها «بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان» است هشدار داده‌اند. این پژوهشگران معتقدند «پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود.»

این پژوهشگران همچنین ۵ اقدام «فوری» برای کنترل وضعیت بازار بورس به حسن روحانی و بانک مرکزی ارائه و تأکید کردند «تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد.»

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بازار بورس تهران از سال ۹۸ رشد پرشتابی به خود گرفت و به شکل بی‌سابقه‌ای بر سرعت رشد آن در سال ۹۹ افزوده شد. اکنون شاخص کل از سطح یک میلیون و ۷۰۰ فراتر رفته و فقط از ابتدای سال جدید در کمتر از چهار ماه تقریباً سه برابر شده است. ارزش بورس به تولید ناخالص ملی در حدود ۲۰۰ درصد، ارزش دلاری آن (بر اساس دلار ۲۰ هزار تومانی) معادل ۳۵۰ میلیارد دلار و نسبت تقریبی قیمت بر درآمد (p/e ) کل بازار به بیش از ۳۰ واحد رسیده است.

این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن در حالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهمتر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجۀ انتظارات شکل گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تأمین مالیِ داخلی بیش از پیش تعطیل شده، بر نابرابری افزوده شده و بازار پول در معرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درونزایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.

از منظر پولی، مسئله در اینجا بیش از اینکه مقدار کمّی نقدینگی و پول باشد، تغییر در انتظارات و در نتیجه تغییر سرعت گردش پول است. بنابراین علل اصلی را باید در زمینه‌های تغییر انتظارات دید، تا کمیت‌های پولی. پیامدِ ادامه روند فعلی بازار بورس افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این نگاه که با هدایت نقدینگی به بورس از قدرت نقدینگی کاسته می‌شود، از اساس خطاست. نقدینگی قابلیت انتقال و خروج از نظام بانکی را ندارد. با تغییر انتظارات از مجرای بورس، بدون کاسته شدن از قدرت کمّیِ نقدینگی، سایر دارایی‌ها مانند ارز و مسکن دچار تغییر قیمت شده و در نهایت جهش قیمت در این بازارها خود را در بازار کالا و خدمات نیز نشان خواهد داد.

ادبیات شکل‌گیری حباب‌های قیمتی به ویژگی‌ای از کنش سرمایه‌گذاران توجه دارد که در آن سرمایه‌گذار به جای توجه به داده‌های بنیادی یک سهم، بر اساس روند گذشته قیمتی، چشم‌انداز آتی خود از بازار را شکل می‌دهد. چنین رفتار و انتظاراتی بیش از آنکه فردی باشد، مبتنی بر کنش‌های جمعی و گله‌ای و شکل‌گیری اطمینان خودبرآورنده از یک روند ادامه‌دارِ افزایش قیمت است.

احتمال شکل‌گیری چنین رفتاری همواره وجود داشته و در تجربیات سایر کشورها نیز قابل مطالعه است. امّا اگر مجموعه بدنه سیاست‌گذاری به طور پیاپی این پیام را مخابره کند که بورس به شکل استثنایی و ویژه مشمول حمایت و پشتیبانی آن است، عملاً این تصوّر بوجود خواهد آمد که حاکمیت نقشه «بیمه‌گر کلان» بورس را بعهده گرفته و اجازه سقوط آن را با به‌کارگیری انواع ابزارها نخواهد داد. متأسفانه، بخصوص بعد از اصلاح چند هفته‌ای بورس از اواخر اردیبهشت ماه، از سوی مسئولین مختلف و حتی افرادی مرتبط با سطح عالی حاکمیت چنین پیامی مکرراً به کنشگران بازار مخابره شده است. هم باور عمومی به چنین پیامی به شدت خطرناک است و هم در صورت سقوط بورس استفاده از ابزارهای پولی و بانکی برای جلوگیری از آن.

امروز در نقطه‌ای قرار گرفته‌ایم که رهایی از آن بدون هزینه نخواهد بود. مدیریت انتظارات بازار امری سهل و در دسترس نیست. با این حال ضروری است هرچه زودتر اقداماتی اتخاذ شود؛ هرچند که شاید امروز هم برای اثربخشی این اقدامات دیر شده باشد. تسریع در اتخاذ تصمیمات لازم به معنای هزینه‌های کمتر و تأخیر در آن می‌تواند همراه با هزینه‌های به مراتب بیشتری باشد. جدا از اقدامات لازم در چشم‌انداز بلند مدت، لازم است دولت و بانک مرکزی برای کنترل وضع جاری دست کم به شکل فوری اقدامات زیر را فعال کنند:

۱. عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر ۳۵۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه بر اینکه حجم دارایی‌های قابل معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل مربوطه سریعاً ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال جاری نسبت به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای عالی بورس انجام شود.

۲. افزایش نرخ سود بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی: با اینکه آمار هنوز منتشر نشده، روشن است که در ماه‌های اخیر سرعت تبدیل شبه‌پول به پول و رشد پول همراه با رشد کم‌سابقه‌ای بوده است. درست است که بیماری نظام بانکی قبلاً تا حد زیادی از قدرت هدف‌گذاری نرخ سود به عنوان یک ابزار مؤثر سیاستی کاسته است، اما رسیدن نرخ بازار بین بانکی به محدوده ۱۰ تا ۱۵ درصد در وضعیت فعلی مخاطره‌آمیز است. افزایش نرخ سپرده و نرخ سود کوتاه‌مدت سریع‌ترین عامل برای بازگرداندن تعادل به بازارهای مالی است. توصیه می‌شود با توجه به هدف‌گذاری تورمی اعلام شده، نرخ بازار بین بانکی در محدود ۲۰ درصد قرار گرفته و نرخ سپرده‌ها نیز به شکل متناسب افزایش یابد. روشن است که در صورت کاستی در بازار اوراق، بانک مرکزی می‌تواند به سرعت از طریق سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی این هدف‌گذاری را محقق کند.

۳. شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهام‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفاً باعث تأخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

۴. توقف هر نوع پیام‌دهی سیاست‌گذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه حد می‌تواند خسارت بار باشد. هرچه دیرتر این شیوه اطلاع‌رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

۵. کنترل مؤثر در نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات جدید بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی: بانک مرکزی باید با فعال کردن ساز و کارهای مؤثر نظارتی، از وام‌دهی مستقیم و غیرمستقیم بانک‌ها برای خرید سهام جلوگیری کند. همچنین توصیه می‌شود در کنار سایر ابزارهای نظارتی، بانک مرکزی کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی را در دستور کار خود قرار دهد به نحوی که افزایش کل ترازنامه نظام بانکی در سال جاری بیش از ۳۰ درصد نشود.

امضا کنندگان:
تیرداد احمدی دکتری مالی- مدرس دانشگاه
صادق الحسینی- عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات معاصر
علیرضا توکلی کاشی- معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران
مهدی حیدری دکتری مالی- عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
محمدداوود الحسینی – دکتری اقتصاد از دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا
عباس دادجوی توکلی -دکتری اقتصاد-مدرس دانشگاه
حسین درودیان – دکتری اقتصاد- مدرس دانشگاه تهران
میثم رادپور- دانشجوی دکتری بانکداری – مدرس دانشگاه
علی روحانی- دکتری اقتصاد- معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس
مرتضی زمانیان- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر
علی سرزعیم – دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
جواد سنگنیان – پژوهشگر اقتصادی- فعال بازار سرمایه
مجید شاکری- دکتری مالی – مدرس دانشگاه
امیر کرمانی- دکتری اقتصاد- دانشیار دانشگاه برکلی
بهرنگ کمالی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
علیرضا کمالیان- دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان
سپهر عبدالله پور- پژوهشگر اقتصادی
علی مدنی زاده- دکتری اقتصاد- عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
علی مروی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محمد مروتی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
مهدی محسنی- دکتری اقتصاد-عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
علی مختاری- پژوهشگر اقتصادی در دانشگاه لوگانو سوئیس
محمد ناطقی- پژوهشگر اقتصادی
علی نصیری- دکتری اقتصاد-هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
محسن یزدان پناه- محقق دکتری مطالعات توسعه دانشگاه اراسموس هلند
حسین جوشقانی- دکتری اقتصاد-عضو هیات علمی دانشگاه خاتم